رئیس دیدبان شفافیت امروز پنج شنبه (13 میزان) در یک نشست خبری در کابل گفت که قرارداد معان بزرگ طلای بدخشان و مس بلخاب از بزرگ‌ترین قراردادهای معدنی است که حکومت افغانستان می‌خواهد به شکل غیر قانونی فردا در واشنگتن امریکا، امضا کند.

دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت افغانستان می‌خواهد که از امضای غیر قانونی قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب در واشنگتن امریکا، خود داری کند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت امروز پنج شنبه (13 میزان) در یک نشست خبری در کابل گفت که قرارداد معان بزرگ طلای بدخشان و مس بلخاب از بزرگ‌ترین قراردادهای معدنی است که حکومت افغانستان می‌خواهد به شکل غیر قانونی فردا در واشنگتن امریکا، امضا کند.

به گفته او، نرگس نهان سرپرست وزارت معادن، همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و برخی طرف‌های داخلی و مسوولان ذیربط حکومتی به واشنگتن رفته اند تا فردا (جمعه 13 میزان) این قرارداد غیر قانونی را امضا کنند.

آقای افضلی امضای این دو قرارداد را چپاول معادن و توطئه بین المللی خواند و گفت که حکومت به ویژه رئیس جمهور غنی به نحوی در این مورد معامله گری سیاسی کرده که هشدار بسیار نگران کننده برای آینده سکتور معادن کشور است.

به گفته او، شرکت معدنکاری افغان کرستال و شرکت سهامی طلای افغان که در امریکا و انگلستان ثبت است، پس از پنج سال بازهم به شکل غیر قانونی این دو قرارداد را با اعمال فشار سفارت امریکا و سفارت بریتانیا در کابل به دست آورده اند.

گفته می‌شود که سعادت منصور نادری وزیر مستعفی شهرسازی از سهامداران اصلی این دو شرکت است که خود نیز برای اخذ این قراردادهای خلاف قانون زمینه سازی کرده و پس از نهایی شدن این قراردادها چندی پیش استعفا داد.

بر بنیاد فقره 5 ماده 16 قانون معادن، شرکت‌های منتصب به مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور، معاونان، وزرا، اعضای شورای ملی و برخی دیگر مقام‌های عالی رتبه دولتی تا پنج سال بعد از تصدی وظیفه نمی‌توانند قراردادهای معادن را به دست آورند.

افضلی گفت که برخی مقام‌های حکومت از جمله اجمل احمدی مشاور رئیس جمهور غنی برای سپردن این دو قرارداد مهم زمینه سازی کرده و حتا اقدام به تغییر قانون معادن کرده اند تا آقای غنی بانک رای خود (سید منصور نادری) را در انتخابات آینده ریاست جمهوری از دست ندهد.

به گفته او، در قانون جدید معادن، ریالتی(عواید حاصله دولت از معادن) را پایین آورده اند و معدن طلای بدخشان را با 6 درصد ریالتی و معدن مس بلخاب را 7 درصد ریالتی می خواهند به قرارداد دهند؛ درحالی که پنج سال پیش این دو قرارداد با همین شرکت‌ها با ریالتی بالاتر از 10 درصد توافق شده بود.

او تاکید کرد که شرکت های قراردادی توان استخراج این معادن را ندارند و دولت به آنان فرصت داده است تا در جریان کار ضمانت بانکی خود را به دولت بسپارند که این خود نیز یک امتیاز غیر قانونی است.

یاسین ستیز عضو شبکه نظارت بر منابع طبیعی و محیط زیست افغانستان نیز گفت: "مقام های حکومتی با این کار خود دزدی قانونی از معادن انجام می‌دهند و باید جلوگیری شوند."

آقای ستیز افزود، حکومت در قانون جدید معادن تعهد سپرده تا شرکت های سکتور معادن را به نشر مالکیت ذینفع شان مکلب می سازد و این دو پروژه نیز باید بعد از آنکه مالکین ذینفع شان واضح گردد به قرارداد داده شود.

مجیب احمد عزیزی عضو دیگر شبکه نظارت از منابع طبیعی افغانستان نیز گفت: "قراردادهای معادن باید بدون فشار و تضاد منافع باید عقد گردد؛ در غیر آن به نفع مردم افغانستان و سرمایه گذاران نخواهد بود."

این نهادهای مدنی تاکید کردند که به دادخواهی خود برای جلوگیری از عقد این قرارداد ادامه می‌دهند و از مردم افغانستان خواستند که در مورد سرمایه‌های ملی معادن نیز بی تفاوت نباشند.

در همین حال وزارت معادن در واکنش به این نگرانی نهادهای جامعه مدنی اعلام کرده که تمام قراردادهای معادن کشور براساس قوانین داوطلبی به اعلان سپرده شده و در این زمینه به نهادهای جامعه مدنی نیز نقش نظارتی فعال داده است.

وزارت معادن کشور، اظهارات دیدبان شفافیت درباره قرارداد معان بزرگ طلای بدخشان و مس بلخاب را بی اساس خوانده است.

اما مسوولان نهادهای جامعه مدنی می‌گویتد که آنان در نشست کابینه و کمیته قوانین به تعدیل قانون معادن و نحوه سپردن قراردادها اعتراض کرده‌اند اما حکومت به اعتراض آنان توجهی نکرده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور