ترامپ خواستار سختگیری در مورد خرید و حمل اسلحه شد

دونالد ترامپ، رییس جمهوری امریکا، با حمایت از نظارت دقیق‌تر بر فروش و حمل اسلحه در دست افراد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای ترامپ در دیدار با گروهی از نمایندگان کنگره امریکا که جریان آن از تلویزیون هم پخش می‌شد خواستار آن شد که طرح‌های مربوط به ایمنی اسلحه خصوصی را بارها در کنگره مطرح اما به خاطر مخالفت گروه‌های حامی آزادی کامل اسلحه خصوصی پیگیری نشده بود "احیا" کنند.

اظهارات اخیر دونالد ترامپ به منزله فاصله گرفتن از مواضع قبلی خود او در حمایت قاطعانه از حق حمل اسلحه، دیدگاه بسیاری از اعضای حزب او - حزب جمهوریخواه - و خواسته‌های گروه متنفد "انجمن ملی اسلحه" است.

آقای ترامپ به خصوص در جریان مبارزات انتخاباتی به شدت با محدودیت جدید بر حمل اسلحه مخالفت کرده بود.

بی بی سی نوشت که رییس جمهوری امریکا خواستار تدوین قوانین "جامع" برای نظارت بر اسلحه شد و گفت که مصوبات کنگره در این زمینه را امضا خواهد کرد. در حال حاضر، یکی از سناتورهای اکثریت جمهورخواه در سنای امریکا طرحی را برای نظارت بیشتر بر اسلحه تدوین کرده و اظهارات آقای ترامپ به مراتب از محدوده این طرح فراتر رفته است.

آقای ترامپ در نشست با نمایندگان کنگره گفت که لازم است قانونی موثر در زمینه جلوگیری از خشونت ناشی از آزادی حمل اسلحه تدوین شود. وی گفت "باید در مورد بررسی سابقه فرد متقاضی داشتن اسلحه خیلی خیلی قدرتمند عمل کنید و هیچ رودربایستی هم نداشته باشید" و افزود: "خیلی خوب است اگر بتوانیم همه چیزهای لازم را در این قانون جمع کنیم."

آقای ترامپ در مورد احتمال تلاش انجمن ملی اسلحه برای جلوگیری از محدودیت‌های مورد نظر خود گفت: "آنها نفوذ زیادی بر رای‌دهندگان دارند، اما نفوذ کمتری بر من دارند و من به آن هم نیاز ندارم." گفته می‌شود که این انجمن از حمایت شمار قابل توجهی از رای‌دهندگانی برخوردار است که محدودیت مالکیت و حمل اسلحه را ناقض حقوق اساسی خود می‌دانند و نگران آن هستند که لغو این حق زمینه تجاوز به سایر حقوق دموکراتیک آنان را فراهم کند.

آقای ترامپ افزود که در جریان ملاقات با نمایندگان این انجمن هم به آنان گفت که "وقتش رسیده که به این وضعیت خاتمه داده شود."

اظهارات اخیر آقای ترامپ چند روز پس از ملاقات اخیر او با گروهی از دانش آموزان طرفدار محدودیت مالکیت و حمل اسلحه ابراز شده است. این ملاقات در پی ماجرای تیراندازی روز 14 فبروری در یک مکتب در ایالت فلوریدا انجام شد که در جریان آن، یک دانش آموز اخراجی هفده تن از دانش آموزان و کارکنان دبیرستان با شلیک گلوله کشت.

در پی این واقعه، گروهی از دانش آموزان و همچنین مخالفان آزادی خرید و حمل اسلحه در امریکا تظاهراتی را برپا کردند و خواستار اصلاح قوانین موجود و ممنوعیت یا محدودیت بیشتر بر خرید و حمل اسلحه شدند. آقای ترامپ در نخستین واکنش نسبت به این تیراندازی، که حادثه‌ای منحصر به فرد هم در امریکا محسوب نمی‌شود، به جای حمایت از محدود کردن حق مالکیت و حمل اسلحه پیشنهاد کرد که بعضی از کارکنان مکاتب برای مقابله با مهاجمان احتمالی در آینده مسلح شوند.

این پیشنهاد با ابراز ناخرسندی و انتقاد حامیان لغو آزادی خرید و حمل اسلحه مواجه شد.

طبق قانون اساسی امریکا، شهروندان این کشور از آزادی خرید و حمل اسلحه برخوردارند و دولت نمی‌تواند این حق را از آنان سلب کند. این اصل کوتاه مدتی پس از تصویب قانون اساسی امریکا ظاهرا با هدف توانمند بودن شهروندان در دفاع از آزادی‌ خود در برابر تعدی احتمالی دولت به عنوان اصلاحیه به قانون اساسی این کشور منضم شد و همچنان به قوت خود باقی است.

برخی از مخالفان آزادی داشتن و حمل اسلحه گفته‌اند که منظور از این اصل، مسلح شدن شهروندان برای مقابله با دشمن خارجی بوده است و دلیلی ندارد که در زمان صلح نیز اجرا شود اما این تفسیر از این بند از قانون اساسی مورد قبول نهادهای اصلی قضایی امریکا نیست.

به منظور جلوگیری از سوء‌ استفاده دارندگان اسلحه، مقرراتی به منظور نظارت بر خرید و مالکیت اسلحه خصوصی در ایالت‌های مختلف به اجرا گذاشته شده است اما در سراسر ایالات متحده، آزادی داشتن و حمل اسلحه همچنان به رسمیت شناخته می‌شود. مخالفان آزادی خرید و حمل اسلحه نظارت‌های موجود را کافی ندانسته‌اند.

با توجه به اینکه طرح جناح جمهوریخواه در سنای امریکا برای بهبود نظارت بر خرید و حمل اسلحه به مراتب محدودتر از خواسته‌های اخیر رییس جمهوری است، مشخص نیست که کنگره حاضر است تا چه اندازه نظر جدید آقای ترامپ را در طرح خود مداخله دهد. حزب جمهوریخواه به طور سنتی بیش از حزب دموکرات از آزادی مالکیت و حمل اسلحه حمایت کرده است.

خبرگزاری جمهور- امور بین‌الملل