وزارت امور داخله میگوید که در دو و نیم سال گذشته بیش از 55 هزار نفر به اتهام جرایم جنایی در سراسر کشور بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شدهاند.
وزارت داخله: بیش از 55 هزار نفر به اتهام جرایم جنایی بازداشت شدهاند
25 میزان 1397 ساعت 14:51
وزارت امور داخله میگوید که در دو و نیم سال گذشته بیش از 55 هزار نفر به اتهام جرایم جنایی در سراسر کشور بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شدهاند.
وزارت امور داخله میگوید که در دو و نیم سال گذشته بیش از 55 هزار نفر به اتهام جرایم جنایی در سراسر کشور بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، امروز چهارشنبه (25 میزان) در یک نشست خبری در کابل گفت که این افراد در پیوند به بیش از 42 هزار پرونده جرمی بازداشت شده اند.
آقای دانش گفت:"از ابتدای سال 95 خورشیدی تاکنون تعداد 42 هزار و 630 قضیه جرمی از سوی ماموران پولیس و امنیت ملی کشف و عاملان این قضایا به سارنوالی معرفی شده اند."
وی، تعداد کسانی که به اتهام انجام این قضایای جرمی به دادستانی معرفی شدهاند را 56 هزار 783 تن دانسته گفت که برخی از این افراد در بیرون از کشور یا در قلمرو طالبان قرار داشته و زیر تعقیب ماموران استخباراتی کشور میباشند.
به گفته وی، 1300 تن از متهمان در قضایای جرمی یاد شده در قلمرو مخالفان بوده، 34 تن دیگر به صفوف این گروه پیوسته اند و 29 تن دیگرشان به خارج از کشور فرار کردهاند و مابقی در زندانهای کشور به سر میبرند.
در همین حال جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور در این نشست، جرایم قاچاق مواد مخدر، جرایم عسکری، اقدام علیه امنیت ملی و خشونت علیه زنان را از مواردی دانست که در بیش از 42 هزار قضیه جرمی یاد شده شامل میباشند.
وی افرادی متهم، مظنون و محکوم در این قضایای جرمی را شامل بخشهای مختلف مردم شامل کارمندان دولت و افراد عادی دانسته گفت که یک بخش زیادی از قضایای جرمی این افراد بررسی شده و عاملان آن به انواع مجازاتها محکوم شده اند.
وی بیش از 31 هزار تن از متهمین یاد شده را افرادی دانست که پس از بررسیهای دادستانی و حکم محکمه به مجازات حبس محکوم شده اند.
عملکرد پولیس، دادستانی و محکمه در تعقیب و پیگیری قضایای جرمی با انتقادهای جدی مردم روبرو بوده طوری که در برخی ولایات به دلیل کندی در پیگیری این قضایا در ارگانهای دولتی، مردم به طالبان مراجعه میکنند.
براساس گزارشی که سال پار منتشر شد والی وقت ولایت غزنی یک دعوای حقوقی که خود نیز به نحوی درآن دخیل بوده را به محکمه محلی گروه طالبان ارجاع داده بود.
عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 109336
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/109336/