سرپرست وزارت معادن درباره امضای دو قرارداد در واشنگتن به مجلس سنا وضاحت داد

سرپرست وزارت معادن می‌گوید که قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب بخاطری در واشنگتن امریکا امضا شده است که خبر خوشی از جان افغانستان برای مردم امریکا باشد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نرگس نهان سرپرست وزارت معدن که در نشست امروز یکشنبه (27 عقرب) مجلس سنا صحبت می‌کرد گفت: "قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب بخاطریکه خبر خوشی از طریق رسانه‌های امریکایی به مردم آن کشور باشد در امریکا امضا شد."

خانم نهان به خاطر توضیح در مورد امضای دو قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب در نشست امروز مجلس سنا فرا خوانده شده بود.

او گفت که این دو قرارداد در دوران حکومت آقای کرزی با یک با شرکت معدنکاری افغان کرستال و شرکت سهامی طلای افغان نهایی شده بود و وزارت معدن به خاطری ترس از شکایت این شرکت در مراجع بین المللی و پس از بررسی‌های همه جانبه امضا کرد.

شرکت معدنکاری افغان کرستال و شرکت سهامی طلای افغان در امریکا و انگلستان ثبت اند. سید سعادت منصور نادری یکی وزیر پیشین شهرسازی یکی از سهامداران اصلی این دو شرکت است.

یکی از انتقادهای وارده بر این دو قرارداد نیز سهم آقای سعادت بود.

اما خانم نهان گفت که این دو قرارداد براساس قانون قبلی معادن که در آن هیچ محدودیتی در مورد ذینفعان قراردادی‌های معادن وجود نداشت، طی مراحل شده است. در قانون جدید معادن آمده که اعضای شورای ملی و وزرای کابینه و ماموران بلند رتبه دولتی نمی‌توانند در قراردادهای معادن سهم داشته باشند.

به گفته او، دادگاه عالی نیز ماده 16 قانون جدید معادن را خلاف ماده 151 قانون اساسی خوانده و پس از این تفسیر شفاهی رییس دادگاه عالی، وزارت معدن به امضای این دو قرارداد اقدام کرد.

 پایین آوردن ریالتی در این دو قرارداد معدنی هم از انتقادهای دیگر است.

معدن طلای بدخشان با 6 درصد ریالتی و معدن مس بلخاب با 7 درصد ریالتی به قرارداد داده شده اند، درحالی که پنج سال پیش این دو قرارداد با همین شرکت‌ها با ریالتی بالاتر از 11 درصد توافق شده بود.

اما، خانم نهان گفت: "قبلاً ریالتی که در قراردادها پیشنها می‌شد غیر واقعی بود و پس از عقد قرارداد، طرف قراردادی درخواست تعدیل ریالتی را مطرح می‌کردند و به همین خاطر ریالتی واقعی در این دو قرارداد در نظر گرفته شده است."

پیش از این دیدبان شفافیت گفته است که دو شرکت قراردادی پول ضمانت بانکی ندارند و نیز توان مالی بر اجرایی این دو قرارداد بزرگ معدنی ندارند.

خانم نهان نیز گفت: "شرکت‌های قراردادی دولت افغانستان را ملامت کرده اند که آنان در نتیجه تاخیر پنج‌ساله، حمایت کنندگان مالی خود را از دست داده اند؛ اما ما به قراردادی طلای بدخشان 3 ماه و به قراردادی مس بلخاب 6 ماه وقت داده ایم و در غیر آن دولت افغانستان صلاحیت فسخ این دو قرارداد را دارد."

با این وجود، مجلس سنا نیز تاکید کرد که تا زمانی بررسی‌های درست کمیسیون اقتصادی این مجلس، در مورد این دو قرارداد نظر تایید و یا رد نمی‌دهد.

پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان امضای این دو قرارداد را غیر قانونی خوانده و تاکید کرده است که این دو قرارداد با اعمال فشار سفارت امریکا و بریتانیا در کابل و نیز سود جویی سیاسی رییس جمهور غنی امضا شده است.

به گفته این نهاد، برخی مقام‌های حکومت از جمله اجمل احمدی مشاور رئیس جمهور غنی برای سپردن این دو قرارداد مهم زمینه سازی کرده و حتا اقدام به تغییر قانون معادن کرده اند تا آقای غنی بانک رای خود (سید منصور نادری) را در انتخابات آینده ریاست جمهوری از دست ندهد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور