وزارت امور داخله در واکنش به بسته شدن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات از سوی هواداران ائتلاف ملی، این عمل معترضان را فراقانونی خوانده و نیروهای امنیتی را مکلف ساخته است تا امنیت این دفاتر را تأمین و در صورت ضرورت قوا استعمال کنند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ جنرال اخترمحمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله در بیانیه تصویری گفته است که نظام افغانستان دموکراتیک و مردم سالار است که در قوانین آن آزادی بیان، فعالیتهای سیاسی و تظاهرات تضمین شده؛ اما بستن دفاتر ولایتی از لحاظ قانونی، عمل "ناشایسته و غیرقانونی" است.
به گفته جنرال ابراهیمی، نهادها و احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی حق دارند که براساس قانون مظاهره و خواستهای شان را مطرح کنند.
اما معین ارشد امنیتی وزارت داخله، تأکید کرده است که کسی حق ندارد نظم عامه و به ویژه محلاتی که خدمات اجتماعی را عرضه میکند، اخلال کند و یا هم ادارههایی که وظایف ملی را انجام میدهد، آنها را ببندد.
او گفته است: "من به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت داخله از تمام مردم باغیرت دعوت میکنم که انتخابات پروسه ملی است، از این پروسه ملی حمایت کنید و به هیچ صورت به هیچ کسی فراراه تطبیق این پروسه موانع ایجاد کند. تمام فرماندهان امنیه ولایات با نیروهای امنیتی که مربوط اردوی ملی است، مربوط امنیت ملی است، با حمایت مردم مکلف اند که امنیت دفاتر انتخابات را به صورت کامل تأمین کنند و در وقت ضرورت میتوانند که قوه هم استعمال کنند تا امنیت این دفاتر به صورت کامل تأمین گردد، تا کمیسیون انتخابات بتواند که خدمات عامه را به مردم عرضه کند".
این در حالی است که شماری از هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، روز شنبه (24 سنبله) در ولایتهای قندوز، قندهار و هرات، دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را بستند.
هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در ولایات قندوز، قندهار و هرات، با بستن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات خواهان عملی شدن طرح ائتلاف در برگزاری انتخابات شده اند.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، هشدار داده است که دفاتر کمیسیون انتخابات را در صورت عملی نشدن طرح این ائتلاف در 20 ولایت کشور خواهد بست.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان، روند ثبت نام رای دهندگان را فسادآلود خوانده و خواهان بایومتریک رای دهندگان در روز انتخابات شدهاند.
کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که بیش از 9.5 میلیون نفر برای انتخابات آینده ثبت نام کردهاند اما احزاب سیاسی تاکید دارند که این آمار جعلی و تقلبی است و شمار کسانی که برای انتخابات آینده ثبت نام کرده اند بیشتر از 3 الی 4 میلیون نفر نیستند.
ائتلاف بزرگ ملی و احزاب و جریانهای سیاسی همچنان خواستار تغییر نظام انتخاباتی کشور از نظام رای واحد غیر قابل انتقال به نظام تناسبی شده اند.
ائتلاف ملی و احزاب سیاسی همچنان خواهان نظارت قوی جریانهای سیاسی بر روند انتخابات شده اند.
اما کمیسیون انتخابات و حکومت با خواسته حکومت مبنی بر بایومتریک رای دهندگان و تغییر نظام انتخاباتی مخالفت کرده است.
پس از مخالفت کمیسیون انتخابات و حکومت، احزاب و جریانهای سیاسی هشدار تحریم انتخابات آینده پارلمانی را داده اند.
خبرگزاری جمهور- کابل