انتظار داریم، دولت در کنار آوردن اصلاحات در قوانین و مقررات، باید در بخش تامین امنیت هم برنامه داشته باشند که بازرگان با سرمایه گذاری خود در افغانستان مصونیت داشته باشند و باید از سوی نهادهای مربوطه در زمینه حفظ سرمایه شان، تضمینات لازم ارائه شود.

عتیق الله نصرت در سال ۱۳۹۳ رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان شد.
آقای نصرت بیشتر از ده سال در اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، اتاق تجارت بین المللی افغانستان، اداره انکشافی ایالات متحده امریکا و در پست های مختلف دیگر ایفای وظیفه کرده و تجارب خوبی در عرصه رشد و انکشاف تجارت و صنایع دارد.

سپاس آقای نصرت که وقت تان را در اختیار خبرگزاری جمهور قرار دادید، نخست از وضعیت سرمایه گذاری ها و جذب سرمایه ها در داخل افغانستان بگویید که در طول دو ونیم سال گذشته چگونه بود و اکنون در چی وضعیتی قرار دارد؟
اقتصاد افغانستان در چهارده سال گذشته غیرفعال بود. برای فعال کردن اقتصاد از صفر شروع کردیم. اکنون می توانیم ادعا کنیم که دارای اقتصاد قابل ملاحظه هستیم. رشد اقتصادی از میزان دو رقمی، به یک رقمی، کاهش یافته است. ما چون اقتصاد قراردادی داشتیم؛ حضور نیروهای خارجی در افغانستان و تقاضایی که آن ها از مارکیت افغانستان داشتند، در بخش لوجستیک، ساختمان، عرضه خدمات و... رشد قابل ملاحظه ای داشتیم. اما در بخش تولید صنعت بنا بر نبود پالیسی حمایتی، ما کارهای چشمگیری نتوانستیم انجام دهیم، به عنوان یک کشوری که ۹۵ درصد واردات و ۵ درصد صادرات دارد که اصلا قابل مقایسه و قابل قبول نیست. یک دلیل عمده این است که حکومت های قبلی اقتصاد را در اولویت دولت قرار نداده اند، اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، اقتصاد در محور قرار گرفت، یک سلسله رفورم ها بر اساس سکتور خصوصی روی دست گرفته شد، پیشنهاداتی را که در کنفرانس لندن داشتیم که با تطبیق آن دستآوردی هایی تاکنون داشته ایم. گزارش و خواست اتاق تجارت و صنایع و سکتورهای خصوصی در کنفرانس بروکسل و یک سلسله اقداماتی که روی دست گرفته شد، باعث جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان شده. اما ناامنی ها و نبود امکانات، مشکل دسترسی به انرژی برق با قیمت نازل به صنعتکاران و تولید کنندگان، مشکلاتی است که هنوز هم پابرجاست، این مشکلات علاوه بر اینکه مانع تشویق سرمایه گذاری ها در افغانستان شده؛ باعث فرار سرمایه از افغانستان نیز شده است.
اتاق تجارت و صنایع، خواستار این است که اقدامات عملی را انجام دهند تا امنیت سرمایه گذار تامین شود، سرمایه گذار از مصونیت برخوردار گردیده و امنیت آن ها از سوی حکومت تضمین شود. امروز فامیل و سرمایه های بازرگانان در افغانستان مصونیت ندارند. اگر امنیت بازرگانان تضمین شود، در آن صورت می توانیم رشد قابل ملاحظه را در رشد اقتصاد افغانستان داشته باشیم؛ هرچند افغانستان با برنامه های سرمایه گذاری خود، جایگاه اول را در بین کشورهای آسیای میانه و ققفاز گرفت، اگر ما امکانات زیربنایی را داشته باشیم، انرژی برق را در اختیار داشته و امنیت بازرگانان تامین شود، مطمئن هستیم که جایگاه نخست را در کشورهای دنیا خواهیم گرفت؛ در غیر آن، اگر این چالش ها همچنان ادامه یابد، گروه های اختطافچی، امنیت بازرگانان را تهدید کنند، با این وضعیت، رشد فعالیت های اقتصادی مناسب نخواهد بود.گروه های اختطافچی با استفاده از لباس نیروهای امنیتی، نگرانی های بازرگانان را بیشتر کرده است، با این وضعیت، در حال حاضر بازرگانان تلاش دارند که سرمایه ها و فامیل شان را در مکان مصون تر انتقال دهند و با این حالت، سطح مصارف بازرگانان نیز بالا میرود و این امر، تاثیر منفی در بازارهای افغانستان دارد که نمی توانند حتی با تجارت شان، با کشورهای همسایه به رقابت بپردازند.

وضعیت امنیتی، بزرگترین مانع بر سد راه سرمایه گذاری در افغانستان بوده است، حالا بر اساس آمارها بفرمایید که در یک سال اخیر، به چی تعداد بازرگان سرمایه و فامیل های شان را از افغانستان فرار داده اند؟
ما ارقام چندین مورد اختطاف را در سال گذشته به حکومت ارائه کرده ایم که البته تعداد آن ها بیشتر از صد مورد اختطاف بازرگان میرسد. ممکن است که نهادهای امنیتی با این آمار موافق باشند اما اکثر موارد، بازرگانان، مسئله اختطاف را با نهادهای امنیتی شریک نمی کنند. به خاطر اینکه اگر نهادهای امنیتی دخیل شوند، در رهایی اختطاف برای بازرگانان مشکل ایجاد می شود. به این لحاظ، سکتور خصوصی به خاطر تشویش و نگرانی هایی که دارند، برای اینکه اعضای فامیل اختطاف شده شان را از دست ندهند، به اختطاف چی ها پول پرداخت نموده و اعضای فامیل شان را رها می کنندکه البته این امر باعث می شود که بازرگان، سرمایه شان را فرار دهند و همینطور فامیل خود را از افغانستان به بیرون انتقال دهند. در سه سال گذشته، ما شاهد بودیم که صدها سرمایه گذار، فامیل شان را از کشور به دبی، ترکیه و هند انتقال می دهند تا که زندگی آرام داشته باشند. با وجود آنکه تجارت شان در افغانستان است اما اعضای فامیل شان در خارج است. این خود باعث می شود که مصارف شان بالا برود اما تا چی وقت؟ سرمایه دار مجبور می شود که سرمایه اش را فرار دهد و اگر از این معضل جلوگیری شود، دولت با یک برنامه جدی مبارزه کند، این مشکل حل شود، سکتور خصوصی ضرورت ندارد که فامیل و سرمایه شان را فرار دهند.

با این وضعیت، آیا حمایت حکومت از سکتور خصوصی رضایتبخش است؟ آیا در زمینه حمایت از بازرگان، برنامه هایی از سوی حکومت وجود دارد؟
اگر واقع بینانه قضاوت کنیم، در سطح تدوین و طرح پالیسی های سازنده برای سکتور خصوصی ، دولت دستآوردهایی دارد. در بخش پالیسی های حمایتی؛ مثلا پالیسی تعرفه حمایتی به خاطر تشویق و حمایت بیشتر برای تولیدات داخلی؛ یکی از دستآوردهای کلان است که در تولیدی ساختن کشور تشویق نموده است. و نیز قوانین باید تعدیل شود؛ تعدیلاتی که در قانون مالیات بر عایدات قرار است به وجود بیاید، تقریباً در حال نهایی شدن است. از سویی هم، یک سلسله امتیازات برای سکتور خصوصی در نظر گرفته شده است. در نتیجه این سهولت ها و برنامه های حمایتی دولت، ما شاهد سرمایه گذاری بیشتر از یک میلیارد دالر در داخل افغانستان هستیم که از سوی سکتور خصوصی سرمایه گذاری شده است. در بخش انرژی هم تاکنون بیشتر از ۶۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری شده است. این تعهدات حکومت آهسته آهسته در عمل پیاده می شود و در کنار این امکانات، ما مشکلات جدی را هم داریم که ناامنی است. در این عرصه حمایت لازم از سوی دولت که توقع داشتیم صورت نگرفته است. انتظار داریم، در کنار این که روی به وجود آوردن اصلاحات در قوانین و مقررات اقدامات عملی را روی دست می گیرد، باید در بخش تامین امنیت هم برنامه داشته باشند که بازرگان با سرمایه گذاری خود در افغانستان مصونیت داشته باشند و باید از سوی نهادهای مربوطه در زمینه حفظ سرمایه شان، تضمینات لازم ارائه شود. با وجود این ها، می توان شاهد رشد قابل ملاحظه ای وضعیت اقتصادی در کشور باشیم.

گروه های مافیایی یا اختطافچیان، چگونه بازرگانان را تهدید می کنند و انتظار شما برای تامین امنیت بازرگان از حکومت چی است؟
حکومت و نهادهای امنیتی در نخست جلو استفاده سوء از نام و لباس نیروهای امنیتی را بگیرند. با فرمان رییس جمهور یا ریاست اجرائیه، یک پالیسی جدی و مقید باید طرح شود، هرکسی که از نام و لباس نیروهای امنیتی سوء استفاده می کنند، به اشد مجازات محکوم شوند و نیز باید جلو همکاری نیروهای امنیتی با اختطافچیان گرفته شود. زیرا یک تعداد استفاده جو تهدید برای سکتور خصوصی هستند. استفاده سوء از اسلحه و یونیفورم جداً جلو آن گرفته شود. برای روی دست گرفتن این طرح، سکتور خصوصی با نهادهای امنیتی وحکومت آماده همکاری است. در صورتی که این پالیسی و یک تصمیم قاطع نباشد، سکتور خصوصی نمی تواند، حتی بالای کسانی که از نام نیروهای امنیتی استفاده می کنند، از خود دفاع کند.

در مورد این که معادلات تجارتی میان افغانستان و پاکستان قطع شد و پاکستان بنادر خود را به روی افغانستان بست، در واقع سکتور خصوصی و حکومت افغانستان چه درسی را آموخت؟
مسدود شدن سرحدات بین پاکستان و افغانستان و این که ابتکار عمل از سوی پاکستان گرفته شد، این مسئله مشکلات همیشگی را به سکتورهای افغانستان و پاکستان وارد کرد که حتی در مسدود شدن بنادر تجارتی، حدود ۱۷۲ میلیون دالر اعضای سکتور خصوصی پاکستان ضرر کرده است و تمام ترانزیت پاکستان به آسیای میانه بند شد که البته پاکستان آهسته آهسته شریک اقتصادی خود را از دست می دهد. سه سال قبل دوونیم میلیارد دالر معادلاتی تجارتی با پاکستان بود اما امروز این حجم تجارت به یک میلیارد دالر پایین آمده است. افغانستان آهسته آهسته نیازمندی های خود را از مارکیت های بدیل مرفوع ساخته و مرفوع می سازد؛ مثلاً آرد که از پاکستان وارد می شد، حالا گندم از قزاقستان وارد می کنیم، این امر مشکلات ما را در قسمت ترانزیتی کمتر می سازد. البته به این معنی نیست که تجارت با پاکستان را بند و مسدود کنیم؛ پاکستان به عنوان همسایه مهم است و باید از مجرای دیپلماتیک حل شود و اقتصاد و تجارت قربانی روابط سیاسی نشود.

بندر تجارتی چابهار چقدر می تواند به بدیل بنادر تجارتی پاکستان تبدیل شود؟
چابهار یک بدیل خوب برای بندر کراچی پاکستان است. فعالیت های ما آغاز شده است. تجارت مان در حال افزایش است، ایران از لحاظ شریک تجارتی افغانستان، جایگاه اول را در بین شرکای تجارتی افغانستان گرفته است که حجم تجارت افغانستان و ایران در حال افزایش یافته است. اما مشکلات تخنیکی و زیربناهایی وجود دارد که باید حل شود. امکانات بندری که بتوانیم کشتی های بزرگی که ده ها هزار تن مال تجارتی را می توانند انتقال دهند و لنگر بیندازند، امکانات زیربنایی برای این کشتی های بزرگ نیست. ایران، هند و افغانستان یک سلسله اقداماتی کرده است که سرمایه گذاری شود و اگر چابهار کاملا آماده شود،؛ در آن صورت پاکستان هم امتیازی را که دارد به عنوان یکی از شرکای قوی افغانستان، از دست می دهد و یگانه راه حل این است که راه های بدیل فعال شود.

در حال حاضر مبادلات تجارتی میان افغانستان و ایران به چه حدی میرسد؟
حجم تجارتی ما با ایران سالانه به دو میلیارد دالر رسیده است و تعاملات تجارتی و ترانزیتی که از چابهار صورت میگیرد، نسبت به سال های گذشه دو برابر رشد کرده و روز به روز در حال افزایش است. اگر امکانات زیربنایی فراهم شود، شاهد افزایش قابل ملاحظه تجارتی با ایران خواهیم بود.

گفتگو از وحیدفرزان – خبرگزاری جمهور