حزب جمعیت اسلامی افغانستان فرمان ارگ ریاست جمهوری مبنی بر برکناری والی سمنگان را ناموجه، تکروانه و در مخالفت با روح توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی خوانده و آن را رد کرده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ ارگ ریاست جمهوری دو روز پیش حکم برکناری عبدالکریم خدام والی سمنگان را صادر کرد. آقای خدام روز گذشته در یک نشست خبری این تصمیم ارگ را خلاف تعهدات قبلی حزب جمعیت و ارگ ریاست جمهوری خواند و گفت که تا فیصله حزب جمعیت و مردم ترکمن به حیث والی باقی خواهد ماند.
در همین حال شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی موقف رسمی خود را در این باره اعلام کرد.
در اعلامیه حزب جمعیت اسلامی در این باره گفته شده:"اخیرا ارگ ریاست جمهوری فرمان برکناری یکی دیگر از اعضای بنلدپایه جمعیت اسلامی افغانستان، عبدالکریم خدام والی محترم ولایت سمنگان را که بر اساس تعاملی مبتنی بر توافق نامه حکومت وحدت ملی چند ماه قبل مقرر شده بود، صادر کرد. در حالی که هیچ شکایتی از سوی مردم سمنگان در مورد وی وجود ندارد و هیچ ایرادی از نظر کارفهمی و انجام امور بروی وارد نیست".
اعلامیه افزوده:"همه میدانيم که هدف شکل گیری حکومت توافقی و مشارکتی وحدت ملی، انجام تعهداتی مثل تشکیل کمیسون تعدیل قانون اساسی؛ برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی؛ برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی؛ توزیع تذکره الکترونیک مطابق قانون مصوب پارلمان؛ اصلاحات نظام انتخاباتی مطابق طرح کمیسیون خاص و برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده بود، که باید در اولویت وظایف این حکومت قرار می داشت؛ و تا دوسال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی انجام میيافت".
حزب جمعیت اسلامی افغانستان تاکید کرده است که متاسفانه حکومت وحدت ملی در این مدت نه تنها مسوولیتهای اصلیاش را انجام نداد، بلکه با روی دست گرفتن آجنداهای انحصار گرایانه و بحران آفرين، باعث شد با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بحرانی تر شود و تازه ترین آن، صدور فرمان برکناری والی سمنگان بود. این در حالیست که نتیجهی مذاکرات در مورد مشکل خلق شده از سوی ارگ در ولایت بلخ، هنوز معلوم نیست".
در اعلامیه تاکید شده:"جمعیت اسلامی افغانستان که یکی از طرف های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملي است، فرمان برکناری والی سمنگان را ناموجه، گامی دیگر در مسیر افزایش تنش در کشور، تک روانه و در مخالفت با روح "موافقت سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" میداند و با تأیید موقف مردم و بزرگان ولایت سمنگان و قوم شریف ترکمن، این فرمان را رد میکند".
حزب جمعیت اسلامی تاکید کرده است که این حزب راه حل این مشکلات را تداوم مذاکره و تمکین حکومت وحدت ملی به "توافق نامه سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" میداند و از احزاب سیاسی افغانستان، شورای علما، جامعه مدنی، شخصیت هاي بزرگ ملی و جامعه جهانی مي خواهد که جلو اقدامات بحران آفرين ارگ را بگیرند، و نگذارند که تنش آفریني هاي ارگ بیشتر از این وضعیت را پیچیده کند.
خبرگزاری جمهور- کابل