امنیت، انتظار حد اقلی رسانه‌ها

واکنش‌های وسیع مراجع سیاسی و رسانه ای نسبت به شهادت مظلومانه سید مهدی حسینی؛ خبرنگار جوان و خوش آتیه خبرگزاری جمهور همچنان ادامه دارد.

از اهالی رسانه و خبرنگاران تا نمایندگان مجلس و سازمان های فعال در عرصه دفاع از حقوق خبرنگاران نسبت به این رویداد غم انگیز، واکنش نشان داده اند.

این در حالی است که با پایان یافتن سال ۲۰۱۷ میلادی، این سال به عنوان مرگبارترین سال برای خبرنگاران، در طول تاریخ افغانستان، رکورد زد که شهید سید مهدی حسینی، آخرین قربانی آن بود.

با این وصف، سال ۲۰۱۸ میلادی در شرایطی آغاز شد که پیش بینی می شود به ویژه برای خبرنگاران و فعالان رسانه ای در افغانستان، هرگز سال امیدبخشی نباشد؛ زیرا علیرغم آمار هولناک کشتار خبرنگاران در سال گذشته میلادی، نهادهای امنیتی دولتی و ارگان های مسؤول در عرصه حمایت از آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای و فراهم کننده زمینه های امنیتی لازم برای تحقق این امر، هیچ تمهید و تدبیر عملی برای توقف سیر خونین ترورها و کشتارهای خبرنگاران و تأمین امنیت رسانه ها، روی دست ندارند.

امنیت رسانه ها و خبرنگاران، برای کشوری که مدعی است آزادی بیان، بزرگ ترین و مهم ترین دستاورد آن در نزدیک به دو دهه اخیر است، یک انتظار حد اقلی و ناچیز محسوب می شود؛ اما دولت نه تنها در این زمینه هیچ برنامه ای ندارد؛ بلکه حتی پس از وقوع رویدادهای تروریستی مرگبار علیه خبرنگاران و مراکز فرهنگی و رسانه ای - مانند آنچه روز پنجشنبه گذشته در کابل، رخ داد و به شهادت یک خبرنگار خبرگزاری جمهور انجامید- نیز تنها به یک واکنش حقوق بشری و همدردی انسان دوستانه صرف، بسنده می کند و مسؤولیت های مستقیم خود در پیگرد عوامل داخلی و خارجی ترورهای هدفمند خبرنگاران را آشکارا نادیده می گیرد.

این به معنای سرآغاز مرگ زودهنگام آزادی بیان در افغانستان است. این در حالی است که برای تحقق و بقا و استمرار این دستاورد نیز بیشترین هزینه ها را خود خبرنگاران و فعالان رسانه ای پرداخته اند. آنها در بدترین شرایط ممکن و با وجود شدیدترین فشارها، تهدیدها، بازداشت های بدون دلیل و حتی مرگ و قتل و ترور از سوی تروریست ها، نیروهای خارجی و دستگاه های امنیتی خود دولت، با حضور خود در عرصه فعالیت رسانه ای و کار خبرنگاری، از جان و امنیت و آرامش روحی و روانی شان مایه گذاشتند تا نهال نوبنیاد آزادی بیان در افغانستان، ریشه بگیرد، شاخ و برگ پیدا کند و روزگاری در آینده، سبز و تنومند و پرثمر شود.

دولت نه تنها بر پایه قانون، مکلف است تا فضایی امن و آرام را برای بهره وری خبرنگاران و رسانه ها از موهبت آزادی بیان، فراهم کند؛ بلکه همزمان، وظیفه دارد که به پاس ۱۷ سال جانفشانی و مبارزه و مجاهدت بی دریغ و شجاعانه خبرنگاران، رسانه های قربانی ترور و جنایت را صرف نظر از رویکردهای موافق یا مخالف آنها نسبت به دولت، مورد تفقد، حمایت و عنایت قرار دهد و به دادخواهی های مشروع و قانونمند شان در رسیدگی به دوسیه های غبارگرفته شهدای خبرنگار، به طور مسؤولانه و جدی، رسیدگی کند.

امنیت رسانه ها و خبرنگاران نیز شامل یک گستره وسیع شامل برخورد با تروریست های بیرون و درون نظام، حامیان و ایادی شناخته شده داعش در داخل دولت و حتی در میان رسانه های گروهی است.

آنهایی که پس از هر رویداد تروریستی منسوب به داعش یا طالبان، اقدام به حاشیه سازی های دروغین می کنند تا اذهان مخاطبان را از عوامل اصلی و دست های پشت پرده جنایت، منحرف کنند، با تروریست کوری که بمب به کمرش می بندد تا خبرنگاری بی دفاع و بدون سلاح را آماج ترکش های مسموم و مرگبارش قرار دهد، هیچ فرقی ندارد. یا سیاستمدار و صاحب منصب و مسؤول و مدیری که با یک ابراز «محکومیت» ساده و بی مصرف، از کنار خونین ترین فاجعه ها عبور می کند، بی آنکه کوچک ترین دغدغه ای نسبت به مسؤولیت های مستقیم خود، پیش از وقوع رویداد و پس از آن، داشته باشد، با تروریست های سخت و نرمی که علیه جسم و جان، مردم انتحار می کنند، هیچ تفاوتی ندارد.

دولت اگر واقعا و صادقانه از آزادی بیان به عنوان یک دستاورد طلایی و غیر قابل جایگزین در طول ۱۷ سال اخیر، دفاع و به آن مباهات می کند، باید به لوازم و پیامدهای جداناپذیر این مهم نیز توجه کند و به آنها پایبند باشد.

تأمین امنیت رسانه ها و خبرنگاران به معنایی که در بالا به آن اشاره شد و خونخواهی و دادستانی مبتنی بر عدالت از خبرنگاران شهید، از لوازم لاینفک مسؤولیت سنگین و خطیر دفاع از آزادی بیان است.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور