ارگ و آزمون حقوق بشر کماندویی

ارگ ریاست جمهوری رفتار با بازداشت شدگان در فاریاب را غیرقانونی و غیرقابل قبول خوانده و گفته اشرف غنی دستور تحقیقات درباره آن را داده است.
 
بیانیه ارگ می‌گوید: حکومت افغانستان هرنوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را که در مغایرت با اصول و قوانین نافذه کشور باشد، به هیچ وجه قابل قبول نمی داند" و "افراد خاطی باید رفتارشان را مطابق به قوانین نافذۀ کشور عیار نموده و مسؤول قرار گیرند".
 
در این ویدیو که واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد، افرادی با لباس کماندو و امنیت ملی، دیده می‌شوند که چند مرد را با چشمان بسته لت و کوب می‌کنند.
 
طرفداران آقای قیصاری می‌گویند در عکس‌ها همراهان آقای قیصاری نشان داده شده که پس از دستگیری در لوای قول اردو در میمنه، ابتدا دست‌های شان بسته شده و سپس شکنجه شده‌اند و در جریان شکنجه سه نفر مجروح شده و یک نفر هم کشته شده است.
 
در این میان هیچ اهمیتی ندارد که قیصاری کیست و به چه جرمی در بازداشت نیروهای امنیتی دولتی قرار دارد، نفس اقدام وقیح و زننده نیروهای منسوب به کماندو و امنیت ملی در این رویداد، نشانگر حمایت دست های قدرتمندی در درون دولت از اصولی است که می توان به آن حقوق بشر کماندویی نام داد.
 
این در حالی است که حتی اگر کلیپ مربوط به این صحنه نیز به بیرون درز نمی کرد، صرف دخالت دادن نیروهای مسلح ملی به انتقام جویی های شخصی، جناحی و گروهی در وضعیت شکننده، بحرانی و پرالتهاب جاری، اقدامی خطرناک، سرکوبگرانه و دیکتاتورمآبانه محسوب می شود و محکوم است.
 
از سوی دیگر، باورپذیر نیست که ارگ ریاست جمهوری و دیگر دستگاه های سیاسی و امنیتی مرکزی، در جریان جزئیات آنچه در شب واقعه در لوای قول اردو در میمنه رخ داد و نیز رخدادهای مشابه پس از آن، قرار نداشته باشند.
 
پروژه دستگیری قیصاری، برنامه ای مدون و سازمان دهی شده از کابل بود و بر اساس روایت منابع امنیتی، مبتکر، مهندس و مجری این طرح ناجوانمردانه، یک مسؤول سابق امنیتی بوده که از کابل برای همین امر به فاریاب رفته بود.
 
بنابراین، واکنش ارگ، تنها زمانی ابراز می شود که کلیپ های این رویداد خشونت بار و زننده، شبکه های اجتماعی را درنوردید و به موج تازه ای از خشم و نفرت و انزجار مردم نسبت به عملکرد عوامل دولتی با این موضوع دامن زد.
 
این واکنش را هیچکس جدی نخواهد گرفت؛ زیرا دستور تحقیق و رسیدگی اشرف غنی به این اقدام زننده و شرم آور نیروهای امنیتی، جدی نیست و پس از چند روز به فراموشی سپرده می شود.
 
مردم اما از یاد نخواهند برد. موج اعتراضات شمال، حکایت از آن دارد که دولت مرکزی با یکی از بدترین فصل های بحران مشروعیت در حیات سیاسی خود، مواجه است و خبر بدتر اینکه نیروهای امنیتی و کماندوهای ارتش نیز که پیش از این، محبوب و مورد اعتماد مردم بودند، با ورود به یک درگیری سخیف سیاسی، قومی و جناحی، جایگاه و اعتبار خود را از دست دادند.
 
بیانیه ارگ در این میان، تکاپوی مذبوحانه کانون مرکزی قدرت برای مدیریت بحران و مهار موج خشم و نفرت و اعتراض مردم در شمال کشور را نشان می دهد؛ ضمن آنکه این بیانیه، آشکارا سعی می کند روی ماهیت «حقوق بشر کماندویی» مورد حمایت حلقات فاشیست درون نظام، سرپوش بگذارد و با فریب افکار عمومی خود را همچنان معتقد به رعایت اصول حقوق بشر، بی طرفی نیروهای امنیتی و مخالفت با سرکوب و شکنجه و قتل افراد، پیش از هر گونه محاکمه و دادرسی قانونی وانمود کند.
 
حقوق بشر کماندویی که در فاریاب به نمایش درآمد اما پرده از چهره ریاکارانه ارباب ارگ برداشت و نشان داد که آنها حتی به مفاد صریح قانون اساسی در این زمینه نیز بی اعتنا هستند. بنابراین، انتظار نمی رود که عوامل اصلی و کلیدی این رویداد ننگین و شرم آور، روزی به پای میز محاکمه کشانده شوند؛ زیرا آنها با پشتوانه دست های نیرومند درون دستگاه قدرت، اقدام به این کار کرده اند و چند سرباز دون پایه و اجیر که در تصویرها مشاهده می شوند، صرفا در حال اجرای اوامر مافوق شان هستند که به منظور دامن زدن به تنش های قومی در شمال و انتقامی سخت و سهمگین از فرماندهان ضد طالبان در فاریاب، دست به یکی از فجیع ترین شیوه های شکنجه و قتل زده اند.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور