۰

مسلم‌یار: عقد قراردادهای معادن در خارج از کشور به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

يکشنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۸
رئیس مجلس سنا عقد قراردادهای معادن را در خارج از کشور به هیچ وجه پذیرفتنی نمی‌داند.
مسلم‌یار: عقد قراردادهای معادن در خارج از کشور به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

رئیس مجلس سنا عقد قراردادهای معادن را در خارج از کشور به هیچ وجه پذیرفتنی نمی‌داند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا در نشست امروز یکشنبه (22 میزان) این مجلس گفت: "عقد قراردادهای معادن در خارج از کشور حتا اگر مطابق به قانون انجام شده باشد هم مورد قبول نیست."

آقای مسلم یار با اشاره به امضای قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب در واشنگتن، افزود که مردم افغانستان مالک معادن اند و قراردادهای آن باید در داخل کشور عقد گردد.

او از حکومت خواست که در مورد عقد دو قرارداد در واشنگتن به مردم افغانستان وضاحت دهد.

به گفته او، مقام‌های وزارت معدن پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در این مورد به مجلس سنا فراخوانده می‌شوند تا در مورد وضاحت دهند.

قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل دو هفته پیش میان مقام‌های حکومتی و مسوولان شرکت‌های "افغان ترکیش مایننگ" و "افغان گولدیند الز" در واشنگتن امریکا امضا شد. سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی از سهامداران این دو شرکت انگلیسی و امریکایی است.

آقای نادری متهم است که برای اخذ این قراردادها، خلاف قانون زمانیکه وزیر بوده، زمینه سازی کرده و پس از نهایی شدن آن استعفا داده است.

بر بنیاد فقره 5 ماده 16 قانون معادن، شرکت‌های منتصب به مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور، معاونان، وزرا، اعضای شورای ملی و برخی دیگر مقام‌های عالی رتبه دولتی تا پنج سال بعد از تصدی وظیفه نمی‌توانند قراردادهای معادن را به دست آورند.

حکومت افغانستان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که این قرارداد بخاطر تشویق سرمایه گذاران امریکایی در امریکا امضا شده است.

اما نهادهای جامعه مدنی امضای این دو قرارداد را غیر قانونی خوانده و خواستار لغو آن شده اند.

دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب زیر فشار سفارت‌های امریکا و بریتانیا و نیز به منظور استفاده سیاسی رییس جمهور غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری امضا شده اند.

پاین آوردن (ریالتی) عاید حاصله دولت از 10 درصد به 6 و 7 درصد، نبود توانایی در شرکتهای یادشده و نیز معافیت ضمانت پولی این شرکت ها از موارد دیگر مورد انتقادنهادهای مدنی است.

به گفته آنان حکومت افغانستان به این شرکت ها فرصت داده است تا ضمانت بانکی شان را در جریان کار و به شکل تدریجی تحویل دهند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین