اعضای گروه کاری نهادهای جامعه مدنی حکومت را در زمینه تامین امنیت مردم به کوتاهی متهم کرده می‌گویند که حکومت هیچ گونه اقدام پیشگیرانه‌ای در زمینه تامین امنیت مردم در روند ثبت نام رای‌دهندگان روی دست ندارد.

اعضای گروه کاری نهادهای جامعه مدنی حکومت را در زمینه تامین امنیت مردم به کوتاهی متهم کرده می‌گویند که حکومت هیچ گونه اقدام پیشگیرانه‌ای در زمینه تامین امنیت مردم در روند ثبت نام رای‌دهندگان روی دست ندارد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ حمله انتحاری بریک مرکز توزیع تذکره در غرب کابل با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. حمله‌‌ای که 69 شهید و 120 زخمی برجای گذاشت. رویدادی ناگواری که از سوی گروه داعش طرح ریزی شده بود.

اکنون با گذشت چهار روز از این رویداد؛ گروه کاری نهادهای مدنی در یک نشست خبری در کابل؛ این حمله را جنایت جنگی دانسته و از حکومت می‌خواهد تا تا در زمینه تامین امنیت مردم به گونه جدی تلاش کند.

عبدالله احمدی یک عضو این گروه گفت:"از حکومت می‌خواهیم که در تامین امنیت شهروندان جدی باشد. تا کنون در این زمینه کوتاهی کرده و هیچ گونه اقدامات پیشگیرانه برای تامین امنیت از سوی حکومت روی دست گرفته نشده است".

اعضای گروه کاری جامعه مدنی بر تامین امنیت مردم تاکید کرده و از حکومت می‌خواهند تا عاملان، حمله بر مرکز توزیع تذکره در غرب کابل را شناسایی و مجازات کند.

حمله بر مرکز توزیع شناسایی در حالی صورت گرفت که شماری زیادی از شهروندان غرب کابل، برای گرفتن تذکره تابعیت و اشتراک در روند ثبت نام رای دهندگان در آنجا حضور یافته بودند.

آقای احمدی از حکومت خواست تا امنیت کارمندان مراکز ثبت نام رای دهندگان و مردم را تامین نماید در غیر آن از مشارکت مردم در این روند، کاسته شده و  انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها زیر سوال می‌رود.

گروه کاری نهادهای جامعه مدنی از کمیسیون انتخابات خواست هرچه زودتر میکانیزم امنیتی انتخابات را با شهروندان شریک نمود و زمینه‌های اطمنیان مردم در زمینه تامین امنیت شان در صورت شرکت روند انتخابات را مساعد کند.

عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور