هفته جهانی تجلیل از دولت‌داری باز؛ به مردم در روند قانون‌گذاری نقش داده می‌شود

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری همزمان با گرامی داشت از هفته جهانی دولت‌داری باز تاکید می‌کند که مردم و جامعه مدنی در روند تصویب قوانین و اسناد ملی نقش خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای دانش امروز پنجشنبه (20 ثور) در مراسم تجلیل از هفته جهانی تجلیل از دولت‌داری باز که در کابل برگزار شده بود از اشتراک مردم و جامعه مدنی در روند تصویب قوانین خبر داد.

آقای دانش گفت که قانون "طرز طی مراحل و انفاذ اسناد ملی" که تنها به اشتراک نهادهای دولتی در روند تصویب قوانین تاکید داشته و هیچ نقشی به مردم و جامعه مدنی در این روند قائل نشده بود، تعدیل می‌شود.

وی افزود که با تعدیل این قانون، روند تصویب اسناد ملی از انحصار نهادهای دولتی بیرون آمده و زمینه مشارکت مردم، جامعه مدنی، افراد خبره و نهادهای تحقیقاتی در تمام مراحل تدوین، تدقیق و تصویب قوانین مساعد خواهد شد.

معاون دوم ریاسیت جمهوری؛ تعدیل قانون "طرز طی مراحل و انفاذ اسناد ملی" و مشارکت جامعه مدنی در قانون گذاری را یکی از شاخصه‌های مهم دولت داری باز که حکومت دو سال پیش به آن متعهد شده بود، عنوان کرده تاکید کرد که حکومت به رعایت موازین این شیوه حکومت داری متعهد است.

آقای دانش گفت که مشارکت جامعه مدنی و مردم در قانون گذاری که پیش از این در افغانستان و بسیاری از دیگر کشورها سابقه نداشت، آگاهی حقوقی مردم را افزایش داده و روند تطبیق قوانین را تسهیل خواهد نمود.

در همین حال سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه در این مراسم بیان داشت که این وزارت طرح تعدیل قانون "طرز طی مراحل و انفاذ قوانین و اسناد ملی" را تهیه کرده است.

آقای هاشمی گفت که این طرح  که طی 9 فصل  59 ماده تهیه شده با اشتراک نمایندگان جامعه مدنی در مجتمع حکومت داری باز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب خواهد شد.

به گفته وی، براساس سه ماده ( ماهد نوزدهم، بیستم و سی و نهم) این طرح، ارگان‌های که مسوولیت تدوین، تدقیق و تصویب قوانین را به عهده دارند مکلف اند تا نمایندگان جامعه مدنی، مردم، نهادهای تحقیقاتی و غیره را در مراحل مختلف تصویب و انفاذ قوانین نقش دهند.

گفتنی است که حکومت در ماه قوس سال 95 خورشیدی عضویت دولت داری باز را کسب نمود، براساس تعهداتی که حکومت افغانستان به مجتمع جهانی دولت داری باز سپرده، حکومت متعهد شد که مردم و جامعه مدنی را در روندهای مختلف حکومت داری مشارکت دهد.

در پیوند به این مساله حکومت مجتمعی را زیر نام " مجتمع مشارکت دولت داری باز" متشکل از 34 عضو از ارگان‌های دولتی و نهادهای جامعه مدنی به منظور رعایت موازین حکومت داری باز ایجاد کرد.

قرار است این مجتمع، روند عملی شدن  تعهدات حکومت را در رعایت موازین دولت داری باز مورد بررسی قرار دهد.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور