دو دستگی مجلس بر سر آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی؛ مخالفان و موافقان به یکدیگر تاختند

نمایندگان مخالف روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی می‌گویند تا زمانیکه اجماع ملی به وجود نیاید، باید این روند از محوطه ارگ بیرون نشود.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان مخالف روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، آغاز روند توزیع این شناسنامه‌ها را بر بنیاد فرمان تقنینی، غیر مشروع و سبب افزایش بحران خوانده و تاکید داشتند، تا زمانیکه در این مورد اجماع به وجود نیاید، روند توزیع شناسنامه‌ها نباید از محوطه ارگ بیرون شود.

اما؛ نمایندگان موافق توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی ضمن استقبال از آغاز روند توزیع شناسنامه‌ها، خواست‌های مخالفان این روند را غیر قانونی عنوان می‌کردند.

عبدالطیف پدرام یکی از مخالفان آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی گفت که این روند خلاف اراده مردم آغاز شده و شناسنامههای الکترونیکی با مشخصات فعلی، تحمیل هویت یک قوم بر اقوام دیگر است.

آقای پدرام این تصمیم رییس جمهور را اعلام جنگ با مردم خواند و تاکید کرد که نام افغانستان باید به خراسان تغییر کند تا از تحمیل هویت یک قوم بر اقوام دیگر جلوگیری خواهد شد.

او گفت: "ما توزیع تذکره الکترونیکی را نمی‌پذیریم و در برابر این اقدام ریاست جمهوری، زورگویی حکومت دست‌نشانده و غیرقانونی، چه از راه مسالمت آمیز یا قهر‌آمیز باشد، مقاومت می‌کنیم."

به گفته او، روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی باید براساس قانونی که دو سال قبل از سوی دو مجلس تصویب شده بود آغاز شود نه براساس فرمان تقنینی که اخیراً از سوی رییس جمهور صادر شده است.

زهیر سعادت دیگر عضو مجلس گفت: "صداهای اعتراض که در مورد آغاز روند توزیع شناسنامه‌ها بلند می‌شود،بر ضد تعصب، نفاق و استبداد در کشور است. این صداها می‌خواهند کلمه تعصب را از تذکره‌ها دور کنند و مردم بی شعور نیستند و هرنوع نیرنگ را تشخیص دهند."

آقای سعادت افزود، نادیده گرفتن خواست کسی که ادعای 50 درصد قدرت را دارد در واقع نادیده گرفتن خواست بسیاری از مردم افغانستان است و توزیع شناسنامه‌ها باید در ارگ متوقف بماند.

به گفته او، این تصمیم نا مشروع، کشور را به بحران دیگر می‌برد و آنگاه هیچ کسی قادر به کنترل این بحران نخواهد بود.

اما؛ موافقان آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، مخالفان این روند را به نفاق افگنی در کشور متهم کرده و تاکید داشتند؛ هرکسی که نمی‌خواهد کلمه "افغان" در شناسنامه‌ها درج گردد، از افغانستان نیستند و باید از کشور اخراج شوند.

عبیدالله بارکزی یکی از موافقان آغاز روند توزیع شناسنامه‌ها گفت: "کسانی با ذکر کلمه افغان در تذکره‌های الکترونیکی مخالفت می‌کنند، اجنتان پاکستان و ایران اند و افغانستان جای آنان نیست و آنان باید به تهران و اسلام آباد برگردند."

آرین یون دیگر عضو مجلس هم گفت که پست ریاست اجرایی غیر قانونی است و مشروعیت ندارد و کسی به خواست این نهاد توجه نکرده و مردم افغانستان نمی‌گذارد که این نهاد، حق اخذ شناسنامه را بگیرند.

خانم یون نیز گفت، کسانیکه با کلمه افغان مخالف اند، از افغانستان نیستند و به لطف مهمان نوازی مردم افغانستان به شکل مهاجر در کشور زندگی می‌کنند.

عبدالقادر زازی وطن دوست نیز گفت: "ما جمعی از نمایندگان، پیشنهادی را آماده کرده ایم که مجلس در مورد آنانیکه با کلمه افغان مخالفت دارند بررسی انجام داده و مطابق دو ماده قانون اساسی عضویت آنان را از مجلس افغانستان سلب کند؛ زیرا اینجا مجلس افغانستان است نه خراسان و آنان با هویت جعلی عضویت مجلس افغانستان را کسب کرده اند".

آقای زازی افزود که کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی نیز نباید برای آنانیکه نمی‌خواهند کلمه افغان در شناسنامه شان درج شود، اجازه دهد تا خود را در انتخابات کاندید کنند.

با این وجود، شماری از نمایندگان دیگر نیز تعبیر موافقان روند توزیع را غیر منطقی خواندند.

عبدالقیوم سجادی یک عضو مخالف آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی گفت: "کشور تاب و تحمل بحران جدید را ندارد؛ ادعاهای که در مورد تذکره وجود داشت هنوز هم وجود دارد؛ اظهار نظر غیر مسوولانه و خطاب کردن جاسوس و ترک کشور راه درمان نیست؛ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در این مورد تعارض دارند و باید راه حل اساسی پیدا شود."

آقای سجادی روند تصویب فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس را نیز غیر قانونی خواند و گفت که روند توزیع باید متوقف شده و روی طرح توافقی کار شود.

نصرالله صادقی زاده نیلی نیز گفت: "ما در افغانستان ملت واحد نداریم و افغان هم ملت ما نیست و حکومت هم برای تطبیق اهدافش قشون جمع می‌کند؛ در حالی که روند توزیع تذکره با اجماع ملی به پیش برود؛ چرا یکعده مردم باید همیشه وحدت ملی را رعایت؛ ما پنج سال پیش نیاز توزیع تذکره الکترونیکی را احساس می‌کردیم چرا آغاز نشد."

برخی از نمایندگان دیگر هم می‌گفتند که یک حلقه محدود در ارگ در پی دامن زدن بحران جدید در کشور اند و آنان می‌خواهند پروژه‌های خارجی را برای دامن زدن به اختلافات قومی در افغانستان تطبیق کنند.

این در حالی است که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی پنج شنبه گذشته با اخذ شناسنامه از سوی رییس جمهور غنی آغاز شد؛ اما رییس اجرایی به شدت مخالفتش را با این روند اعلام کرد و این روند را غیر مشروع و سبب بحران در کشور خواند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور