عطامحمد نور؛ والی بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی اعلام کرد که بعد از ۹۰ دقیقه انتظار در داخل هواپیما در فرودگاه مزار شریف به او اجازه پرواز به قندهار داده نشده‌است. او در صفحه رسمی فیسبوک خود، نوار تصویری را همرسانی کرده و گفته:"ما در جلسه و شورای تفاهم لوی قندهار می‌خواستیم که اشتراک کنیم و از نزدیک با آنها تفاهم کنیم." آقای نور افزود:"رهبری حکومت ما را اجازه رفتن به قندهار نداده‌اند و این خود یک حرکت خلاف قانون، غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی است." آقای نور مدعی شده که این اقدام یک حرکت غیر ملی است و به خیر کشور نیست، وحدت ملی را خدشه دار و پایه‌های حکومت را سست می‌کند. او گفت: "امیدوارم که سردمداران حکومت سرهوش بیایند." روز گذشته نامه‌ای از ریاست امنیت ملی در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد که قرار است یک هواپیمایی حامل سیاسیون افغان، توسط نیروهای تروریستی، بمب‌گذاری و منفجر شود! به نظر می رسد که میان نامه هشدارآمیز امنیت ملی و اقدام روز جمعه حکومت در جلوگیری از پرواز هواپیمای حامل عطامحمد نور؛ والی بلخ و باتور دوستم؛ فرزند ارشد جنرال دوستم به قندهار، ارتباطی مستقیم و معنادار وجود دارد و نشان می دهد که اراده ای در حاکمیت وجود دارد که حتی با استفاده از غیر مشروع ترین، دیکتاتورمآبانه ترین و ضد قانونی ترین اقدامات و ابزارها، تلاش می کند تا عرصه را بر فعالان سیاسی و جریان های پرقدرت منتقد دولت، تنگ سازد و اجازه ندهد که فرصت و فضای ظهور و بروز یک جریان نیرومند اپوزیسیون در برابر اداره خودکامه و مطلق العنان مسلط بر کابل، شکل بگیرد. جلوگیری از پرواز آقای نور به قندهار درست شبیه همان اقدام استبدادگرانه ای است که پیشتر با جلوگیری از فرود هواپیمای حامل جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری و از دیگر اضلاع ائتلاف سیاسی منتقد حکومت، از ترکیه به مزار شریف انجام شد. نکته ناامیدکننده در این زمینه این است که هردوی این اقدام ها، با حمایت و مشارکت مستقیم نیروهای ناتو مسلط بر افغانستان، صورت می گیرد؛ زیرا دولت مرکزی، ناتوان تر از آن است که به تنهایی از عهده اجرایی کردن این اقدام خطرناک و ضد قانون برآید. حضور و مشارکت جانبدارانه نیروهای نظامی خارجی به رهبری ناتو و امریکا در طیف بندی های مشروع و دموکراتیک سیاسی و سوگیری واضح آنها در حمایت از یک حکومت فاسد و غیر مشروع و قانون شکن، خبر از وضعیت زار و نزار دموکراسی امریکایی وارد شده به افغانستان می دهد و حاکی از آن است که دموکراسی و قانون اساسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خود، عملا به حال تعلیق و تعطیل درآمده و کشور عملا در مسیر سقوط به یک کام دیکتاتوری خودکامه، قانون ستیز و ضد مردم قرار گرفته است؛ همان چیزی که پیشتر، والی بلخ نیز نسبت به آن، هشدار داده بود. رویداد ترسناک و هراس انگیز دیگری که در این بازی خطرناک و پیچیده، رقم خورد، این بود که حکومت در تقابل با منتقدان سیاسی خود، عملا با کارت گروه های تروریستی بازی می کند و به این ترتیب، از تروریزم به مثابه قدرت سخت خود برای لگام زدن به حرکت های مبتنی بر قانون اساسی و منطبق با مدنیت و حقوق شهروندی افراد و جریان های فعال سیاسی و اجتماعی، سود می برد و این رویکرد، عمیقا خطرناک و به شدت بحران آفرین خواهد بود. پیش از این نیز گارنیزیون کابل، برای مهار و ممانعت از گرد همایی جنبش های اعتراضی در کابل، با این کارت، بازی کرد و اینک امنیت ملی، دقیقا همان شیوه را در مواجهه با نشست قندهار به کار می بندد. استفاده مکرر از این حربه، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی را عملا به این نتیجه می رساند که تروریزم، همان دولت است و دولت همان تروریزم؛ چیزی که موجب سلب اعتماد و امید و مشروعیت از حکومت وحدت ملی و نهادهای امنیتی آن خواهد شد و مردم را به این باور خواهد رساند که رویدادهای بزرگ و خونین تروریستی، پیش از آنکه نتیجه کار گروه های تروریستی ضد دولتی باشد، کار دست های قدرتمندی است که دولت را کنترل می کنند. مجموعه این رویدادها، کشور را بیش از هر زمان دیگری در مسیر بحران قرار می دهند و دولت را با سیر سریع تری به سمت سقوط و فروپاشی خواهند راند.
محمدرضا امینی
