حکومت، نهادهای مدنی را حریف خود می بیند نه همکار خود

انجینیر عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) است. این شبکه در سال ۲۰۰۱ ایجاد شده و تاکنون به فعالیت های مدنی اش در افغانستان ادامه می دهد.
مجما یا مجتمع جامعه مدنی افغانستان با همکاری بنیاد صلح سوئیس در اولین کنفرانس جامعه مدنی افغانستان در شهر بدهونف آلمان ایجاد شد.
دیدگاه مجما ایجاد یک جامعه مردمسالار، متحرک و پویا مبنی بر ارزشهای شهروندی خوانده شده وماموریت این نهاد، تسهیل روند شهروندپروری و دولت سازی از طریق دادخواهی، ظرفیت پروری و هماهنگی است.
هدف از بنیانگذاری مجما در افغانستان، توسعه، هماهنگی و تقویت شبکه های جامعه مدنی در افغانستان است که شناسایی، برجسته سازی، ادغام نگرانی ها و نظریات شهروندان افغان در پروسه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
برای دانستن فعالیت شبکه های جامعه مدنی در افغانستان، خبرنگار خبرگزاری جمهور، گفتگویی با انجینیر عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) انجام داده است.

سپاس آقای رفیعی که وقت تان را در اختیار خبرگزاری جمهور گذاشتید؛ جامعه مدنی در افغانستان یک پدیده و مفهوم نسبتاً تازه است؛ نخست این پرسش را مطرح می کنم که جامعه مدنی از نظر شما چه تعریفی دارد؟
نخست میخواهم بگویم که پس از دوره های طولانی جنگ و حاکمیت رژیم استبداد شاهی خودکامه که متاسفانه به استبداد ناگوار طالبانی انجامید؛ در سیزده سال گذشته فرصت تنفس برای شهروندان کشور فراهم شده است.
من فکر میکنم فرصت به دست آمده، یک فرصت گفتمانی نوعی از حرکت های مدنی یا تفکر مدنی و شبکه های مدنی در افغانستان بوده است. نظامی که در قانون اساسی افغانستان بر مبنای بازار آزاد پیشبینی شده است، الزاما باید یک سکتور جدی به نام جامعه مدنی در خود داشته باشد. حداقل حد فاصل بین دولت و بین سکتور خصوصی، باید نهادهای جامعه مدنی و یاهم فضای جامعه مدنی وجود داشته باشد.
فضای جامعه مدنی در مجموع فضای قانونمند است که به دولت و سکتور خصوصی مشروعیت میدهد و قانونیت و مشروعیت نظام دولت و سکتورهای خصوصی را تثبیت می کند... یعنی جامعه مدنی در فضای حاکمیت قانون، بین دولت و سکتور خصوصی و مردم قرار دارد.
...........................

آقای رفیعی! با توجه به تعریف فعالیت های مدنی در افغانستان، موجودیت این نهاد در نظام افغانستان چقدر تاثیرگذار بوده است؟
توجه داشته باشید، به همان اندازه در ساختن دولت و تشکیل نظام موفق بوده ایم که در رشد سکتور خصوصی موفقیت داشتیم و همینطور در جامعه مدنی نیز موفقیت داشته ایم.
هنوز هم آحاد مردم، به تفکر مدنی کم باور هستند که علت آن، این است یک تجربه جدید و نو است، یک حریم جدید در درون نظام های ساختار قبیلوی و عنعنوی محافظه کار افغانستان است. فکر میکنم که هنوز فاصله داریم تا جامعه مدنی خوب و فعال در افغانستان داشته باشیم که قابل هضم باشد.
اما فعالیت های موجود که نهادهای مدنی انجام داده است چشمگیر است و می تواند محسوس باشد. مثلاً در انتخابات، اطلاع رسانی، آزادی بیان، قانونمند ساختن مسایل جدی و دادخواهی، ظرفیت پروری، دولت سازی و ملت سازی، فعالیت های چشمگیری که فعالین مدنی انجام داده اند و نقش آن ها در این موارد، تاثیرگذاری خود را داشته است.

جایگاه نهادهای مدنی در درون حکومت در چه سطحی قرار دارد و حمایت های حکومت از این نهادها چگونه است؟
حکومت نسبت به نهادهای مدنی و سکتورهای خصوصی، برخورد دو جانبه دارد. از یک طرف، نهادهای مدنی را حریف خود می بیند و از سویی هم، مکمل نظام سیاسی می داند.
مثلا اگر سکتور خصوصی فعالیت نکند، زمینه سازی کاریابی برای کتله بزرگی از مردم و شهروندان کشور نشود، دولت نمی تواند تمامی مردم را در یک نظام قانونمند و قابل جذب، شامل کار کند و مشکل بزرگ اقتصادی را حل کند.
همچنین در بحث عرصه جامعه مدنی؛ اگر توجه داشته باشید، حمایتی را که دولت از جامعه مدنی می کند با همین دو برخورد است. یکی که پیام مردم را برساند به دید قدر می بینند و از سویی هم به عنوان حریف نگاه می کند که تصور می کند شبکه جامعه مدنی بسیاری از مسایل را افشا بکند. مثلا فساد، عدم حاکمیت قانون، مجرمین جنگی و جزایی افغانستان؛ معافیت از قوانین برای مجرمین جزایی و...
شما عملاً می بینید که نهادهای مدنی عملا دادخواهی و کار می کند و شاید هیچ نهادی بیشتر از فعالین مدنی صدای مبارزه بر علیه فساد را بلند نکرده است و از همین رو، دولتی که در فساد غرق است، به طرف نهادهای مدنی به چشم حریفی می بیند که رازهای درونی دولت را افشا میکند.
هرچند دسترسی کامل به اطلاعات نداریم اما اطلاعاتی را که مردم به رسانه ها می دهند و افشا می کند در این عرصه مفید است.

با توجه به موارد ذکر شده، نقش نظارتی شبکه های جامعه مدنی از کارکردهای حکومت آیا موفقانه بوده است؟
در مجموع دولت مکلف است از هویت و مشروعیت خود دفاع کند و حالت دفاعی داشته باشد. اگر حکومت و دولت نتواند در این عرصه ها سلطه خود را تثبیت کند از هم می پاشد.
نهادهای مدنی برای منظم کردن سلطه حکومت، کمک می کند و بسیاری از خلأهایی که هست نهادهای مدنی افشا می کند. برخورد نظام های گذشته، عنعنوی یا تمامیتگرا بوده است با نوع نظام جدید سازگاری ندارد. یک مشکل جدی این است که دولت احساس می کند طرف مقابل به عنوان حریف برخورد می کند نه نهاد کمک کننده که می تواند بهتر کارهایش را انجام دهد.

آقای رفیعی! در چند سال اخیر، بیشتر عنوان می شود که گویا نهادهای مدنی برای دریافت پول و یا هم گرفتن پروژه ها به کشورهای خارجی و یا سفارتخانه ها مراجعه می کنند، در این مورد وضاحت دهید که چقدر می تواند دقیق باشد؟
بدون شک نهادهای مدنی در شرایط موجود، روی پروژه های مشخص کار کند که اولویت دارد برای افغانستان. مثلا ما استراتژی چندین دهه برای مبارزه علیه فساد نیاز داریم؛ نمی شود که دونرها و یا دولت ها را قناعت دهیم تا برای پروژه سه ماهه یا یک برنامه یکساله موفق داشته باشیم؛ چون ناممکن است. به اندازه چهل سال گذشته در فساد غرق شده ایم و حداقل برای ترمیم دوباره ضرورت داریم که از فساد چهل ساله بیرون شویم، در این چهل سال، فساد رشد کرد، و جزئی از فرهنگ جامعه ما شد.
امروز همه میدانند پولی را که در افغانستان به دست می آورند پول رشوت است و همه با این پول رشوت افتخار می کنند، یعنی فساد در گذشته ارزش بد بود ولی امروز ارزش خوب مطرح است.
بسیاری از ارزش ها را که ارزشهای بد بوده، امروز به عنوان ارزشهای مثبت مطرح است. به این لحاظ نمیشود ما در قبال مسایل مربوط به فساد، به شکل پروژه های کوتاه مدت کار کنیم؛ در این عرصه، بحث پروژه ای جدی است اما در بحث اینکه آیا واقعا کارهایی که می شود پروژه است؛ من فکر میکنم که نظام سرمایه داری، تمامی ابعاد زندگی را به پروژه تبدیل کرده است، زندگی خودش یک پروژه است، تحصیل یک پروژه است، بدست آوردن ثروت و علم یک پروژه است. به دست آوردن، موفق شدن در عرصه کاری پروژه است.

منظور از پروژه گرفتن نهادهای مدنی، مراجعه به دروازه سفارتخانه است، یقینا در اینجا، بحث منافع ملی مطرح می شود، آیا فکر نمی کنید، کشورهای خارجی با دادن پروژه ها، منافع ملی افغانستان را خدشه دار کنند؟
این بحث خیلی بحث طولانی است، نمی شود در فرصت کوتاه بحث کنیم. گذشته از فعالین شبکه های مدنی، دولت خودش پروژه میگیرد، تمامی پروژ های دولتی را ببینید که کشورها با حکومت افغانستان قرارداد بسته اند.
قانون اساسی افغانستان این بحث را در ارتباط به سرمایه گذاری داخلی و خارجی باز گذاشته است با طرح هایی که دارید فن ریزی کنید و منابع دریابید و این منابع می تواند داخلی باشد یا خارجی.
برخورد در چگونگی کار و حرکت که پروژه ای است یا نه؛ به نظرم سطحی است. عمق این بحث بر می گردد به ساختار نظام اجتماعی و وضعیت حاکم جهانی در امور سیاست و توسعه. مثلا بسیاری از پروژه هایی که سفارتخانه ها ارائه می کنند به خاطر جلوگیری از مهاجرت است. این پروژه بخشی از منافع ملی شان است ولی برای ما کمک می کنند اما ما منافع ملی خود را به منافع دیگران پیدا می کنیم.
مهم این است که در این خطوط، منافع ملی آن ها و منافع استراتژیک کشورهای خارجی، ما منافع ملی خود را در کجا داریم، بناءاً ضرورت داریم که این بحث ها را عمیق تر بسنجیم و نقاط منافع ملی که برای ما کمک می کند پیدا کنیم.
........................
آقای رفیعی! برای اینکه شبکه های جامعه مدنی کارکردهای آن تقویت شود، از سوی حکومت حمایت و چالش از سد راه این شبکه ها برداشته شود، راه حل آن را چی پیشنهاد می کنید؟
توجه داشته باشید، دولت در وضعیتی نیست که بتواند نهادهای مدنی را در افغانستان کنترول و یاهم بیشتر حمایت کند، خدمات اساسی که ضرورت دارد برای ایجاد یک جامعه نوین. دولت برای زدوبندهای خودش برای ایجاد نظام سیاسی درگیر است که امنیت، عرضه خدمات و نظارت خود دولت باشد، یک نوع حاکمیت قانون و مصونیت فردی و شهروندی باشد.، وقتی این عرصه ها موفق باشد بعد می تواند با نهادهای مدنی همکار باشد.
نهادهای مدنی در عرضه خدمات، قوی تر از دولت عمل کرده است و موفق هم بوده است، خدمات ارزان تر نسبت به دولت تاکنون عرضه کرده است.
گفتگو از وحیدفرزان – خبرگزاری جمهور