یکی از شرایط احزاب این است که در 20 ولایت نمایندگی داشته باشند، از فعالیت‌های شان به شکل مستمر وزارت عدلیه را آگاه سازند و از منابع مالی و تمویل مالی شان، وزارت را مطلع کنند که منابع مالی احزاب سیاسی، نباید از منابع خارجی باشد و متاسفانه در این زمینه می‌بینیم که خیلی از احزاب منابع مالی شان، کشورهای خارجی است و برخی تخلفات دیگری که توسط احزاب صورت می‌گیرد.

ذکیه عادلی معین اجتماعی وزارت عدلیه است. بانو عادلی، دکترای خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی در کشور ایران به پایان رسانیده است.
خانم عادلی، وظایف مختلفی را در نهادهای اکادمیک افغانستان انجام داده که از این میان، استاد در رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل بوده است.
بانون عادلی چندین آثار دارد که از جمله، کتاب شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحولات افغانستان را به چاپ رسانیده است و اینک، وی سه ماه قبل، به حیث معین اجتماعی وزارت عدلیه گماشته شد.
به ادامه سلسله گفتگوهای قبلی، این بار خبرنگار خبرگزاری جمهور، گفتگوی مفصلی را پیرامون موضوعات مختلف به ویژه عدالت اجتماعی در جامعه افغانستان، فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی انجام داده است.

تشکر بانو عادلی که فرصتی را در اختیار خبرگزاری جمهور قرار دادید، سوال نخست را از این جا آغاز می کنم که تعریف شما از عدالت اجتماعی در جامعه افغانستان چیست؟

تشکر. عدالت اجتماعی در واقع برخورداری شهروندان و افراد جامعه از حقوق شهروندی‌شان است. برخورداری یک شهروند برخورداری از امکانات آموزشی، امکانات صحی، برخورداری شهروندان از آزادی‌های مدنی و سیاسی؛ تمام حقوقی که مربوط به یک شهروند می‌شود. این را می‌توانیم به طور خلاصه بگویم که عدالت اجتماعی است.

مطابق به تعریف شما، آیا شهروندان افغانستان در شرایط کنونی از حقوق شهروندی‌شان برخوردار اند؟

خب این مشکلات است که در کشور داریم. یک بخش آن به ضعف حکومت بر می‌گردد که حکومت نظر به کمبودی‌ها و ضعف اقتصادی که دارد، نتوانسته به شکل شاید و باید در خدمت شهروندان خود باشد و فراموش نکنیم که ما چهار دهه جنگ را پشت سر گذراندیم و بعد از جنگ، کشور نابسامان به زودترین فرصت نمی‌تواند به سرپای خود ایستاد شود و زود است، انتظار داشته باشیم که به همه چیز برسیم. تا حدودی آزادی های مدنی و  سیاسی را داریم ولی در قسمت خدمات رفاهی مشکلات است که دولت نتوانسته است این خدمات را انجام دهد. خدمات آموزشی با رشد مکاتب خصوصی و نیز با رشد دانشگاه های خصوصی که فوق العاده زیاد شده، تا حد زیادی رشد کرده و مردم توانسته به آموزش دست پیدا کنند اما دولتی نیست، ولی فرق نمی‌کند، از نظر آموزشی مردم توانسته است به حدی از آموزش برسند و در قسمت صحی، کلینک های صحی است ولی با توجه به جمعیت کفاف نمی کند. در سایر خدمات نیز کارهای دیگری با مشکلات همراه بوده است.

شما از آزادی‌های سیاسی و مدنی صحبت کردید، چیزی که در طول دو سال گذشته، محدودیت هایی زیادی وجود دارد، اعتراض و دادخواهی جز آزادی های سیاسی شهروندان است. این مسئله محدود شده، تعریف شما چیست؟

در قسمت تظاهرات یا مظاهره ها، وزارت عدلیه صلاحیت ندارد.

اما شما در تعریف تان، این مسئله را جز حقوق شهروندان حساب کردید؟

در این قسمت، شهروندان آزاد هستند. اعتراض دارند به سیاست های دولت، می توانند از طریق مظاهره و تحصن اعتراض کنند. در جوامع دموکراتیک طبیعی است و حق شان است. مسئله مهم این است که اعتراض باید قانونی باشد. در کشورهای دیگری می بینید قبل از هر اعتراض مجوز دریافت می‌شود و گفته می‌شود که در فلان روز و ساعت، تظاهرات می‌شود، به خاطری که دولت موظف است امنیت مظاهره کنندگان را در نظر بگیرد. پس بناء هم مظاهره کنندگان وظیفه قانونی دارند و هم دولت موظف است که امنیت را بگیرند و اعتراض شان را برسانند. در افغانستان همین گونه است که در قالب تظاهرات اعتراض کنند. خیمه های تحصن رایج شده است.  اما این که در برخی موارد سرکوب می‌شوند، به او معنی نیست. یکی از مشکلات که خیمه‌های تحصن اجازه داده نمی‌شود، بحث امنیت است. این خودش یکی از موانع است. در این قسمت وزارت عدلیه کدام صلاحیت ندارد.

در قسمت این که میکانیزم اجرا و مکانیزم عدالت از دیدگاه وزارت عدلیه در جامعه افغانستان چگونه است؟

وزارت عدلیه به عنوان متولی حاکمیت قانون، وظیفه اصلی اش این است که زمینه دسترسی مردم به عدالت را فراهم کند. مهم ترین زمینه این است که از طریق نظارت، از قوانینی که از پارلمان یا از طریق وزارت خانه ها یا ادارات و دفاتر در واقع ایجاد می شود، این قوانین را وزارت عدلیه نظارت می کند، ببند که آیا این قوانین در تطابق با قانون اساسی و قوانین شریعت اسلامی است یا نیست. آیا مطابق به نیازمندی های جامعه است. خصوصا از دو بعد، تطابق با قانون اساسی و تطابق قانون شریعت است. یک مسئله دیگری که یکی از وظایف وزارت عدلیه است، دفاع از اموال، دارای های دولت و دارای منقول و غیر منقول دولت است. چون بیت المال است. یعنی دارایی هایی است به واسطه از مردم اخذ و در اختیار دولت قرار میگیرد. حفاظت از دارایی های دولت از وظیفه دولت است. یک بخش مهمی را در وزارت عدلیه  داریم که ریاست عمومی مساعدت های حقوقی است و خدمات رایگان حقوقی را برای افراد بی بضاعت ارایه می کند. یعنی مردم محروم که توانایی پرداخت هزینه وکیل مدافع را ندارد، وکیل مدافع رایگان را در اختیار شان قرار میدهد و دوسیه افراد بی بضاعت را در محاکم پیش برده و دفاع می کند. خدمات مشوره دهی قانونی حقوقی رایگان را داریم. این ها خدماتی است که وزارت عدلیه می تواند در اختیار مردم قرار دهد.

از مالیه سخن گفتید، اگر ذهنیت جامعه را مرور کنیم، اکثریت مردم شکایت دارند که اخذف مالیات منصفانه و عادلانه نیست، حداقل وزارت مالیه در زمینه اجرای عدالت در این راستا، چه ذهنیتی را دارد؟

من از نظر وزارت عدلیه نمی گویم، ولی از نظر شخصی خودم به حیث یک شهروند می گویم، اگر شما افغانستان را با کشورهای هم طراز آن مقایسه کنیم، در تمام کشورها مالیه امر رایج است. دولتی که تعداد زیادی کارمندان دولتی را در اختیار دارد و کشورداری را می چرخاند که از این طریق معاش کارمندان دولت را پرداخت می‌کند. اگر دولت مالیه نگیرد، ناگزیر است که کمک‌های خارجی را دریافت کند و این کمک‌ها بدون توقعات خاص امکان پذیر نیست. طبیعتا وقتی یک کشور به دولت دیگری کمک می‌کند در برابر آن توقع هم می‌کند. بناء مجبور هستیم که به خاطر حفظ استقلال، متکی به مردم، اقتصاد و مالیه باشیم. هنوزهم فکر نمی‌کنم که مالیه بسیار گزاف از مردم گرفته شود. مالیه‌ها منصفانه است. حداقل از کسبه کاران و مردم مالیات عادلانه دریافت می‌شود. پس به هنوز به این باور هستم که می‌تواند عادلانه و منصفانه باشد.

بانو عادلی هرچند می‌دانم که شما مدت کمی می‌شود، در وزارت عدلیه گماشته شده اید، ممکن است بگویید که این وزارت در زمینه اجرا و تطبیق عدالت چه دستاوردهایی را دارد؟

اگرچه، مدت زیادی نمی‌شود که این سمت را به عهده گرفته ام و در این مدت، من کوشش کردم حداقل به لحاظ تشکیلاتی سر تشکیلات بخش‌هایی که مربوط معینیت اجتماعی است، کار کنم. به لحاظ تشکیلاتی نیروهایی را بتوانیم استخدام کنیم، وسعت دهیم که ضرورت حوزه کاری ما است. مثلا در قسمت ریاست انسجام، ثبت نهادها و احزاب که بسیار عمده است. نیروهایی را داشتیم، افراد غیرمسلکی و کم بودند. سر تشکیلات کار کردم و لایحه وظایف‌شان مشخص شده است و اگر موافقت رییس جمهور و کمیسیون اصلاحات اداری باشد، روند اداری را طی کند و تایید شود، این تشکلات مجددا به اعلان می‌رود و نیز تشکیلات ریاست حقوق بشر که امیدوار هستم به زودی، نهایی شود و به اعلان برود و یک تعداد افراد را جذب کنیم.  به لحاظ نظم اداری کوشش کردم یک نظم و انضباط را در بخش مربوطه داشته باشیم و گزارش‌های ماهوار را از ریاست‌ها دریافت نماییم، جلسات منظم و مرتب را داشته باشیم و نیز در قسمت نظارت از فعالیت نهادهای اجتماعی که پلان مدون در نظر گرفته شده و نظارت شروع شده است. خصوصا سازمان‌های جتماعی که اجازه فعالیت‌های سیاسی و انتفاعی را ندارند. وزارت عدلیه، این نهادها را که خلاف پالیسی عمل می‌کنند، جوازشان را لغو نموده و دیگر اجازه فعالیت نمی‌دهد و در برخی موارد، به محاکم معرفی می‌کنیم. در مرحله بعدی، کار ما روی احزاب سیاسی است.

چه برنامه ای روی احزاب سیاسی دارید؟

اجازه بدهید کار را شروع کنیم و بعد به وقت آن صحبت کنیم.

اگر اشاره ای بپرسم، پلانی که شما روی احزاب سیاسی دارید، چه تعامل و چه برخوردی می کنید؟

بحث برخورد نیست. هدف سامان دادن به فعالیت نهادهای اجتماعی و احزاب سیاسی است. به معنی این است که یک نظم سیاسی در کشور به وجود آید. به این معنی که  حالا 72 حزب ثبت و راجستر در وزارت عدلیه است که فعالیت دارند. قبلا بیش از صد حزب بود که یک تعدادشان شروط اصلی را نمی‌توانستند تکمیل کنند، حذف شدند. یعنی دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند. فعلا این احزاب فعال هستند، از میان آن‌ها یک تعداد زیادی احزاب شروطی که تعیین شده، دارا نمی‌باشند. قانون احزاب را داریم، یکی از شرایط احزاب این است که در 20 ولایت نمایندگی داشته باشند، از فعالیت‌های شان به شکل مستمر وزارت عدلیه را آگاه سازند و از منابع مالی و تمویل مالی شان، وزارت را مطلع کنند که منابع مالی احزاب سیاسی، نباید از منابع خارجی باشد و متاسفانه در این زمینه می‌بینیم که خیلی از احزاب منابع مالی شان، کشورهای خارجی است و برخی تخلفات دیگری که توسط احزاب صورت می‌گیرد. این مشکلاتی است که در احزاب سیاسی است. از سوی دیگر، این احزاب در واقع نیروهای سیاسی هستند که باید در قدرت شریک باشند و خواهان این هستند که در قدرت سهیم باشند، خصوصا در انتخابات که انتقاداتی به روند و پروسه انتخابات دارند و این حق شان است. بناء فعالیت این ها، سازمان دهی و یک نظم درستی داشته باشند. کوشش بر این است، با تبادل نظر ی که با احزاب می‌شود،  رایزنی هایی که صورت میگیرد و بازنگری در قانون احزاب بیاید، بتوانیم یک مکانیزم درست و قانون درستی منطبق با واقعیات جامعه و عملی باشد،  نیز در جهت تقویت احزاب باشد نه در جهت تضعیف آن. در جهت تقویت احزاب، ما بتوانیم حداقل عمل کنیم.

تعدادی از احزاب سیاسی حذف می شوند؟

طبعا احزاب، شروطی که در قانون احزاب است، را تکمیل نکنند، حذف می شوند.

به عنوان آخرین پرسش، شما تخلفات احزاب سیاسی را چگونه ثبت می کنید؟

مهمترین تخلفات و مشکلاتی که در احزاب است که منجر به حذف شان شود، در بیست ولایت نمایندگی ندارند، یعنی نمایندگی واقعی ندارند. منابع تمویل واضح نیست و مبهم است. گز ارش و فعالیت های شان به موقع نیست. مهمترین دلایلی است که منجر به حذف شماری از احزاب سیاسی خواهد شد.

گفتگو از وحید فرزان – خبرگزاری جمهور