سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اعلام کرده که تا 12 ماه دیگر تمام نهادهای موازی مبارزه با فساد در یک کمیسیون مستقل و با صلاحیت ادغام می‌شوند.

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اعلام کرده که تا 12 ماه دیگر تمام نهادهای موازی مبارزه با فساد در یک کمیسیون مستقل و با صلاحیت ادغام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ یما ترابی رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد امروز سه‌شنبه ( 24میزان) در یک نشست خبری در کابل از توشیح دو قانون معیاری در پیوند به مبارزه با فساد خبر داد.

آقای ترابی گفت که حکومت به ابتکار وزارت عدلیه، قوانین مبارزه با فساد اداری و حمایت از اطلاع دهندگان فساد را به مرحله تصویب و توشیح رسانده و بستر حقوقی واضح و مناسب در روند مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است.

وی گفت که این قوانین مطابق به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با فساد تدوین شده و خواهد توانسته موثریت میکانیزم ها و عملکردهای را در روند مبارزه با فساد افزایش دهد.

او پیشبینی کمیسیون مستقل و با صلاحیت مبارزه با فساد اداری که از 5 تن متشکل بوده و به رئیس جمهور، پارلمان و مردم پاسخ خواهد گفت را از ویژگی مهم قوانین جدید عنوان کرد.

به گفته وی در این قوانین پیشبینی شده است که تا 12 ماه دیگر حکومت تمام نهادهای موازی که تاکنون در روند مبارزه با فساد فعالیت کرده اند را در چهارچوب یک کمیسیون مستقل و با صلاحیت که از بودجه مستقل نیز برخوردار خواهد بود ادغام خواهد کرد.

ایجاد کمیسیون مستقل و با صلاحیت مبارزه با فساد بخشی از تعهدات حکومت را در روند مبارزه با فساد اداری تشکیل می‌داد که با گذشت چهار سال حکومت از ایجاد آن سرباز زده و به ایجاد نهادهای موازی وابسته و ناکارآمد بسنده کرده است.

همچنان هارون عاصم، رئیس امور حقوقی اداره امور ریاست جمهوری حمایت از اطلاع دهندگان فساد را ضرورتی خواند که با ایجاد قانونی در این پیوند رفع شده و روی روند مبارزه با فساد اثر خواهد گذاشت.

وی گفت در قانون "حمایت از اطلاع دهندگان فساد" میکانیزم‌های واضح و روشن برای حمایت از اطلاع دهندگان در نظر گرفته شده است.

آقای عاصم، انسجام عملکرد بین نهادهای پولیس، دادستانی و دادگاه را در چهارچوب واحد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین، بخشی دیگر از ضرورتی خواند که در قوانین جدید به آن توجه شده است.

اشرف رسولی مشاور ارشد وزارت عدلیه نیز قوانین یاد شده را در روند مبارزه با فساد چهارچوب‌های حقوقی محکم دانست که معیارهای بین المللی از جمله اعلامیه جاکارتادر آنها لحاظ شده است.

وی گفت که در چهارچوب این قوانین کمیسیونی ایجاد خواهد شد که با موثریت کافی در روند مبارزه با فساد عمل نماید.

حکومت در جریان چهار سال گذشته از جهت عملی کردن تعهدات خود در روند مبارزه با فساد هر از چندی به تشکیل و ادغام نهادهای مبارزه با فساد دست می‌زند، اما عملکرد حکومت در این پیوند به باور نهادهای مدنی موثریت لازم را نداشته و به تعدد نهادهای موازی در این ارتباط منجر شده است.

ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد که حکومت از اوایل کار خود به آن متعهد شده بود را نهادهای جامعه مدنی نیز در روند مبارزه با فساد پیشبین شده بودند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور