ریاست جمهوری: با داعشی‌های تسلیم شده مطابق قانون برخورد می‌شود

ارگ ریاست جمهوری تاکید می‌کند که با داعشی‌های تسلیم شده به حکومت مطابق به احکام قانون اساسی برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری، امروز سه‌شنبه (16 اسد) در یک نشست خبری در کابل، داعشیان تسلیم شده به حکومت را تروریستانی خواند که مطابق به قانون با آنان برخورد خواهد شد.

اوایل هفته گذشته نزدیک به 250 تروریست داعشی به شمول رهبر و معاون آنان در شمال افغانستان، تسلیم نیروهای امنیتی در ولایت جوزجان شدند.مولوی حبیب‌الرحمن رهبر داعش در شمال کشور و مفتی نعمت‌الله معاون او نیز در جمع تروریستان داعشی هستند که به دولت تسلیم شدند.

این تروریستان داعشی پس از آن به نیروهای امنیتی تسلیم شدند که پس از نزدیک به یک ماه درگیری شدید با طالبان در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان، مواضع‌شان را از دست داده و متحمل تلفات سنگین شدند.

طالبان نیز ادعا کردند که تروریستان داعشی برای فرار از مرگ، به دولت پناه بردند.

در حالی که نحوه برخورد حکومت با این تروریستان تسلیم شده در چند روز اول نامعلوم بود، شماری زیادی از نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر و شهروندان، این افراد را به نقض حقوق بشر متهم کرده خواهان پیگرد قضایی آنان مطابق به احکام قانون شده بودند.

به تازگی گزارش‌هایی نیز منتشر شده که شماری از باشندگان ولسوالی درزاب علیه این تروریستان شکایت درج کرده و خواهان مجازات آنان شده اند.

اما سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری امروز در کابل؛‌ داعشیان تسلیم شده را تروریستانی خواند که براساس قانون اساسی، کنوانسیون‌ها و تفاهمنامه‌های بین المللی به عنوان تروریست با آنها برخورد صورت خواهد گرفت.

چخانسوری تاکید کرد که حکومت افغانستان بین گروه‌های تروریستی تفکیک قایل نیست و هر فرد و گروهی که امنیت ملی کشور را به خطر انداخته و دهشت به پا کند در سطوح مختلف با آنها مبارزه جدی صورت خواهد گرفت.

این در حالی است که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز روز گذشته در نشست شورای وزیران تاکید کرد که دولت با داعشی‌های تسلیم شده به نیروهای امنیتی در ولایت جوزجان، همانند اسیران جنگی برخورد خواهد شد.

سخنگوی ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش به شفافیت در روند برگزاری انتخابات و تعهد حکومت  در مورد بی‌طرفی این نهاد اشاره کرده بار دیگر رهبری حکومت را به   اصل بی‌طرفی در امر انتخابات متعهد خواند.

آقای چخانسوری گفت که رییس جمهور براساس فرمانی که منسوبین سه قوه را شامل می‌شود، مقام‌ها و مسوولان دولت را از مداخله در امور انتخابات و استفاده از امکاناتی دولت به نفع نامزدان خاص باز داشته است.

به گفته وی، براساس این فرمان مسوولان دولت در سطوح مختلف موظف اند که اصل بی‌طرفی در امر انتخابات را رعایت کنند، موظفین امنیتی اجازه ورود به مراکز مربوط به انتخابات را ندارند و از ورود افراد مسلح غیر مسوول در این مراکز نیز جلوگیری می‌شود.

این فرمان رییس جمهور در مورد بی‌طرفی حکومت وعدم مداخله منسوبین دولت در امر انتخابات در حالی صادر می‌شود که پیش از این بارها استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی شهروندان، نهادهای ناظر انتخابات زیر پرسش گرفته شده بود.

خبرگزاری جمهور- کابل