برخی از نمایندگان مجلس میگویند که ارگ ریاست جمهوری در هیات اداری مجلس نمایندگان نفوذ کرده است و عملکردهای مجلس را زیر تاثیر قرار داده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان مجلس میگویند که هیات اداری مجلس برخی تصامیمی را میگیرند که برخلاف اراده عمومی مجلس است.
نمایندگان مجلس پس از آن هیات اداری را به خیانت به آرای عمومی مجلس و طرفداری از ارگ متهم میکنند که کمیته مختلط مجلس هفته گذشته برخلاف اراده مجلس طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرد.
طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود و هیاتی که از سوی مجلس در کمیته مختلط شرکت کرده بودند نیز باید از اراده عمومی مجلس دفاع میکردند.
اما؛ عدم حضور چهار عضو هیات مجلس در کمیته مختلط و تایید قانون ثبت احوال نفوس سوالاتی را در میان نمایندگان مجلس نسبت به هیات اداری مجلس بر انگیخته است.
براساس اصول و عرف قبلی تشکیل کمیته های مختلط، هیات مجلس مطابق به تصمیم قبلی مجلس باید با تایید قانون ثبت احوال نفوس مخالفت میکردند تا این طرح دوباره به تالار عمومی مجلس آورده میشد و نمایندگان با دوثلث آرا آن را رد یا تایید میکردند.
فلسفه تشکیل کمیته مشترک دو مجلس این است که هیاتهای از دو مجلس از تصامیمی که در تالارهای عمومی دو مجلس گرفته دفاع میکنند؛ اما هیات مجلس در کمیته مختلط قانون ثبت احوال نفوس در مخالفت با اراده قبلی مجلس و به گونه مشکوک این طرح را تایید کرده است.
با این وجود، برخی نمایندگان مجلس میگویند که هیات اداری مجلس زیر نفوس ارگ در این تصمیم گیری کمیته مختلط کمک کرده است.
علی اکبر قاسمی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: "نفوذ ارگ در هیات اداری مجلس نا امید کننده است؛ زیرا نمایندگان مجلس هیات اداری را به خاطر دفاع از تصامیم مجلس انتخاب کرده اند، ولی دیده میشود که هیات اداری تصامیمی را میگیرد که برخلاف اراده مجلس است".
آقای قاسمی، هیات اداری مجلس را مکلف به دفاع از اراده مجلس دانست و تاکید کرد که هیات اداری نباید زیر تاثیر ارگ قرار بگیرد.
غلام حسین ناصری دیگر عضو مجلس نیز میگوید که هیات اداری مجلس در مورد قانون ثبت احوال نفوس، خیانت کرده است.
آقای ناصری گفت: "هیات اداری در تشکیل جلسه کمیته مختلط قانون ثبت احوال نفوس به آرای عمومی مجلس خیانت کرده است و این مساله باید حلاجی شود".
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس میگویند که قانون ثبت احوال نفوس به صورت غیر قانونی از سوی کمیته مختلط دو مجلس تایید شده است و باید روند توزیع شناسنامه های برقی آغاز نگردد.
زهیر سعادت یک عضو مجلس گفت که هیات مجلس نمایندگان در کمیته مشترک باید از تصمیمی که در تالار گرفته شده بود، دفاع میکرد و نیز چهار عضو هیات در این کمیته شرکت نکرده اند، بناً تصمیم کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس غیر قانونی است.
آقای سعادت میگوید که تصمیم کمیته مختلط دو مجلس در مورد قانون ثبت احوال نفوس، اختلافات قومی را در کشور بیشتر میسازد و مردم افغانستان را به اقوام مختلف تقسیم کرده است.
به گفته او، حکومت باید از روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی جداً خود داری کند؛ زیرا ملیت و هویت مردم زیر سوال رفته است.
غلام حسین ناصری نیز گفت که تایید قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط، مردم افغانستان را پارچه پارچه کرده است.
آقای ناصری افزود، با وجودیکه چهار عضو هیات مجلس در کمیته مختلط، رییس نباید دستور تشکیل
جلسه کمیته مختلط را میداد.
هیات اداری مجلس در حالی به خیانت به آرای عمومی مجلس در مورد قانون ثبت احوال نفوس متهم شده است که عبدالرئوف ابراهیمی هفته گذشته چهار عضو هیات مجلس در کمیته مختلط را متهم کرد که قصداً در نشست کمیته مختلط شرکت نکرده اند تا از اراده مجلس دفاع کنند.
اما، برخی نمایندگان دیگر مجلس میگویند که تصمیم کمیته مختلط قانون ثبت احوال نفوس قانونی است و حکومت هرچه زودتر باید روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی را آغاز کند.
روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی به دلیل اختلافات سیاسی از چندین سال به این طرف متوقف است؛ اما پس از تایید قانون ثبت توسط کمیته مختلط دو مجلس اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی به تازگی گفته است که بزودی این روند را آغاز می کند.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور