مجلس سنا میگوید که حکومت افغانستان باید با زورمندانی که در برابر تنفیذ قانون میایستند برخورد جدی و قانونی داشته باشد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ اعضای مجلس سنا با توجه به درگیری تمیم شنسیب با نیروهای پولیس در شهرنو کابل میگویند که مقاومت در برابر که علیه پولیس از اسلحه کار میگیرند باید مجازات شوند.
تمیم شنسیب پس از درگیری 24 ساعته با نیروهای پولیسی که برای تخلیه خانهای که او در آن سکونت دارد، سرانجام بعد از ظهر امروز سهشنبه (13 قوس) بازداشت شد.
گفته میشود که درگیری پس از آن رخ داده است که نیروهای پولیس به حکم محکمه میخواستند خانه آقای تمیم را تخلیه کنند ولی با مقاومت افراد او مواجه شدند.
فضلهادی مسلم یار رییس مجلس سنا میگوید، هرکسی که قانون را رعایت نمیکند باید زیر پیگرد قانون قرار گیرد.
آقای مسلم یار گفت: "درگیری در شهرنو کابل دردآور است؛ کسی که خود را از قانون بالا میشمارد و باعث تلفات نیروهای تنفیذ قانون میشود باید به شکل جدی محاکمه شود."
محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز گفت: "ما طرفدار این بودیم که افراد مسلح غیر مسوول در ولایات مهار و تابع قانون شوند، ولی متاسفانه که در مرکز شهر کابل در چند صد متری ارگ کسی میآید در برابر نیروهای تنفیذ قانون از راکت و پیکا کار میگیرد و سه پولیس را به شهادت میرساند و رییس ارکان قطعه خاص پولیس را زخمی میکند."
آقای ایزدیار ابراز امیدواری کرد که با این گونه افراد با قاطعیت برخورد شود و کسانی که اسلحه غیر مجاز را در مرکز کابل نگاه میدارند و از آن در برابر پولیس استفاده میکنند باید گرفتار و محاکمه شوند.
گفته میشود که درگیری افراد مسلح تمیم شنسیب با پولیس در پی یک دعوای حقوقی بوده و محکمه سه گانه فیصله کرده که خانه باید از سوی تمیم تخلیه گردد.
با این وجود، نادر بلوچ دیگر عضو مجلس سنا حکومت را متهم میکند که از نیروهای امنتی در بازداشت زورمندان محلی مورد سوء استفاده قرار داده است.
آقای بلوچ گفت: "یک اختطافچی فرزند یک تجار را اختطاف میکند و بعد با گرفتن امتیاز رها میکند؛ ولی امروز ارگ ریاست جمهوری نیز عین همین کار را انجام میدهد؛ نیروهای امنیتی را برای دستگیری افراد زورمند روان میکند و آنان را می آورد در زندانهای شخصی نگاه میدارد و بعد از آن از قوم و حزب شان امتیاز میگیرد و دوباره رها میکند."
به گفته او، این کار بالای مورال نیروهای امنیتی و مردم افغانستان تاثیر منفی دارد و حاکمیت قانون را زیر سوال میبرد و همچنین سوء استفاده از نیروهای امنیتی است.
او تاکید کرد که نباید به خود اجازه دهند که به خاطر امتیازگیری خورد منافع کلان ملی را زیر سوال ببرند.
این در حالی است که وزارت داخله اخیراً اعلام کرده است که این وزارت برای بازداشت زورمندان در سطح کشور برنامهای را روی دست گرفته است.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور