مسوولان نهادهای ناظر انتخاباتی در واکنش به ارایه طرح تعویق انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات میگویند که تعویق انتخابات ریاست جمهوری نمیتواند زمینه ساز شفافیت باشد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ مسوولان کمیسیون انتخابات دیروز دوشنبه (5 قوس) نشستی را تحت عنوان "نشست ملی انتخابات" به منظور جمع آوری نظریات درمورد اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری با جامعه مدنی و احزاب سیاسی دایر کردند و طرح تعویق انتخابات ریاست جمهوری را ارایه نمودند.
در طرح کمیسیون انتخابات، 22 سرطان سال آینده زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورایهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی در غزنی درنظر گرفته شده است.
عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون انتخابات گفت:" ما به اساس ناگزیریها مجبور هستیم که یک تقویمی را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلان کنیم که مورد قبول همه باشد."
وی افزود:" اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهور در 31 حمل سال آینده مطابق قانون اساسی کشور است ولی به اساس بعضی ملاحظات باید تخطی قانونی داشته باشیم تا تمام کمی و کاستی در انتخابات آینده مد نظر گرفته شود."
اما نهادهای ناظرانتخاباتی این طرح را نقص قانون اساسی کشورخوانده میگویند که تعویق انتخابات ریاست جمهوری به معنی آوردن شفافیت انتخابات نیست .
یوسف رشید رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) در مصاحبه به
خبرگزاری جمهور گفت:" طرح تاخیر انتخابات ریاست جمهوری نقص قانون اساسی کشور است."
آقای رشید بیان داشت:" نقص قانون اساسی را باید حکومت و کمیسیون انتخابات بدوش بگیرند و در این قسمت مشوره با نهادهای ناظر انتخاباتی جامعه مدنی نیاز نیست چون این صبغه سیاسی دارد نه قانونی".
وی افزود: طرح تاخیر انتخابات ریاست جمهوری یک طرح ناقص است که خیلی از موارد انتخاباتی در آن تسجیل نیافته اند.
وی با بیان اینکه رهبری کمیسیون انتخابات ظرفیت برگزاری چهار انتخابات را همزمان ندارد گفت:" تعویق برگزاری انتخابات باعث بدست آوردن نتیجه خوبی انتخاباتی نخواهد بود مگر اینکه تغییرات و ظرفیت در رهبری کمیسیون بوجود بیاید."
رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت:" انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ سیاسی، اجتماعی و بین المللی اعتبار زیاد دارد اما با ظرفیت فعلی کمیسیون این اعتبار بدست نخواهد آمد."
محمد رقیب فیاض-
خبرگزاری جمهور