نمایندگان ولایت غزنی تاکید می‌کنند که نهادهای امنیتی پیش از سقوط غزنی باید به داد مردم این ولایت برسند؛ در غیر آن فجایع خونباری رخ خواهد داد که مسوولیت آن بر دوش حکومت وحدت ملی خواهد بود.

مجلس نمایندگان از افزایش نا آرامی‌ها و گسترش تحرکات طالبان در ولایت‌ها به شدت ابراز نگرانی دارند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان در نشست امروز چهارشبنه (2 جوزا) مجلس از وضعیت امنیتی کشور به ویژه ولایت‌های غزنی، فاریاب، سرپل، جوزجان و قندوز به شدت ابراز نگرانی کردند.

شاه گل رضایی نماینده مردم غزنی با تشریح وضعیت امنیتی غزنی گفت: "وضعیت امنیتی غزنی بحرانی است و ولسوالی‌ها هر روز میان طالبان و نیروهای امنیتی دست به دست می‌شوند."

خانم رضایی گفت، پس از سقوط ولسوالی‌های اجرستان، جغتو و ده‌یک هم اکنون ولسوالی‌های اندر، قرباغ و زنخان ولایت غزنی نیز در معرض تهدیدهای بلند امنیتی قرار دارند.

به گفته او، سربازان با شکم گرسنه، بدون معاش و امتیاز در حال دفاع از سنگرهای شان هستند؛ اما مقام‌های امنیتی محلی و مرکزی برای آنان کمک رسانی نمی‌کنند.

او تاکید کرد، نمایندگان مردم غزنی در مجلس مشکلات امنیتی غزنی را بارها با وزرای دفاع، داخله و رییس امنیت ملی در جریان گذاشته و خواستار همکاری شده اند؛ اما تاهنوز این مقام‌ها به مشکلات امنیتی این ولایت توجه نکرده اند.

از سوی هم، نمایندگان غزنی با ترتیب نشست خبری جداگانه در پیوند به وضعیت امنیتی غزنی، از سقوط احتمالی این ولایت هشدار دادند.

در اعلامیه مشترک نمایندگان غزنی آمده است که نهادهای امنیتی پیش از سقوط غزنی باید به داد مردم این ولایت برسند؛ در غیر آن فجایع خونباری رخ خواهد داد که مسوولیت آن بر دوش حکومت وحدت ملی خواهد بود.

همچنین، نمایندگان فاریاب نیز از وضعیت بد امنیتی در این ولایت هشدار دادند.

گل‌محمد پهلوان نماینده مردم فاریاب در مجلس گفت که چندین ولسوالی ولایت فاریاب در محاصره طالبان قرار دارند که از جمله ولسوالی قره‌قل این ولایت در حالت سقوط قرار گرفته است.

رنگینه کارگر دیگر نماینده فاریاب نیز گفت: "فاریاب در حالت سقوط قرار دارد و احتمال آن وجود دارد که فاجعه قندوز در این ولایت نیز تکرار شود."

با این وجود، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز ضمن تایید نگرانی نمایندگان از وضعیت امنیتی کشور گفت که کمیته روئسای مجلس فیصله کرده است تا وزرای امنیتی در نشست روز دوشنبه آینده این مجلس استجواب شوند.

آقای ابراهیمی تاکید کرد که مقام‌های امنیتی مکلف اند به نگرانی‌های نمایندگان پاسخگویی کنند.

این در حالی است که مقام‌های امنیتی در یک ماه گذشته سه بار از سوی مجلس استجواب شده اند؛ اما گفته می‌شود که هیچ بهبودی در وضعیت امنیتی کشور نیامده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور