نمایندگان شماری از احزاب سیاسی در ادامه موضع گیری مشترکشان در پیوند به انتخابات هشدار میدهند که در صورت عدم پذیرش خواستههای قانونیشان از سوی کمیسیون انتخابات و حکومت، انتخابات را تحریم خواهند کرد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان 28 حزب سیاسی امروز یکشنبه (26 حمل) در یک نشست مشترک خبری درکابل، خواهان زمینه سازی بر مشارکت احزاب سیاسی در روند نظارت از برگزاری انتخابات شدند.
داکتر محی الدین مهدی عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی و عضو مجلس نمایندگان بیان داشت که مشارکت احزاب سیاسی در انتخابات و روند نظارت از این پروسه تضمین کننده شفافیت و همگانی بودن آن است، لذا برای نظارت احزاب از تمام میکانیزمهای مربوط به انتخابات، باید زمینه سازی شود.
آقای مهدی گفت:"پر رنگ شدن نقش احزاب سیاسی در انتخابات به معنای تحقق دموکرسی بوده و شفافیت را در این روند تضمین خواهد کرد، به این دلیل حکومت و کمیسیون انتخابات تجربههای ناگوار گذشته مربوط به انتخابات را کنارگذاشته و گامی به پیش برای نهادینه شدن دموکرسی بردارند".
به گفته وی، در انتخابات گذشته، کارت قومی عنصر مهمی مشارکت مردم بوده و کشور به سمت تنشهای قومی به پیش رفته است، به این دلیل حکومت باید مشارکت احزاب را برای کمرنگ شدن بحث قومی در انتخابات افزایش دهد.
این عضو مجلس نمایندگان با اشاره به خواستههای مشترک احزاب سیاسی که در دوم حوت سال گذشته در چوکات یک اعلامیه مشترک به حکومت و کمیسیون انتخابات پیشکش شده بود، بیان داشت که هر دو جانب به رغم آنکه خواستههای احزاب را قانونی و عملی عنوان کرده اند اما به آن توجه نکرده اند.
سهیم شدن احزاب سیاسی در روند نظارت از تمام میکانیزمها و روندهای مربوط به انتخابات، برگزاری به موقع انتخابات تا اول ما میزان سال 97، فعال شدن دوباره مراکز رای دهی در ولایات نا امن، تقسیم عادلانه مراکز رای دهی و اخذ آرای مهاجرین و بیجاشدگان از عمدهترین خواستههای مشترکی بود که در اعلامیه مشرک احزاب سیاسی به تاریخ 2حوت سال قبل به حکومت و کمیسیون انتخابات پیشکش شد.
این عضو حزب جمعیت اسلامی می گوید که حکومت و کمیسیون انتخابات به خواستههای یاد شده که در جلسات اختصاصی به هر دو جانب ارائه شده بود، هیچ توجهی نکرده و به صورت دوگانه با آن برخورد کردهاند.
وی خاطر نشان ساخت که در صورت بی توجهی حکومت و کمیسیون به این خواستهها، آنان ارتباط خود را با کمیسیون انتخابات به حالت تعلیق در خواهند آورد.
عبدالستار خواصی عضو ارشد حزب اسلامی نیز از عملکرد دوگانه کمیسیون انتخابات درارتباط به احزاب سیاسی انتقاد کرده و ادامه بی توجهیها به خواستههای آنان را موجب آسیب دیدن مشروعیت انتخابات خواند.
وی گفت که احزاب سیاسی بخش عمده از مردم افغانستان را با خود دارند و اگر خواستههای آنان از سوی حکومت و کمیسیون پذیرفته نشود، همگانی بودن و شفافیت انتخابات زیر پرسش خواهد رفت.
در همین حال بشیراحمد تهینج عضو ارشد حزب جنبش ملی، مشارکت موثر احزاب سیاسی در انتخابات و روند نظارت از این پروسه را تضمین کننده شفافیت و همگانی شدن آن خوانده و بر علمی شدن خواستههای احزاب تاکید کرد.
آقای تهینج گفت که تمام خواستههایی که در چوکات اعلامیه مشترک احزاب سیاسی به حکومت و کمیسیون پیشکش شده عملی و قانونی است و اگر این خواستهها مدنظر گرفته نشود تمام گزینههای قانونی از جمله تعلیق ارتباط احزاب با کمیسیون و حتی تحریم انتخابات گزینههای بدیل خواهد بود.
از سویی هم اسدالله سعادتی نماینده مردم و عضو ارشد حزب وحدت اسلامی افغانستان با تاکید بر قانونی بودن خواستههای احزاب گفت که این خواستههای بار اضافی را به کمیسیون تحمیل نمیکند.
پیش از این 28 حزب سیاسی پس از تفاهم روی چگونگی روند برگزاری انتخابات طی یک اعلامیه مشترک به تاریخ 2حوت سال گذشته، خواستار مشارکت موثرشان برای نظارت از انتخابات شدند،اما کمیسیون انتخابات خواستههای مطرح شده از سوی احزاب را به دلیل ضیاع وقت غیر عملی خواند.
عبدالجلیل سروش -
خبرگزاری جمهور