وزیر مالیه در مورد درج پیشنهادات سناتورها در بودجه ملی سال مالی 1397 خورشیدی به سناتوران معلومات ارائه کرد.

وزیر مالیه در مورد درج پیشنهادات سناتورها در بودجه ملی سال مالی 1397 خورشیدی به سناتوران معلومات ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اکلیل حکیمی وزیر مالیه که در نشست استماعیه امروز سه‌شنبه (5 جدی) مجلس سنا شرکت کرده بود گفت که برخی نظریات سناتورها در سند بودجه 1397 درج شده است.

سناتوران، 38 نظر پیشنهادی برای درج در بودجه ملی سال مالی 1397 ارائه کرده بودند و از وزارت مالیه تقاضا داشتند که نظریات آنان را باید در سند بودجه بگنجاند.

اما؛ اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که این وزارت برخی از نظریات پیشنهادی سناتورها را در سند بودجه 1397 گنجانیده است.

آقای حکیمی گفت که 16 مورد نظریات سناتوران در مورد طرح بودجه ملی عمومی و متفرقه است و 22 مورد پروژه های ولایتی بوده که در سند بودجه در نظر گرفته شده است.

اما او از هیچ مورد خاصی نام نگرفت و به تشریح دستاوردهای خود پرداخت که با انتقاد سناتورها مواجه شد و از آنجای که نشست استماعیه بود، وزیر مالیه به سوالات سناتورها هم پاسخ نداد.

نجیبه حسینی یک عضو مجلس سنا گفت که وزیر مالیه پروژه‌های ولایتی پیشنهادی سناتورها را در سند بودجه درج نکرده و در این سند به رفاه مردم فقیر جامعه توجه صورت نگرفته است.

داود غفاری عضو دیگر مجلس سنا هم گفت: "وزیر مالیه در مجلس سنا کنفرانس مطبوعاتی ارائه کرد و می‌توانست این کنفرانس را در جاهای دیگر و یا مقر وزارت مالیه برگزار کند و نباید به صورت فرمایشی وقت مجلس سنا را ضایع می کرد".

آقای غفاری افزود که سند بودجه ملی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نیست و انکشاف متوازن در این سند در نظر گرفته نشده است.

گلالی اکبری دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت که حضور وزیر مالیه در نشست امروز مجلس سنا بیهوده بود.
خانم اکبری گفت: "ما هم نماینده‌های انتخابی مردم هستیم و وزارت مالیه بودجه ولایتی ما را در سند بودجه در نظر می گرفت".

این سناتورها معتقد بودند که وزیر مالیه به دلیل رهایی از فشار نمایندگان مجلس با درخواست چنین نشست‌های فرمایشی از مجلس سنا، در پی کسب شهرت خود است.

مجلس سنا در تصویب بودجه ملی نقش کمتری دارد و بر بنیاد قانون اساسی تنها نظریات پیشنهادی ارائه می کنند. سناتورها از وزارت مالیه انتقاد دارند که در سال های گذشته نظریات پیشنهادی آنان را در سند بودجه درج نکرده است و تنها به نمایندگان مجلس که صلاحیت بیشتر دارند، امتیاز می دهند.

سند بودجه ملی سال مالی 1397 به دلیل حذف پروژه های ولایتی و غیر متوازن دو هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان رد شد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور