احزاب و جریانهای بزرگ سیاسی به حکومت و کمیسیون انتخابات هشدار میدهند که اگر برای شفافیت انتخابات به عنوان پروسه ملی اقدام نکنند، آنان برای اینکه مانع روند انتخابات فاسد و بحرانزای فعلی گردند، ناگزیراند به گزینههای بعدی متوسل شوند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ نشست رهبران ایتلاف بزرگ ملی، شورای حراست و ثبات و شخصیتهای تاثیرگزار ملی، امروز جمعه (19 اسد) در کابل برگزار شد و آنان موضع مشترکشان در مورد "انتخابات و مصالحه" را اعلام کردند.
اشتراک کنندگان این نشست، با صدور اعلامیهای از کارکرد حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کرده و گفتند:" با تاسف در چهارسال اخیر، نه تنها بهخواستهای برحق و قانونی مردم توجه صورت نگرفت، بلکه به گونه منظم، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان، آگاهانه نقض گردیدند... در سالیان گذشته، سیاستها و اعمال این حکومت، موجب تفرقه در میان صفوف مردم افغانستان شده و دامن زدن به افتراق، جدایی و دشمنی میان باشندگان این سرزمین، عملاً به سیاست حاکم در دستگاه حکومت وحدت ملی تبدیل شده است:"
آنان با اشاره به زوال حاکمیت قانون در بخشهای مهمی از قلمرو کشور طی چهارسال گذشته و سقوط بیشتر مناطق بهدست نیروهای مسلح مخالف نظام تاکید کردند که امروزه، بیشتر از هر زمان دیگری وحدت ملی ما در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته است. قانون اساسی و نظام حقوقی ما در حال تضعیف است. حق حاکمیت ملی ما آشکارا زیر سوال رفته است. مردم افغانستان از تصمیم گیری بر روندهای ملی و سرنوشت ساز، مانند صلح و نظارت قانونی و تاثیرگذار بر روندهای انتخاباتی و دموکراتیک، محروم شده اند.
رهبران احزاب و جریانهای سیاسی تاکید کردند که نحوه آمادگی برای برگزاری انتخابات و شکل دهی این روند و همچنین ایجاد و تشکیل نهادهای انتخاباتی با نقض مکرر قوانین مربوط همراه بوده است. با وجود هزینههای هنگفت، روند ثبت نام رای دهندگان پر از دستکاری و ابهام بوده و زمینه یک تقلب سازمان یافته را فراهم کرده است که همه این مسایل نشان میدهند رهبران حکومت وحدت ملی، برای تمکین به اراده مردم و برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر، اراده سیاسی ندارند.
به گفته این رهبران؛ فرایند مبهم و دستکاری شده توزیع تذکرههای جعلی و ثبت نام، نشان میدهد که روند انتخابات آینده به گونهی طرح ریزی شده است که زمینه هرنوع تقلب، تخطی و مهندسی نظاممند، به سود سران حکومت افغانستان در آن فراهم باشد و برگزاری انتخابات تحت چنین شرایطی، به گونه اجتناب ناپذیر، دال بر تقلب از پیش سازماندهی شده است.
این احزاب و جریانهای سیاسی در اعلامیهشان خواهان آغاز ثبت نام رای دهندگان براساس سیستم بایومتریک؛ تغییر نظام انتخاباتی و نظارت احزاب از روند انتخابات شده اند.
در اعلامیه آمده که سران حکومت باید تا دو هفته پس از انتشار این اعلامیه، به منظور شفافسازی و تضمین سلامت انتخابات، به این خواستههای برحق احزاب جواب مثبت بدهند.
اعلامیه افزوده؛ در صورتی که حکومت و کمیسیون انتخابات، برای شفافیت انتخابات به عنوان پروسه ملی، در مدت تعیین شده اقدام نکنند، احزاب، جریانهای سیاسی و شخصیتهای ملی افغانستان، برای پاسداشت از قوانین کشور و کلیت نظام مردم سالاری، برای اینکه مانع روند انتخابات فاسد و بحرانزای فعلی گردند، ناگزیر اند به گزینههای بعدی متوسل شوند. همچنان از جامعه بینالمللی تقاضا میکنیم که از خواست مردم افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف، فراگیر و عاری از تقلب حمایت و پشتیبانی جدی نمایند تا از هر نوع تقلب مهندسی شده و سازمانیافته جلوگیری به عمل آید.
در این اعلامیه همچنان آمده که احزاب، ایتلافهای سیاسی و شخصیتهای ملی، در عین حالکه تاکید بر حفاظت از دستاوردهای هجده سال گذشته دارند، مذاکرات بینالافغانی را، با همکاری جامعه جهانی و کشورهای منطقه، مناسبترین راه حل برای پایان معضل جنگ در کشور میدانند.
اعلامیه افزوده:"ما همچنان این را یک خلای بزرگ میدانیم که تا اکنون یک حرکت ملی و برخاسته از متن مردم، برای دست یابی به صلح عادلانه راه نیفتاده است و ما با اتکا به اجماع بزرگ ملی که شکل داده ایم، با تشکیل «هیئت ملی برای مصالحه» که متشکل است از نمایندگان احزاب، ایتلافهای سیاسی، حوزه مقاومت، شورای ملی و جامعه مدنی؛ آمادهگی کامل خود را برای آغاز مذاکرات مستقیم ابراز نموده و طی روزهای آینده اسامی کامل اعضای هیئت و طرح و برنامه کاریشان را، به همه مردم افغانستان پیشکش مینماییم. از حکومت افغانستان و جامعه جهانی در خواست می کنیم که از شکل گیری و برنامههای "هیئت ملی برای مصالحه" حمایت همه جانبه و قاطع نمایند و همچنان از تحریک طالبان افغانستان درخواست مینماییم که به این ندای صلح طلبانه مردم افغانستان، لبیک گویند."
این در حالی است که پیش از این حکومت و کمیسیون انتخابات، طرح انتخاباتی این احزاب و جریانهای سیاسی را رد کرده است.
خبرگزاری جمهور- کابل