رقیه نایل؛ نماینده غور در مجلس گفت که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار برای طرفدارانش در ولایت غور سلاح توزیع کرده و افراد مسلح این حزب در این ولایت به ویژه در شهر چغچران مرکز آن گشت و گذار می‌کنند.
خانم نایل گفت که حزب اسلامی در این ولایت صدها میل اسلحه غیرقانونی را در کمتر از یکسال گذشته، به طرفداران خود توزیع کرده و آنان به گونه آزادانه و مسلح در ولایت غور اسلحه حمل می‌کنند.
به گفته او، این وضعیت نگرانی مردم غور را برانگیخته است.
این عضو مجلس تاکید کرد که افراد مسلح غیر مسؤول در ولایت غور دست به آزار و اذیت باشندگان غور می‌زنند و عرصه زندگی را بر مردم تنگ کرده اند.
او از حکومت به ویژه شورای امنیت ملی خواست که برای جمع آوری سلاح‌های غیر قانونی و یا قانونمند ساختن اسلحه در این ولایت اقدام کند.
این تازه ترین گزارش از فعالیت های مسلحانه حزب اسلامی، پس از پیوستن رهبران آن به روند صلح است؛ گزارشی که نشان می دهد، امضای توافقنامه صلح میان اشرف غنی و گلبدین حکمتیار، برخلاف تعهدی که در متن آن مبنی بر لزوم خلع سلاح همه اعضای مسلح حزب اسلامی آمده، به رهبران و فرماندهان این حزب امکان داده که بدون احساس کمترین فشار و خطری از سوی حکومت و نیروهای خارجی، فعالیت های نظامی و ضد امنیتی خود را شدت و وسعت ببخشند.
به بیان دیگر، امضای توافقنامه صلح و حذف نام رهبران حزب اسلامی از لیست سیاه سازمان ملل و قدرت های جهانی، به فعالیت های تروریستی و مسلحانه اعضای آن، نوعی مشروعیت برساخته اعطا کرده که در سایه آن، آنها می توانند بدون هراس از تبعات و پیامدهای فعالیت مسلحانه شان، به رویه پیشین خود عمل کنند.
این در شرایطی است که حکومت و شورای امنیت ملی، هرگز خطر امنیتی و بازی با سلاح رهبران و فرماندهان حزب اسلامی را به عنوان یک تهدید جدی علیه امنیت ملی و ثبات سیاسی افغانستان، جدی نمی گیرند و این حاشیه امن، به کمک امضای یک توافقنامه مبهم، پرسش برانگیز، یکجانبه و کاملا ناعادلانه صلح میان گلبدین و اشرف غنی، فراهم شده است.
این در حالی است که اگر حزب اسلامی نیز مانند طالبان و داعش و... به عنوان یک گروه تروریستی ضد دولتی، شناخته می شد، شاید به گونه ای که در حال حاضر، اقدام به فعالیت های مسلحانه می کند، از آزادی عمل کمتری برخوردار بود.
از این منظر، رهبران حزب اسلامی با امضای توافقنامه صلح، عملا سیطره نظامی خود را در ولایت هایی که در آن، حکومت حضوری کمرنگ و غیر مؤثر دارد، گسترش داده و به این ترتیب، ابعاد خطرات و تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت های نظامی این حزب، نسبت به زمانی که به عنوان یک گروه تروریستی ضد دولتی، فعالیت می کرد، در سایه صلح، افزایش چندین برابری پیدا کرده است و به همان میزان نیز حکومت و شورای امنیت ملی، بسیار کمتر از زمانی که این حزب اقدام به عملیات های مسلحانه و مرگبار تروریستی می کرد، آن را به مثابه یک خطر جدی برای امنیت ملی و ثبات سیاسی افغانستان، تهدیدانگاری می کنند.
در این میان، نکته مهمی که همچنان مبهم است، منابع تأمین هزینه های مالی توسعه فعالیت های مسلحانه و نظامی هزاران عضو حزب اسلامی در مناطقی مانند غور و... می باشد.
چه مرجعی و به چه هدفی، منابع لازم را در اختیار رهبران این حزب قرار می دهد تا آزادانه اعضای خود را مسلح سازند؟
آیا اطمینانی وجود دارد که دست کم بخشی از پول های هنگفت و سرسام آوری که ارگ ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی، به طور فراقانونی، در اختیار رهبران حزب اسلامی قرار می دهند، صرف مسلح سازی و گسترش اقدامات و فعالیت های ضد امنیتی اعضای آن در نقاط دوردست کشور نمی شود؟
پرسش مهم دیگر این است که سهم سازمان های جاسوسی خارجی، در مسلح سازی اعضای حزب اسلامی چه قدر است؟
پیش از این، شماری از منتقدان، رهبران حزب اسلامی را متهم به دریافت حمایت های مالی قوی از چند سازمان جاسوسی غربی و منطقه ای کرده بودند؛ ادعایی که در صورت درست بودن، می تواند برای ثبات و امنیت شکننده و در معرض آسیب افغانستان، بسیار خطرناک و ویرانگر باشد.
از دید آگاهان مسایل امنیتی، مسلح سازی اعضای حزب اسلامی در غور یا هر نقطه دیگر افغانستان، از نظر تهدیدی که برای امنیت و ثبات کشور ایجاد می کند، هیچ تفاوتی با توسعه و تحکیم خزنده و زیرزمینی فعالیت ها و پایگاه های داعش در شمال کشور ندارد و امضای یک توافق صلح قومی و یکجانبه میان اشرف غنی و گلبدین، نباید مانع از درک این حقیقت شود.
