افغانستان برای اولین بار عضو شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل شده است.
صلاح الدین ربانی؛ وزیر خارجه و محمود صیقل؛ نماینده افغانستان در سازمان ملل، آن را دستاوردی بزرگ برای دولت و مردم افغانستان دانسته‌اند.
افغانستان، یکی از چهار کرسی حوزه آسیا پسفیک شورای حقوق بشر را به دست آورد.
کشورهای نپال، قطر و پاکستان سه کرسی دیگر این شورا را کسب کرده‌اند.
آقای صیقل گفته که شورای حقوق بشر یکی از مهم ترین ارگان های سازمان ملل است. مقر این شورا در ژنو است و نمایندگان افغانستان در مقر سازمان ملل در نیویارک همراه با نمایندگان این کشور در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو بیشترین تلاش را برای عضویت کشور شان در این شورا را انجام داده اند.
این شورا بر روند اجرا و نقض حقوق بشر در سطح جهان نظارت دارد و در واقع همه کنوانسیون‌های حقوق بشری که کشورهای عضو سازمان ملل امضا و متعهد به اجرای آنها هستند این شورا نظارت بر اجرای آنها در سطح جهانی را بر عهده دارد.
بی تردید همان گونه که دیپلمات های ارشد افغانستان، عنوان کرده اند، عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک دستاورد بزرگ محسوب می شود؛ زیرا افغانستان برای کسب این عضویت، رأی مثبت ۱۳۰ عضو سازمان ملل را به دست آورده و این می تواند محکی مطمئن برای سنجش اعتبار و وجهه جهانی افغانستان باشد.
نکته دیگر اینکه عضویت افغانستان در این شورا اگرچه دوساله است و پس از آن، بر پایه آیین نامه داخلی شورای حقوق بشر، کشور ما باید جای خود را به نماینده تازه ای از آسیا- پسفیک بدهد؛ اما همین زمان نیز فرصتی کافی برای تقویت حقوق بشر و نهادینه سازی قوانین و مقررات مربوط به این حوزه در داخل افغانستان می باشد.
افغانستان همچنین می تواند در این مدت نسبت به تعهداتی که در هنگام امضای کنوانسیون های جهانی حقوق بشر، بر عهده گرفته، مسؤولانه تر رفتار کند و مکانیزم های رعایت دقیق و همه جانبه حقوق بشر در داخل کشور را تقویت نماید.
افزون بر اینها افغانستان به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، می تواند در کنار سایر اعضای این شورا، بر روند اجرای کنوانسیون های حقوق بشری در سراسر جهان، نظارت کند و به این ترتیب، هم به تجارب مهم و گرانسنگی در این زمینه دست پیدا کند و با استفاده از شیوه های اجرای حقوق بشر در دیگر کشورها، آن را در راستای رعایت و اجرای حقوق بشر در داخل کشور، به کار ببندد و هم بر عیار اعتبار بین المللی افغانستان، ارزش های تازه ای اضافه کند و جایگاه و اثرگذاری کشور ما را به عنوان یک عضو فعال و متعهد جامعه بین المللی در سطح جهان، تقویت نماید.
با اینهمه، این پایان کار نیست. افغانستان جزو چهار کشور جهان است که از همه حدود ۱۸ میثاق، کنوانسیون و معاهده مهم بین المللی در حوزه حقوق بشر، همه آنها را امضا کرده است؛ بدون آنکه الزامات و تعهدات ناشی از آن را عملا پذیرفته یا به کار بسته باشد!
لازم به ذکر نیست که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بسیار اسفبار و ناامیدکننده است. برای درک این امر، فقط کافی است نگاهی گذرا به سرخط خبرهای یک روز انداخته شود.
نکته مأیوس کننده این است که در موارد فراوانی، این دولت یا ادارات و افراد زیرمجموعه و منسوب و منصوب دولت هستند که مستقیما در نقض گسترده حقوق بشر دست دارند و یا زمینه ساز نقض سیستماتیک آن از جانب دیگران می شوند.
خطر دیگری که تعهدات افغانستان به کنوانسیون های حقوق بشری جهان را مخدوش می کند، استفاده ابزاری از نام و عنوان حقوق بشر از سوی نیروهای خارجی و قدرت های بزرگ متحد دولت کابل می باشد.
در طول سال های گذشته، همواره یکی از توجیهات حضور نیروهای بیگانه در افغانستان، استقرار و نهادینه سازی حقوق بشر بوده است. این در حالی است که نیروهای نظامی غربی خود، کمترین تعهدی نسبت به اصول حقوق بشر در افغانستان نداشته اند. کشتارهای فاجعه بار و بدون پیگرد غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان، هتک و نقض حریم خصوصی مردم، تعریض و تعرض به مقدسات دینی و ارزش های اعتقادی آنها و نیز بازداشت های خودسرانه و شکنجه های مخوف زندانیان، نمونه هایی از رفتارهای ناقض حقوق بشر نیروهای خارجی متحد دولت افغانستان در سال های گذشته بوده است.
با توجه به این موارد، عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بدون التزام و تعهد عملی دولت و نیروهای خارجی به الزامات ناشی از این رویداد، به خودی خود نمی تواند کمکی به رعایت واقعی اصول حقوق بشری در افغانستان بکند.
فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور
