نصرت‌الله رحیمی؛ معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید:"بعد از اینکه از آدرس قوماندانی نظم عامه، مکتوب غیرمسؤولانه و خلاف تمام قوانین نافذه کشور صادر شد، وظایف دو نفر هر یک عبدالفتاح فروغ قوماندان نظم عامه و سید احمدعلی حسن زاده رئیس ارکان این قوماندانی به حالت تعلیق درآمد و مدیر پیژند این قوماندانی از وظیفه سبکدوش و به دادستانی معرفی شده است."
وی می‌گوید که به دلیل حساسیت این موضوع، هیاتی موظف شده تا قضیه را به گونه جدی بررسی کند.

آقای رحیمی گفت تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد از آنجا که قرار است در روزهای نزدیک ویس احمد برمک؛ سرپرست وزارت داخله به مجلس نمایندگان برای گرفتن رای اعتماد معرفی شود، "این عمل برای بدنامی رهبری جدید وزارت داخله صورت گرفته است."

بدیهی است که افراد مقصر در انتشار حکم قوم گرایانه ای که به منظور تشکیل یک واحد ضد شورش صادر شده و در آن مشخصا حضور تاجیک ها منع شده، باید به حکم قانون، محاکمه و مجازات شوند؛ اما این کمترین کاری است که باید صورت بگیرد و هرگز نباید انتظار داشت که این امر بتواند به گسترش دامنه های رو به توسعه یک بحران عمومی و فراگیر به نام فاشیزم در ادارات دولتی، پایان دهد.

این سیستم باید از بنیاد، منهدم شود و جای خود را به یک نظم تازه اداری و حکومت داری بدهد که در آن، افراد نه به اعتبار قومیت، مذهب یا گرایش سیاسی و حزبی خود؛ بلکه بر پایه تخصص، تحصیل، اهلیت، تجربه و شایستگی های شخصی شان بتوانند مصدر خدمت در ادارت دولتی قرار بگیرند.

این تغییر اما نه تنها ایجاد نشده؛ بلکه موانع سنگین و قدرتمندی در مسیر مبارزه با آن، وجود دارد.
اینکه یک حلقه کوچک قوم گرا در کانون مرکزی قدرت، شبانه روز سعی می کند تمامی شریان ها و شاهرگ های حیاتی و استراتژيک مدیریت کشور را به دست بگیرد و دیگران را تابع علاق و سلایق و منافع و اهداف و گرایش های خود، تحت سیطره داشته باشد، خود به معنای آن است که فاشیزم در تار و پود ادارات دولتی، ریشه دوانده و به مثابه یک غده سرطانی، روز به روز بر رشد و شیوع و فراگیری آن افزوده می شود.

اینکه افرادی در این میان، به عنوان کارگزاران و مجریان رهنمودهای یک سیستم عمیقا فاسد و فاشیستی، کار خود را از دست می دهند یا با پیگردهای حقوقی و پیامدهای کیفری مواجه می شوند، لزوما به معنای عزم مدیران عالی رتبه نظام برای مبارزه با فاشیزم دولتی نیست.

تا زمانی که سیاست گذاری های خرد و کلان، توزیع فرصت ها، تنظیم میزان و دایره قدرت و صلاحیت و مسؤولیت مقام ها و مأموران، تقسیم سمت ها و کرسی های مدیریتی و تدوین بودجه توسعه ای کشور، همگی بر پایه رویکردهای فاشیستی صورت می گیرند، تعلیق و برکناری یا محاکمه یک یا چند مقام میان پایه، چه مشکلی را حل می کند؟

این اقدامات چه بسا به منظور مدیریت افکار جمعی و انحراف اذهان عمومی از یک مشکل بزرگتر به نام فاشیزم سیستماتیک دولتی صورت می گیرد. بنابراین، به جای آنکه کمکی به رفع مشکل کند، عملا به طور غیر مستقیم، به تقویت، ریشه گیری و فربه شدن آن، مدد می رساند.

وقتی کانون مرکزی قدرت، عملا در برابر هرگونه اصلاحات بنیادین و قانونمند در سطوح کلان مدیریت کشوری، مقاومت می کند و اجازه نمی دهد که ادارات و سیستم ها، بر پایه یک نظم عادلانه، شفاف و مبتنی بر قانون، تقسیم و توزیع شوند، وقتی افراد نخبه و شایسته و کارآزموده، تنها به دلیل نسبت های قومی شان، از همه سو به بهانه های گوناگون تحت فشار قرار می گیرند تا مجبور به استعفا شوند، وقتی علیرغم ناراستی ها و نارسایی های مشهود در کارنامه قوم گرایانه برخی دیگر از مهره های محبوب ارگ و با وجود درخواست های مکرر ملی و مردمی برای برکناری آنها، همه امکانات برای حفظ و بقا و استمرار سلطه و قدرت شان به کار گرفته می شوند، تعلیق، برکناری یا محاکمه چند مأمور میان‌رتبه، هیچ کمکی به حل و رفع فاشیزم دولتی حاکم بر تار و پود نظام نمی کند؟

این مشکل از ریشه باید حل شود و راهکار آن نیز تعهد به انجام بی قید و شرط اصلاحات فراگیر و گسترده سیاسی و اداری در همه سطوح می باشد.