در صورت عدم پابندی ارگ به تعهداتش "اداره موقت ایجاد شود"

رییس پیشین امنیت ملی در واکنش به اختلاف بین ارگ و سپیدار در برکناری وزیر انرژی و آب می‌گوید که در صورتی‌که ریاست جمهوری روی تعهدات خود پا بگذارد و عرصه را برای ریاست اجرایی تنگ بسازد باید "اداره موقت ایجاد شود."

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی کشور از تصمیم ریاست اجرایی مبنی بر ابقای علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب که از سوی ریاست جمهوری برکنار شده بود، حمایت کرده است.

آقای صالح در واکنش به اختلاف ارگ و سپیدار در برکناری آقای عثمانی گفته:"حکومت وحدت ملی افغانستان در ذات و محتوا یک اداره ایتلافی است که ریشه و اساسش توافق دو جناح بخاطر ابا از جنگ داخلی بود. ایکاش انتخابات به یغما نمی‌رفت تا اداره ایتلافی شکل نمی‌گرفت."

وی در صفحه فیسبوکش نگاشته:" حکومت‌های ایتلافی در سراسر دنیا تا زمانی بقا دارند که طرفین به تعهدات خود وفا دارند و الی با عدول و سرپیچی از تعهدات توسط یکی از طرفین این نوع ادارات از هم می‌پاشند و بجای آن حکومت بی طرف موقت روی کار می‌آید تا انتخابات بعدی را زمینه سازی نماید."

آقای صالح ضمن حمایت از تصمیم ریاست اجرایی مبنی بر ابقای آقای عثمانی افزوده:"در صورتی‌که طرف مقابل یعنی جناح ارگ با سو استفاده از موقف بلندتر خویش در اداره عرصه را برای جناح تحت رهبری داکترعبدالله عبدالله تنگ بسازد و بر روی تعهدات خویش پا بگذارد در آن‌صورت باید انتخابات بعدی زیر نظر اداره موقت و بی طرف که در آن هیچ یک از جناح‌های کنونی سهیم نباشند صورت گیرد."

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که ارگ ریاست جمهوری روز شنبه (19 جوزا) اعلام کرد که براساس فرمان محمداشرف غنی رییس جمهور، علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب از سمتش برکنار شده است.

اما ساعاتی بعد ریاست اجرایی با برکناری وزیر انرژی و آب از سوی ریاست جمهوری مخالفت کرد و از وی خواست تا به کارش ادامه دهد.

خبرگزاری جمهور- کابل