سرپرست وزارت معادن و پترولیم کشور می‌گوید که قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب به دو شرکت انگلیسی پس از آن واگذار شد که این شرکت‌ها وزارت معادن را به شکایت در محکمه بین المللی تهدید کردند.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم کشور می‌گوید که قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب به دو شرکت انگلیسی پس از آن واگذار شد که این شرکت‌ها وزارت معادن را به شکایت در محکمه بین المللی تهدید کردند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم، پس از افزایش انتقادها نسبت به امضای دو قرارداد بزرگ معادن با شرکت‌های انگلیسی، در یک نشست خبری درکابل گفت که این قراردادها مطابق به منافع ملی کشور امضا شدند.

روز گذشته شماری از نهادهای مدنی از امضای دو قرارداد بزرگ معادن که طلای بدخشان و مس بلخاب با دو شرکت انگلیسی در امریکا انتقاد کرده و آن را زمینه ساز خصوصی سازی جنگ در افغانستان خواندند.

اما نرگس نهان گفت که این دو قرارداد پس از آن به دو شرکت انگلیسی واگذار شد که این شرکت‌ها از بابت شش سال تاخیر در امضای این قراردادها از سوی دولت افغانستان وزارت معادن را به شکایت در محکمه بین المللی تهدید نمودند.

وی افزود که قراردادهای یاد شده در سال 2012 در لندن به داوطلبی گذاشته شده و دو شرکت انگلیسی با ارائه پیشنهادهای معیاری توانست برنده آن شده و با وزارت معادن افغانستان به تفاهم برسد، اما تصمیم در مورد امضای این قراردادها به حکومت وحدت ملی واگذار شده و نیز به دلیل کمبود ظرفیت تا شش سال به تاخیر افتاد.

خانم نهان، شش سال تاخیر در امضای قراردادها از سوی حکومت را با وجود مورد تایید قرار گرفتن شرکت‌های قرار دادی، موجب آن خواند که حکومت در تصمیم دوباره خود مبنی بر واگذاری این قرار‌دادها شرکت‌های از پیش تایید شده را گزینش کرده و با آنها به امضای قرار داد بپردازد.

او دخیل بودن یکی از سهامداران شرکت انگلیسی سنتال در کابینه حکومت را یکی از چالش‌های خواند که باعث تاخیر در نهایی شدن این قراردادها شده بود که با استعفای وزیر شهر سازی از سمتش این مشکل کاملا بر طرف شد.

بر اساس ماده 35 قانون معادن اعضای بلند رتبه حکومت افغانستان در کمتر از 5 سال پس از تصدی وظایف بلند دولتی نمی‌توانند قراردادهای بزرگ را اخذ کنند.

سرپرست وزارت معدن اما خاطر نشان کرد که  این ماده قانون معادن براساس تشخیص دادگاه عالی با یک ماده قانون اساسی در پیوند به امضای قراردادهای معادن که امضای قرارداد را تنها در زمان تصدی وظایف حکومتی منع کرده است در تضاد است به این دلیل به یک ماده قانون در این خصوص ارجحیت داده شده است.

وی به انتقاد نهادهای مدنی مبنی بر واگذاری امنیت این معادن به شرکت‌های قراردادی و کاهش نرخ ریالتی به خاطر تامین امنیت این معادن پرداخته گفت که حکومت توان تامین امنیت معادن را ندارد به این دلیل شرکت‌ها، خود مسئولیت تامین امنیت دو معدن یاد شده را به عهده گرفته اند.

به گفته وی در تفاهم سال 2012 بین وزارت معدن و شرکت انگلیسی سنتار، قرار بود دولت تامین امنیت این دو معدن را به عهده بگیرد که این مسئله با دلیل افزایش تهدیدات در شرایط فعلی از توان نیروهای امنیتی افغانستان خارج می‌باشند به این دلیل درنرخ ریالتی (هزینه پرداختی به دولت از سوی شرکتهای قراردادی) نیز کاهش وارد شده است.

او به این نگرانی که ممکن است زمینه خصوصی سازی جنگ در افغانستان از طریق درآمدهای معادن مساعد شود پاسخ گفته تاکید کرد که نه دولت افغانستان و نه دولت امریکا چنین تصمیم ندارند و شرکت‌های که با آنها قرارداد امضا شده نیز انگلیسی اند نه امریکایی.

با این همه او امضای این دو قرارداد را مطابق به منافع ملی افغانستان و رضایت نهادهای اقتصادی کشور خوانده تاکید کرد که برای ارائه تضمین‌های مالی از سوی شرکت‌ها نیز ضرب الاجل‌های زمانی تعیین شده و در صورت عدم ارائه این تضمین‌ها قراردادهای یاد شده فسخ خواهند شد.

گفتنی است که قرار داد دو معدن بزرگ طلای بدخشان و مس بلخاب به تاریخ پنجم ماه اکتوبر سال جاری میلادی ميان وزارت معادن و پترولیم افغانستان و شرکت "سنتار لمیتد" در مقر سفارت افغانستان در واشنگتن به امضا رسید.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور