فاتو بنسوتا اعلام کرد بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است.
این دادگاه صلاحیت ندارد تا جنایاتی که پیش از ۱ می ۲۰۰۳ در افغانستان رخ داده، را بررسی کند.

یکسال پیش، دادگاه کیفری بین‌المللی احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش و سازمان اطلاعاتی امریکا (سیا) در افغانستان را مطرح کرد و گفت که نظامیان و ماموران اطلاعاتی امریکا در جریان جنگ افغانستان برای کسب اطلاعات از برخی از بازداشت شدگان، مبادرت به شکنجه آنان کردند که مصداق ارتکاب جرایم جنگی است.

در گزارش دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی همچنین آمده بود که ممکن است نیروهای طالبان و دولت افغانستان نیز در جریان جنگ داخلی مرتکب اقداماتی مانند شکنجه شده باشند. به خصوص، شیوه کار نیروهای طالبان امکان ارتکاب جرایم جنگی توسط افراد این گروه را به شدت تقویت می‌کند.

اخیرا نیز در پی کشتار وسیع و هدفمند غیر نظامیان از سوی تروریست های طالبان و داعش، سازمان های بین المللی اذعان کردند که این موارد، از مصادیق جنایت جنگی است و می تواند قابل پیگرد باشد.

با این حال، همه طرف های جنگ در کمتر از دو دهه اخیر در افغانستان، مرتکب اعمال و رفتارهای عمدی، سازمان یافته و آگاهانه ای شده اند که می تواند مصداق جنایت جنگی شمرده شده و مورد پیگرد کیفری واقع شود.
اما آیا این اتفاق خواهد افتاد؟

پاسخ به این پرسش، ساده نیست. بخشی از مشکل، به توانمندی غیر قابل اطمینان دیوان کیفری بین المللی مربوط می شود و بخشی دیگر، ناشی از موانعی است که در کشورهای عامل و قربانی جنایات جنگی، وجود دارد.
این دیوان که در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد و افغانستان یکسال بعد به عضویت آن درآمد، از آنجا که تابع قواعد حقوق کیفری بین المللی عمل می‌ کند، آرا و تصمیمات آن از قابلیت اجرایی قوی و قابل اتکا برخوردار نیست.

افزون بر این، یکی دیگر از موانعی که در برابر این دادگاه قرار دارد، عدم حمایت و همراهی قدرت های بزرگ جهانی از آن است. به عنوان نمونه، امریکا، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که این معاهده را اجرا نکرده ‌اند و در نتیجه، پیگرد اتباع آنها در دادگاه کیفری بین ‌المللی جز با موافقت دولت ‌ها یا بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل میسر نیست.

این در حالی است که این کشورها عملا سه قطب اصلی قدرت نظامی جهان را شکل می دهند و در صورتی که قدرت و برتری نظامی بی بدیل و غیر قابل جایگزین آنها با تمهیدات حقوقی و کیفری عدالت محور، لگام زده و کنترل و محدود نشود، نمی توان به تولد یک نظم بین المللی مبتنی بر عدالت یا قدرت عادلانه و قابل مهار امید داشت.

مثلا امریکا که از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون در افغانستان حضور سنگین و لجام گسیخته سیاسی و نظامی و استخباراتی دارد، بر پایه اسناد و گزارش های دیوان کیفری بین المللی، از مظنونان اصلی ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان است، عضویت این دیوان را نپذیرفته و به همین دلیل، اتباع آن کشور، عملا مصون از هرگونه پیگرد قضایی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی هستند.

در عین حال، اگر اتباع این کشور در حوزه حاکمیت کشوری که عضو این دادگاه است مرتکب جرایم تحت پوشش شده باشند، دادگاه بین ‌المللی یا محاکم داخلی این کشور می ‌توانند آنان را تحت تعقیب قرار دهند.

با این وصف، افغانستان که از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین ‌المللی است، می تواند نیروهای امریکایی متهم به ارتکاب جرایم جنگی را از طریق این دادگاه، مورد پیگرد قرار دهد؛ اما عدم اراده و استقلال سیاسی دولت افغانستان به عنوان کشور قربانی جنایت های جنگی امریکا، مانع از اعمال عدالت بر نیروهای جنایتکار امریکایی می شود.

همین امر در مورد طالبان و سایر متهمان جنایت جنگی داخلی نیز صادق است. دولت کابل که درباره گنجاندن نام گروه و رهبران طالبان در لیست سیاه سازمان ملل متحد، دستخوش دودستگی و نفاق است، هرگز قادر به پیگرد عوامل جنایتکار این گروه تروریستی در یک دادگاه بین المللی نخواهد شد.

با اینهمه، دیوان در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:
۱. زمانی که یکی از کشورهای عضو داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.
مسأله ای که بعید است که دست کم از سوی دولت کنونی افغانستان، رخ دهد؛ مگر بر علیه آن گروه از افراد و جریان های سیاسی منتقد دولت که البته این امر، به دلیل محدودیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم ارتکابی پیش از ۱ می سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان، موضوعیت ندارد و از اساس، منتفی است.

۲. زمانی که یک کشور غیر عضو در یک مورد معین صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده ‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.
این مورد، در خصوص کشورهایی اعمال می شود که مانند امریکا و روسیه و چین، عضویت رسمی این دادگاه را نپذیرفته اند.

۳. خود دیوان نیز می‌تواند راساً وارد عمل شود، به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیر دولتی شکایتی را به آن تسلیم کنند، که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد.
در این زمینه هم هیچ امیدی به حمایت صادقانه کابل از چنین اقدامی وجود ندارد؛ بنابراین، دوسیه های سنگین جنایت های جنگی همه طرف های جنگ در افغانستان طی کمتر از دو دهه اخیر، همچنان مسکوت و مصون از پیگرد باقی خواهند ماند.

۴. زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد، مانند پرونده عمرالبشیر در ماجرای دارفور یا پرونده معمر قذافی در حوادث سال گذشته لیبی.

کارنامه شورای امنیت سازمان ملل در باره جنایت های جنگی امریکایی ها، طالبان و نیروهای دولتی در افغانستان، کاملا منفی، بسیار ضعیف و صد در صد غیر قابل دفاع است و هیچکس انتظار ندارد که این شورا، به مسؤولیت های خود در زمینه اعمال عدالت و استقرار نظمی عادلانه و قانون محور در افغانستان، به درستی عمل کند.