نام سایر اقوام در شناسنامه‌های الکترونیکی باید درج شود

مسوولان حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان درج هویت تنها 14 قوم در شناسنامه‌های الکترونیکی را تبعیض آشکار علیه سایر اقوام خوانده، خواهان درج هویت اقوام دیگر درشناسنامه‌های الکترونیکی شده اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سید مهدی انوری رییس حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان امروز یکشنبه (30ثور) در یک نشست خبری در کابل درج نشدن نام اقوامی که در قانون اساسی از آنان نام گرفته نشده را در شناسنامه‌های الکترونیکی، تبعیض آشکار علیه سایر اقوام خواند.

آقای انوری گفت صورتی که نام اقوامی که در قانون اساسی ذکر شده در شناسنامه‌های الکترونیکی نیز برده شود؛ هویت دیگر اقوام که در قانون اساسی زیر نام سایر اقوام یاد شده نیز در این شناسنامه‌ها باید نام گرفته شود.

پس از کش و قوس‌های طولانی در پیوند به چگونگی آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی که به رغم مخالفت ریاست اجرایی و شمار زیادی از جریان‌های سیاسی سرانجام از سوی رییس جمهور آغاز شد. اداره توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی اعلام کرد که تنها نام چهارده قوم در این شناسنامه‌ها درج خواهد شد.

مسوولان این اداره تصریح نمودند که هدایت رسمی برای درج نام اقوامی که در قانون اساسی از آنان نام گرفته نشده در شناسنامه‌های الکترونیکی به آنان نرسیده از این رو تنها نام چهارده قوم ذکر شده در قانون اساسی در این شناسنامه‌ها درج خواهد شد.

با این حال اما آقای انوری این اقدام حکومت را تبعیض و تعصب آشکار علیه شماری از اقوام  دانسته از روئسای حکومت خواست که نام اقوام نام برده نشده در قانون اساسی را در شناسنامه‌های الکترونیکی درج نمایند.

اقوام سادات، بیات، قرلق، خلیلی، مغول، غوری وغیره گروه‌های قومی اند که صریحا از آنان در قانون اساسی نام برده نشده ولی زیر پوشش سایر اقوام به حضور این اقوام در کشور اشاره شده است.

آقای انوری تاکید کرد که اقوام یاد شده برابر با سایر اقوام در روندهای کلان ملی شریک بوده و قربانی داده اند بناء درج نام آنها در شناسنامه‌های الکترونیکی نه تنها که ایجاد مشکل نخواهد کرد بلکه زمینه تحکیم وحدت ملی را مساعد خواهد کرد.

رییس حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان در بخشی از سخنانش درج نام تک تک اقوام را در شناسنامه‌های الکترونیکی نوعی مشکل سازی در فراید ملت سازی در کشور خوانده، خاطر نشان کرد که بهتر بود تا تمام اقوام زیر نام افغان در این شناسنامه‌ها ذکر می‌شدند و از گروه‌های قومی درآن هرگز نام گرفته نمی‌شد.

قابل ذکر است که اطلاعات قابل درج در شناسنامه‌های الکترونیکی از جمله واژه افغان به عنوان ملیت تمام اقوام و درج یا عدم درج اقوام نابرده نشده در قانون اساسی از موارد اختلافی در روند توزیع این شناسنامه‌های الکترونیکی است.

با وجود مخالفت‌های زیاد با روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، ریاست جمهوری رسما این روند را آغاز کرده است. گروه‌های مخالف تاکید دارند که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی یک روند ملی بوده و باید روی آن اجماع ملی صورت گیرد در غیر آن این روند ناکام خواهد بود.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور