حکومت وحدت ملی به آخر عمر خود نزدیک شده /تداوم کار حکومت پس از پایان دوره آن قابل قبول نیست/ تابع تصامیم رهبری جمعیت هستم

استاد عطامحمد نور والی بلخ تاکید می‌کند که حکومت وحدت ملی به آخر عمر خود نزدیک شده و اگر حکومت در صدد استمرار و تمدید کار خود از طرق توافق طرفینی و یا بهانه‌های ساختگی باشد، طرح بدیل حکومت به صورت جدی بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای نور امروز دوشنبه (21 حوت) با ارسال پیامی به کنفرانس " وفاق ملی" که در کابل دایر شده بود، دوره قانونی حکومت وحدت ملی را رو به اتمام خواند.

والی بلخ گفت که ختم دوره قانونی حکومت وحدت ملی نزدیک است و دوام این حکومت پس از ختم دوره قانونی آن قابل قبول نبوده و سران نظام برای برگزاری به موقع، شفاف و عادلانه انتخابات باید زمینه سازی کنند.

وی، تمدید احتمالی دوره حکومت وحدت ملی  فراتر از موعد قانونی آن‌ را قابل قبول ندانسته بیان داشت که اگر سران حکومت به بهانه‌های گوناگون به دنبال تمدید اقتدارشان باشند، ما با متحدین سیاسی خود  گزینه‌های بدیل این حکومت را به صورت جدی بررسی خواهیم کرد.

آقای نور افزود که ما برنامه خود در این باره را پس از مشوره با حقوق‌دانان و متحدین سیاسی خود با مردم افغانستان شریک خواهیم کرد.

وی در این پیام خود به اختلافات میان والی بلخ و ارگ اشاره کرده و گفت رهبری جمعیت اسلامی در جریان مذاکرات با ارگ نمایندگی عام و تام را به عهده دارد.

پس از شروع مذاکرات بین نمایندگان ارگ ریاست جمهوری و حزب جمعیت اسلامی؛ در این اواخر شایعاتی به گوش می رسید که گویا آقای نور این بار به طور مستقیم با ارگ ریاست جمهوری وارد مذاکره شده است.

اما آقای نور در این باره تاکید کرد:" تمامی صلاحیت‌ها و اختیارات در مورد توافقات ذات البینی و عبور از بن بست جاری را به رهبری جمعیت اسلامی افغانستان واگذار نمودم و اکنون نیز علیرغم شایعات منتشره، به سخن و وعده خود استوارم و طرف مذاکره و توافق نهایی را رهبری جمعیت اسلامی دانسته و تابع تصامیم آن هستم".

وی در پاره از سخنانش حضور و حمایت گسترده مردم، شخصیت‌های ملی و سیاسی، نهادها و شوراهای مردمی از خواست‌هایش را بیانگر درستی مواضع‌گیری اش دانسته، بیان داشت که برای احقاق حق مردم، تأمین عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، هم‌پذیری، توزیع عادلانه قدرت و ثروت و ایجاد حکومتی پاسخگو و متعهد در برابر انحصارگرایی ایستادگی خواهد کرد.

آقای نور در ادامه خاطر نشان ساخت  که "ما خواهان ایجاد اصلاحات بنیادین در نظام سیاسی، حکومتداری، سیستم اقتصادی، نظام انتخاباتی، سیستم امنیتی، مناسبات بین المللی، سیستم اداری و مناسبات دولت- ملت هستیم و ازین خواسته های اساسی خود یک گام عقب نمی نشینیم".

در همین حال محمدعمر داودزی رییس کمیته سیاسی شورای حراست و ثبات با اشاره به مساله انتخابات، برگزاری به موقع و شفاف انتخابات را تنها راه تغییر حکومت در افغانستان عنوان کرد.

آقای داودزی گفت:"هرچند که مشروعیت نسبی حکومت از ابتدا دچار چالش بود و باید سران حکومت پس از دو سال این مشروعیت را به میان می آوردند اما تاکنون که حکومت به پایان دوره قانونی خود نزدیک می‌شود، هیچ اقدامی برای احیای مشروعیت آن روی دست گرفته نشده است".

وی، دوام حکومت وحدت ملی را تا پنج سال تحمل پذیر دانست، اما تاکید کرد که انتخابات در کشور بدیل نداشته و یک روز دوام حکومت بدون انتخابات تحمل پذیر نخواهد بود.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور