کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگویند که انواع خشونت در جریان سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی در تناسب با سال گذشته ۲۱.۸ درصد افزایش یافته است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور به نقل از صدای امریکا؛ عبدالاحد فرزام، رییس دفتر ساحوی کابل در این باره گفت که در جریان سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی ۸۹۵ قضیأ خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شده است.این در حالی است که سال گذشته آمار خشونت در برابر زنان افغان به ۶۹۹ قضیه میرسید.
آقای فرزام افزود:" قضایای ثبت شده تمام شکایات واصله به بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل را در بر نمیگیرد؛ چون شکایات و قضایای حمایتی نیز در این بخش ثبت و رسیدگی شده که شامل این آمار نشده است".
بر بنیاد این گزارش، ۱۹ مورد خشونت جنسی به ثبت رسیده است که هشت قضیه تجاوز جنسی، پنج مورد ارتباط نامشروع، دو قضیۀ فحشای اجباری، دو مورد آزار و اذیت جنسی، دو قضیه شروع به تجاوز و دو مورد سوء استفاده جنسی و فریب شامل آن است.
همچنان ۱۱۱ مورد خشونت اقتصادی، ۱۳۷ قضیه خشونت لفظی و روانی، ۱۴۵ مورد خشونت فزیکی (که ۴ قتل ناموسی، دو مورد خودکشی، ۶ قضیه اختطاف، یک مورد تیزابپاشی، ۱۲۴ مورد لت و کوب، دو مورد اقدام) نیز در این گزارش گنجانده شده است.
به گفته آقای فرزام، سطح پایین سواد و آگاهی عامه، مشکلات اقتصادی، اعتیاد به مواد مخدر، وضعیت بد امنیتی، عرف و عنعنات ناپسند، فساد و ضعف حاکمیت قانون از علل و عوامل خشونت در برابر زنان افغانستان است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان به شماری از قضایان خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است.
به گفته آقای فرزام، در این مدت به تعداد ۹۰ قضیه که جنبۀ جزایی نداشته، از طریق میانجیگری حل و فصل شده است و از میان ۸۳ مورد فرار از منزل، ۵۲ مورد آن با همکاری مراکز حمایوی و نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی که با رضایت و درخواست شاکیها (خانمهای که از منزل فرار کرده اند) به خانوادههای شان تسلیم داده شده اند.
او افزود:"پنج مورد قضیه فرار از منزل که قربانیان آن در مراکز حمایوی در بیسرنوشتی به سر میبردند، با ارجاع به وزارت امور زنان و از طریق دادخواهی در کمیته انسجام و هماهنگی، تعیین سرنوشت گردیدند و قضایای متذکره به ولایات مربوطه ارسال گردیدند و متباقی قضایای فرار از منزل تحت رسیدگی قرار دارد".
کمیسیون حقوق بشر با نگرانی گفته است، اکثریت قاطع خشونتها، خشونتهای خانوادگی بوده و قربانیان توسط مردان خانواده، مورد خشونت قرار گرفتهاند و این مسأله نشان میدهد که خانواده مکانی امن و عاری از خشونت برای زنان افغان نیست.
برنامههای آگاهی عامه، افزایش شمار زنان در نهادهای عدلی و قضایی، ایجاد شمارههای رایگان برای قربانیان خشونت، آگاهی و دادخواهی برای ثبت ازدواجها، فراهمشدن فرصتهای شغلی به زنان توسط دولت، بهبود مدیریت خانههای امن و ایجاد مراکز روان درمانی از پیشنهادات و توصیههای کمیسیون حقوق بشر به حکومت افغانستان است.
خبرگزاری جمهور- کابل