نهادهای جامعهمدنی از ارتباط قراردادهای معادن با خصوصی سازی جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو قرارداد طلای بدخشان و مس عینک بلخاب شدند.
نهادهای جامعه مدنی: قرارداد دو معدن بزرگ که زیر فشار امریکا و بریتانیا امضا شده باید لغو شوند
21 میزان 1397 ساعت 14:46
نهادهای جامعهمدنی از ارتباط قراردادهای معادن با خصوصی سازی جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو قرارداد طلای بدخشان و مس عینک بلخاب شدند.
نهادهای جامعهمدنی از ارتباط قراردادهای معادن با خصوصی سازی جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو قرارداد طلای بدخشان و مس عینک بلخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نهادهای مدنی امروز شنبه (21 میزان) گردهمایی بزرگی را پیرامون خصوصی سازی جنگ و عقد قراردادهای معادن در کابل برگزار کردند.
این نهادها تاکید داشتند که قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب زیر فشار امریکا و بریتانیا دو هفته پیش در واشنگتن امریکا به امضا رسیده اند و نیز رییس جمهور غنی با استفاده از امضای این دو قرارداد در پی استفاده سیاسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری است.
سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان با اشاره به اینکه ادامه جنگ از معادن افغانستان نیز قربانی میگیرد، گفت که اگر حکومت در برابر فشارهای خارجی و بین المللی ناتوان است، ملت و مردم افغانستان ضعیف نیستند و از حقوق خود دفاع میکنند. به گفته او، حکومت باید در مورد قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب تجدید نظر کند.
افضلی تاکید کرد که نهادهای جامعه مدنی، خواستار وضع محدودیت در نقش وزارت معدن، ایجاد صندوق عواید معادن، تشکیل اداره مستقیل و غیر سیاسی متشکل از حقوق دانان و افراد متخصص و مستقل که در مورد معادن کشور تصمیم گیری کرده و قراردادها را مدیریت کند، هستند.
او از امریکا و انگلیس نیز خواست که در مورد چپاول سرمایههای طبیعی مردم افغانستان از دقت بیشتر کار گیرند.
رییس دیدبان شفافیت همچنین در مورد خصوصی سازی جنگ افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت: "هیچ منطقی خصوصی سازی جنگ را نمی پذیرد، شرکتهای خصوصی در تامین امنیت ضعیف بوده و طرح آنان در افغانستان عملی نیست."
آقای افضلی افزود که هیچ تضمینی برای پرداخت پول از سوی شرکتهای خصوصی به مخالفان مسلح دولت وجود ندارد و در آنصورت مخالفان بیشتر تقویت خواهند شد.
به گفته او، عقد قراردادهای غیر قانونی از سوی دولت افغانستان، زمینه خصوصی سازی جنگ را نیز فراهم خواهد کرد.
گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان نیز گفت: "حکومت در عقد قراردادهای معادن زیر تاثیر قدرتهای بین المللی قرار گرفته و این فشارها را بر مردم تحمیل میکند، در قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب صریحاً ماده ۱۶ قانون اساسی نقض شده است."
آقای مددزی افزود، حکومت نباید بیش از این حوصله مردم را امتحان کند.
او حاکمان کنونی کشور را معتاد قدرت خواند که به گفته او هیچ گونه توجهی به منافع ملی کشور ندارند.
عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی افغانستان نیز گفت که حکومت باید برای حفظ این سرمایه ملی برخورد مسئولانه داشته باشد.
آقای رفیعی گفت: "همزمان شدن قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب با انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، یک پدیده پلان شده و خطرناک است." او، خصوصی سازی جنگ افغانستان را نیز برای آینده معادن، زیانبار خواند.
حدود دو هفته پیش قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب میان مقامهای حکومتی و مسوولان شرکتهای "افغان ترکیش مایننگ" و "افغان گول دیند الز" امضا شد. سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی از سهامداران این دو شرکت انگلیسی و امریکایی است.
همچنین اخیراً شرکت بلک واتر تلاش دارد تا جنگ افغانستان به این شرکت سپرده شود. رییس بلک واتر گفته که در آن صورت، معادن افغانستان هم باید به شرکتهای مربوط به این شرکت امنیتی داده شود.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 109183
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/109183/