قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی از سوی مجلس تصویب شد

مجلس نمایندگان با اکثریت آرا قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس در نشست امروز دوشنبه (14 عقرب) خود، قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی را در 3 فصل و 16 ماده تصویب کرد.

این قانون براساس فرمانی تقنینی نافذ است و حدود یک سال پیش از سوی شورای ملی نیز تایید شده بود؛ اما رییس جمهور غنی به دلیل اینکه مجلس مسوولیت تنفیذ قانون ثبت داریی مقام های عالی رتبه دولتی را به یکی از معاونیت های اداره دادستانی سپرده بود، آن را رد کرده است.

ریاست جمهوری با ذکر 12 دلیل از جمله جدیت اداره امور ریاست جمهوری گفته است که تنفیذ این طرح باید به ریاست جمهوری سپرده شود.

این طرح براساس ماده 154 قانون اساسی کشور ترتیب شده است.

در این ماده قانون اساسی کشور آمده است که "دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه/دادگاه عالی و لوی سارنوال/دادستان کل، قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می‌گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می‌شود".

براساس این طرح قانون، تمامی مقام‌های عالی رتبه دولتی به شمول اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، مشاوران نهادهای دولتی و ژنرالان، مکلف شده اند تا دارایی‌های شان را ثبت کنند.

سرانجام پس از بحث نمایندگان، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس فرمان تقنینی را به رای گذاشت که از 115 نماینده حاضر در مجلس تنها 8 نماینده با سپردن تنفیذ این قانون به اداره امور ریاست جمهوری مخالفت کردند.

متباقی نمایندگان حاضر در نشست امروز مجلس به پیشنهاد ریاست جمهوری رای دادند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور