مسوولان حکومتی بر حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها تاکید کرده می‌گویند که حمایت از آزادی بیان خط سرخ حکومت بوده و هیچ پرونده‌ خشونت علیه خبرنگاران بدون پاسخ نخواهد ماند.

مسوولان حکومتی بر حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها تاکید کرده می‌گویند که حمایت از آزادی بیان خط سرخ حکومت بوده و هیچ پرونده‌ خشونت علیه خبرنگاران بدون پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مراسم گرامی داشت از یک سالگی کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت امروز یکشنبه ( 3 قوس ) در کابل برگزار شد.

محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به دستاوردهای آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان گفت که موجودیت نزدیک به دو هزار و 500 رسانه و نهاد رسانه‌ای در افغانستان نشانه‌ روحیه مردم برای پذیرش دموکراسی است. وی تاکید کرد که اکنون افراطیت در هیچ جای کشور جای ندارد.

آقای دانش بر حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها تاکید کرده بیان داشت که برخورد حکومت با رسانه‌ها مثبت بوده اما شرایط جنگی و حملات تروریستی یکی از جدی ترین مشکلات فراه راه کار خبرنگاری و آزادی بیان است.

وی تاکید کرد که حکومت مطابق قانون خود را مکلف بر حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها دانسته و در این زمینه اقدامات عملی نیز صورت گرفته است.

آقای دانش افزود که تمامی پرونده‌های که علیه خبرنگاران موجود بوده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی حمایت از آزادی بیان را یک عنصر اساسی دموکراسی دانسته تاکید کرد که حمایت از آزادی بیان برای حکومت خط سرخ بوده و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که آزادی بیان و رسانه‌ها را مورد تعرض قرار دهد.

در همین حال، فهیم دشتی معاون کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت گفت که آنان تمامی قضایای که در پانزده سال گذشته علیه خبرنگاران صورت گرفته را مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

آقای دشتی بیان داشت که از میان 726 قضیه تنها به 9 قضیه آن در پانزده سال گذشته رسیدگی صورت گرفته بود.
به گفته‌ آقای دشتی از میان 726 قضیه، 172 قضیه آن قابل پیگیری دانسته شده و شماری دیگر آنان به دلایل، قاعده حقوقی مرور زمان قابل پیگیری نبوده و برخی از آنان نیز از سوی گروه‌های تروریستی صورت گرفته است.

آقای دشتی افزود از میان 172 قضیه، 36 قضیه آن به اداره دادستانی کل فرستاده شده که تا کنون 23 قضیه آن تکمل شده است.

آقای دشتی گفت که در حال حاضر 82 قضیه دیگر آن نیز تحت بررسی قرار دارد اما عاملان قضیه دیگر کسانی‌ هستند که وزارت امور داخله قادر به پیگری آنها نیست. وی تاکید کرد که آنان فیصله نموده اند تا این قضا از سوی نهادهای مربوط مورد پیگیری قرار بگیرد.

آقای دشتی اظهار داشت که در حال حال 9 قضیه مربوط محاکم، 24 قضه مربوط نیروهای امنیت ملی، 8 قضیه مربوط دادستانی کل، 2 قضیه از سوی محافظین برخی از ولایت‌ها، 7 قضیه از سوی محافظین هوتل‌های مردم در شورای ملی، 3 قضیه از سوی محافظین ریاست جمهوری، 2 قضیه از سوی نیروهای خارجی و سه قضیه دیگر که در خارج از کشور اتفاق افتاده نیاز به بازنگری و رسیدگی دارد.

آقای دشتی گفت که از ماه دلو سال گذشته تاکنون 49 قضیه ثبت شده که 36 قصیه آن مورد بررسی قرار گرفته که از این میان تنها سه قضیه آن به دادستانی کل فرستاده شده است اما 13 قضیه باقی مانده آن در مرحله بررسی و بازیابی عاملان آن قرار دارد.

در هیمن حال، فرید حمیدی دادستان کل کشور نیز برحمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها تاکید کرده می‌گوید که دیگر هیچ قضیه‌‌ای از پیگیری بیرون نمی‌ماند و نیز به خاطر جلوگیری از بروز خشونت علیه خبرنگاران هیچ موردی از خشونت علیه خبرنگاران بدون پاسخ نخواهد ماند.

عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور