احمدولی مسعود رییس جریان آجندای ملی به حکومت و کمیسیون انتخابات هشدار میدهد که در صورت برگزاری انتخابات پر از تقلب و ناسالم، این جریان طرح بدیل انتخابات روی دست گرفته خواهد شد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ آقای مسعود امروز پنجشنبه (25 اسد) در یک نشست خبری در کابل از اعمال تقلب در روندهای مربوط به انتخابات پیشرو ابراز نگرانی کرد.
آقای مسعود گفت که کمیسیون انتخابات که در روند ثبت نام رای دهندگان تنها 3 میلیون تن را ثبت نام کرده، این تعداد را 10 میلیون عنوان کرده است، به انتقادهای نهادهای ناظر انتخاباتی در پیوند به چگونگی برگزاری این روند بیتوجه بوده و این عوامل سلامت انتخابات را با خطر مواجه کرده است.
وی گفت که کمیسیون انتخابات با روندهای تقلب آمیزی که روی دست گرفته ممکن است ناظران خارجی را در کشور فرا خوانده، شماری تذکره و استیکر را آتش زده و به مردم وانمود کند که جلو تقلب در انتخابات را گرفته است.
آقای مسعود خاطر نشان ساخت که روندهای تقلب آمیز در برگزاری انتخابات قابل قبول نیست و در صورت بروز تقلب، آنان طرح بدیل را روی دست خواهند گرفت.
وی همچنان به گسترش دامنه ناامنی و بی ثباتی اشاره کرده و از فقدان مسوولیت پذیری رهبری حکومت به ویژه سران نهادهای امنیتی لب به انتقاد گشوده بیان داشت که روزانه دهها نفر به خاک و خون کشیده میشوند اما مقامهای امنیتی به جای مسوولیت پذیری حرفهای نامفهوم میزنند.
آقای مسعود، ناکارآمدی و ضعف نیروهای امنیتی کشور در روند مبارزه با هراس افگنی و ناامنی را در فساد گسترده موجود در این ادارات و نبود اکمالات لازمه برای سربازان در خطوط جنگی دانست.
وی گفت که در ساختار حکومت مطلقه وحدت ملی که فساد متمرکز شده نهادهای امنیتی غرق فساد اند و تجهیزات لازم برای مقابله با تهدیدات امنیتی در اختیار این نیروها قرار نمیگیرد.
این چهره سیاسی نابسامانیها، گسترش دامنه جنگ، افزایش اختلافات و نفاقهای قومی و بیکاری که هم اکنون در سراسر کشورحکم فرما شده است را نتیجه عدم پایبندی رهبران حکومت به تعهدات شان، برقراری یک سیستم حکومت داری مطلقه و گسترش فساد در دستگاه حکومت دانست.
وی در این بخش از صحبتهایش وجود سیستم ریاستی که زمینه اقتدارگرایی و تمرکز صلاحیتها به دست یک نفر را مساعد میکند را مشکلی ساختاری خواند که با وجود آن، چالشهای افغانستان پایدار مانده و راهی برای حل آنها قابل پیشبینی نخواهد بود.
وی از سیاسیون کشور خواست که در زیر چتر یک وفاق ملی روی چگونگی ایجاد یک ساختار سیاسی که همه گروههای قومی را در درون خویش جای دهد، گردهم آمده به یک توافق دست پیداکرده و از موضع یک قدرت ملی به سمت حل چالشها به پیش بروند.
این فعال سیاسی در حالی پالیسیهای موجود حکومت و فساد درون دستگاهی، گسترش دامنه ناامنیها و کارکرد کمیسیون انتخابات را به باد انتقاد میگیرد که پیش از این 36 حزب و جریان سیاسی و به تعقیب آن ائتلاف بزرگ ملی متشکل از دهها حزب سیاسی و چهرههای شاخص ملی روند ثبت نام رای دهندگان و عملکرد حکومت در زمینه سازی انتخابات را زیر سوال برده و خواهان شفافیت در روند برگزاری انتخابات شدهاند.
خبرگزاری جمهور- کابل