حاشیه امن مفسدان بزرگ برداشته می‌شود؟
چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۲
یک منبع در دادستانی کل گفته است که پرونده فساد علیه عمر زاخیلوال؛ وزیر پشین مالیه و سفیر فعلی افغانستان در پاکستان بزودی به جریان خواهد افتاد.
این منبع که نخواسته از او نام گرفته شود، به یک پایگاه خبری گفته که پرونده فساد مالی و اداری علیه عمر زاخیلوال به زودی باز خواهد شد و تمام اتهامات علیه او بررسی می‌شود.
به گفته وی، آقای زاخیلوال متهم به اختلاس میلیون‌ها دالر است و این مساله نیاز به بررسی جدی دارد.
گفتنی است که در سال 1391 گزارش‌هایی به نشر رسید مبنی بر اینکه یک میلیون دالر به حساب بانکی شخصی عمر زاخیلوال واریز شده است. پس از آن گزارش های دیگری از فساد اداری و مالی آقای زاخیوال منتشر شد.
در ماه اسد سال ۹۱، عزیزالله لودین؛ رییس پیشین اداره مبارزه با فساد اداری از ریاست جمهوری خواست که وظیفه عمر زاخیلوال به منظور رسیدگی به اتهامات فساد گسترده علیه او و وزارت مالیه، به حال تعلیق درآورد؛ اما این خواسته، مورد توجه قرار نگرفت.
این در حالی است که علیرغم شعارهای دروغین و بزرگی که در نخستین روزهای آغاز به کار حکومت وحدت ملی از سوی رهبران آن، سر داده شد و با وجود چند اقدام صوری و نمادین گمراه کننده و ریاکارانه در راستای مبارزه با فساد و برخورد با مهره های درشت و مفسدان بزرگ، حل و فصل ناقص پرونده ناتمام کابلبانک آشکارا نشان داد که آنچه اقتصاد بیمار و فاسد افغانستان را از رشد و پویایی بازداشته است، فقدان عنصر مهمی به نام عدالت اقتصادی است.
به عنوان نمونه، برای بسیاری از ناظران، هنوز هم این پرسش، به صورت جدی مطرح است که چرا به رغم مختومه شدن پرونده فساد کابلبانک، هنوز پول های دیگر سهامداران این زخم چرکین اقتصاد بیمار افغانستان برگردانده نشده است؟ چرا در میان متهمان ردیف اول این پرونده ننگین، وابستگان مقامات تراز اول دولتی قرار نداشتند؟ هنوز هم همان ها هستند که از پرداخت سهم خود به این بانک ورشکسته، سر باز می زنند.
از دید منتقدان، مبارزه با فساد در چنین چرخه فاسد و بیمار نه تنها انجام نمی شود؛ بلکه اصولا هیچ زمینه ای برای انجام ندارد؛ زیرا تا زمانی که متهمان ردیف اول فساد و اختلاس های کلان میلیاردها دالری با فراغ بال در سواحل امن و عیش کشورهای خارجی به سر می برند یا سمت های حساس و کلیدی دولتی را در نتیجه یک تبانی سیاسی و قومی، غصب و اشغال کرده اند و به این ترتیب، برای خود در برابر قانون و عدالت، حاشیه امنیت ایجاد نموده اند، عده ای از متهمان درجه چندم این پرونده ها اگر در زندان نیز باشند، این امر کمکی به بهبود نهاد بیمار اقتصاد فاسد افغانستان نمی کند.
دولت و بانک مرکزی سال ها است که از سرمایه های این ملت گرسنه و بیت المال مسلمین، سهم کسانی را می پردازند که به دلیل پیوندهایی نَسَبی با مهره های قدرتمند دیروز و امروز از گردن گذاردن به عدالت اقتصادی سر بازمی زنند؛ در چنین صورتی صدور فرمان های بلندبالا، تشکیل جلسات و کنفرانس های عریض و طویل و ایراد سخنرانی ها و مصاحبه های آتشین و آبدار، چه دردی را می تواند درمان کند؟
آگاهان مسایل اقتصادی می گویند که افغانستان و سیستم بیمار، آلوده و فاسد اقتصادی آن که به صورت شرم آوری هنوز و پس از سال ها متکی به اقتصاد کمکی کشورهای خارجی در برابر برآورده کردن اهداف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی آنان است، نیاز مبرم به عدالت اقتصادی دارد؛ عدالتی که در سایه آن، مجریان قانون و سکانداران قدرت، ابتدا خود باید دامن خویش و دودمان خود را از ننگ فساد و اختلاس و دزدی و سرقت اموال عمومی برچینند و سپس به اجرای عدالتی که از آن سخن می گویند کمر ببندند.
با این وجود، باز شدن دوسیه سنگین فساد عمر زاخیلوال به عنوان یکی از متهمان دانه درشت در میان مفسدان بزرگ، پس از سال ها مصونیت او از پیگرد قضایی، اینک این امید را یکبار دیگر احیا کرده است که مصونیت کیفری مفسدان بزرگ، یکبار برای همیشه پایان یابد و دولت و دستگاه قضایی، بدون توجه به اینکه چه کسی در چه سمتی قرار دارد و وابسته به کدام مهره سیاسی است، اتهامات سنگین آغشتگی او به فساد را بر اساس قانون، مورد پیگرد قرار دهد.
در این میان، ذکر این نکته لازم است که در خصوص صحت و سقم اتهامات مطرح شده علیه آقای زاخیلوال، نمی توان داوری کرد و این چیزی است که باید در نتیجه یک روند عادلانه و قانونمند قضایی، ثابت شود؛ اما تنها انتظاری که در حال حاضر می توان داشت این است که اتهامات آقای زاخیلوال، فارغ از وابستگی های سیاسی و قومی او به جرگه قبیله سالاران مسلط بر سرنوشت مردم در کانون مرکزی قدرت که قویا مورد حمایت همه جانبه عوامل خارجی نیز قرار دارند، مورد رسیدگی قرار بگیرد.
دومین انتظار مهم نیز این است که محاکمه آقای زاخیلوال، راه را برای بازداشت و مجازات سایر مفسدان بزرگ اقتصادی نیز باز کند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
این منبع که نخواسته از او نام گرفته شود، به یک پایگاه خبری گفته که پرونده فساد مالی و اداری علیه عمر زاخیلوال به زودی باز خواهد شد و تمام اتهامات علیه او بررسی می‌شود.
به گفته وی، آقای زاخیلوال متهم به اختلاس میلیون‌ها دالر است و این مساله نیاز به بررسی جدی دارد.
گفتنی است که در سال 1391 گزارش‌هایی به نشر رسید مبنی بر اینکه یک میلیون دالر به حساب بانکی شخصی عمر زاخیلوال واریز شده است. پس از آن گزارش های دیگری از فساد اداری و مالی آقای زاخیوال منتشر شد.
در ماه اسد سال ۹۱، عزیزالله لودین؛ رییس پیشین اداره مبارزه با فساد اداری از ریاست جمهوری خواست که وظیفه عمر زاخیلوال به منظور رسیدگی به اتهامات فساد گسترده علیه او و وزارت مالیه، به حال تعلیق درآورد؛ اما این خواسته، مورد توجه قرار نگرفت.
این در حالی است که علیرغم شعارهای دروغین و بزرگی که در نخستین روزهای آغاز به کار حکومت وحدت ملی از سوی رهبران آن، سر داده شد و با وجود چند اقدام صوری و نمادین گمراه کننده و ریاکارانه در راستای مبارزه با فساد و برخورد با مهره های درشت و مفسدان بزرگ، حل و فصل ناقص پرونده ناتمام کابلبانک آشکارا نشان داد که آنچه اقتصاد بیمار و فاسد افغانستان را از رشد و پویایی بازداشته است، فقدان عنصر مهمی به نام عدالت اقتصادی است.
به عنوان نمونه، برای بسیاری از ناظران، هنوز هم این پرسش، به صورت جدی مطرح است که چرا به رغم مختومه شدن پرونده فساد کابلبانک، هنوز پول های دیگر سهامداران این زخم چرکین اقتصاد بیمار افغانستان برگردانده نشده است؟ چرا در میان متهمان ردیف اول این پرونده ننگین، وابستگان مقامات تراز اول دولتی قرار نداشتند؟ هنوز هم همان ها هستند که از پرداخت سهم خود به این بانک ورشکسته، سر باز می زنند.
از دید منتقدان، مبارزه با فساد در چنین چرخه فاسد و بیمار نه تنها انجام نمی شود؛ بلکه اصولا هیچ زمینه ای برای انجام ندارد؛ زیرا تا زمانی که متهمان ردیف اول فساد و اختلاس های کلان میلیاردها دالری با فراغ بال در سواحل امن و عیش کشورهای خارجی به سر می برند یا سمت های حساس و کلیدی دولتی را در نتیجه یک تبانی سیاسی و قومی، غصب و اشغال کرده اند و به این ترتیب، برای خود در برابر قانون و عدالت، حاشیه امنیت ایجاد نموده اند، عده ای از متهمان درجه چندم این پرونده ها اگر در زندان نیز باشند، این امر کمکی به بهبود نهاد بیمار اقتصاد فاسد افغانستان نمی کند.
دولت و بانک مرکزی سال ها است که از سرمایه های این ملت گرسنه و بیت المال مسلمین، سهم کسانی را می پردازند که به دلیل پیوندهایی نَسَبی با مهره های قدرتمند دیروز و امروز از گردن گذاردن به عدالت اقتصادی سر بازمی زنند؛ در چنین صورتی صدور فرمان های بلندبالا، تشکیل جلسات و کنفرانس های عریض و طویل و ایراد سخنرانی ها و مصاحبه های آتشین و آبدار، چه دردی را می تواند درمان کند؟
آگاهان مسایل اقتصادی می گویند که افغانستان و سیستم بیمار، آلوده و فاسد اقتصادی آن که به صورت شرم آوری هنوز و پس از سال ها متکی به اقتصاد کمکی کشورهای خارجی در برابر برآورده کردن اهداف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی آنان است، نیاز مبرم به عدالت اقتصادی دارد؛ عدالتی که در سایه آن، مجریان قانون و سکانداران قدرت، ابتدا خود باید دامن خویش و دودمان خود را از ننگ فساد و اختلاس و دزدی و سرقت اموال عمومی برچینند و سپس به اجرای عدالتی که از آن سخن می گویند کمر ببندند.
با این وجود، باز شدن دوسیه سنگین فساد عمر زاخیلوال به عنوان یکی از متهمان دانه درشت در میان مفسدان بزرگ، پس از سال ها مصونیت او از پیگرد قضایی، اینک این امید را یکبار دیگر احیا کرده است که مصونیت کیفری مفسدان بزرگ، یکبار برای همیشه پایان یابد و دولت و دستگاه قضایی، بدون توجه به اینکه چه کسی در چه سمتی قرار دارد و وابسته به کدام مهره سیاسی است، اتهامات سنگین آغشتگی او به فساد را بر اساس قانون، مورد پیگرد قرار دهد.
در این میان، ذکر این نکته لازم است که در خصوص صحت و سقم اتهامات مطرح شده علیه آقای زاخیلوال، نمی توان داوری کرد و این چیزی است که باید در نتیجه یک روند عادلانه و قانونمند قضایی، ثابت شود؛ اما تنها انتظاری که در حال حاضر می توان داشت این است که اتهامات آقای زاخیلوال، فارغ از وابستگی های سیاسی و قومی او به جرگه قبیله سالاران مسلط بر سرنوشت مردم در کانون مرکزی قدرت که قویا مورد حمایت همه جانبه عوامل خارجی نیز قرار دارند، مورد رسیدگی قرار بگیرد.
دومین انتظار مهم نیز این است که محاکمه آقای زاخیلوال، راه را برای بازداشت و مجازات سایر مفسدان بزرگ اقتصادی نیز باز کند.
کد مطلب: 99255
