پس از عدم حضور مقامهای امنیتی در نشست استجوابیه مجلس، هیات اداری فورم استیضاح آنان را روی میز مجلس گذاشت.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ طارقشاه بهرامی وزیر دفاع، ویس احمد برمک وزیر داخله و معصوم استانکزی رییس امنیت ملی در نشست امروز دوشنبه (19 سنبله) مجلس نمایندگان استجواب شده بودند؛ اما این مقامهای امنیتی در نشست مجلس حاضر به پاسخگویی نشدند.
مقامهای امنیتی در پیوند به حمله گروهی یک ماه پیش طالبان بر شهر غزنی و شرایط بد امنیتی در سراسر کشور از سوی مجلس استجواب شده بودند؛ اما این مقامها با ارسال مکتوبی از مجلس خواسته بودند که به دلیل احضارات درجه یک امنیتی استجواب آنان را تا پس از دههم ماه محرم به تعویق اندازد.
این پیشنهاد مقامهای امنیتی از سوی نمایندگان پذیرفته نشد.
اقبال صافی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان گفت: "ناتوانی مدیریت نیروهای امنیتی توسط وزرای دفاع و داخله میزان تلفات نیروها را افزایش داده و آنان مهرههای استخبارات بیرونی اند که توان کشیدن بار این مسوولیت را ندارند."
آقای صافی افزود، وزرای دفاع و داخله به دستور استخبارات بیرونی از طریق واگذاری پاسگاههای امنیتی طالبان را تجهیز میکنند و مجلس نمایندگان باید آنان را رد صلاحیت کرده و به خانه های شان بنشانند.
غلام حسین ناصری نیز وزرای امنیتی را متهم کرد که ماموریت روند انتقال قدرت سیاسی به طالبان و داعش را در دستور کار خود قرار داده اند.
همچنین، لالی حمیدزی یک عضو مجلس خواستار تطبیق ماده 69 قانون اساسی از سوی مجلس شد.
آقای لالی افزود که مجلس نمایندگان باید رییس جمهور را بر بنیاد این ماده قانون اساسی در رابطه به اوضاع نابسامان کشور به مجلس فرا بخواند تا به مردم پاسخگویی کند.
سرانجام، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز از رییس دبیرخانه این مجلس خواست تا فورم استیضاح وزرای امنیتی را روی میز بگذارند تا نمایندگان آن را امضا کنند.
برخی نمایندگان مجلس فورم های استیضاح وزرای امنیتی را امضا کردند.
آقای ابراهیمی در پایان نشست امروز گفت: "فورم استیضاح وزرا امنیتی را براساس پیشنهاد نمایندگان روی میز گذاشته ایم و هر زمانیکه 20 درصد اعضای مجلس آنان را امضا کردند، از طریق کمیته روسا زمان استیضاح را نیز مشخص خواهیم کرد."
این در حالی است که اخیراً انتقادها از بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور بیشتر شده است.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور