انحصاری کردن جهاد یا سلب مشروعیت از جهادی‌ها؟

وزیر داخله پاکستان گفته است که تنها دولت این کشور می‌تواند "فتوای جهاد" صادر کند.
احسان اقبال که در شورای ملی پاکستان صحبت می‌کرد، افزود که هیچ فرد و یا گروه دیگری حق ندارد علیه گروه‌های دیگر اعلام جهاد کند.

آقای اقبال همچنین از روحانیون و علمای این کشور خواست که "فتوای جهاد" که در فضا مجازی اعلام می‌شود را محکوم کنند.
به گفته‌ وزیر داخله پاکستان، اگر این "اعلام فتوای جهاد" ادامه پیدا کند، کشور به میدان جنگ بین گروه‌ها و اقلیت‌ها تبدیل خواهد شد.

احسان اقبال در حالی نسبت به اعلام فتوای جهاد در پاکستان هشدار می‌دهد که پیش از این شماری از علمای پاکستانی جنگ در افغانستان را "جایز" می خواندند.

مولانا فضل‌الرحمن؛ رهبر جمعیت علمای پاکستان گفته بود که جنگ علیه نیروهای خارجی در افغانستان "جهاد" و "جایز" است.
این موضوع با خشم افغان‌ها و واکنش شورای علمای افغانستان روبه‌رو شد. این شورا اظهارات مولانا فضل‌الرحمن را فاقد اعتبار دینی و ناشی از " فرمایش‌های سیاسی و استخباراتی" خواند.

بی تردید، این تصمیم حکومت پاکستان به مذاق مولوی های پاکستانی خوش نخواهد آمد؛ آنها که حکومت اسلام آباد را به اندازه کافی «اسلامی» نمی دانند و از جانب دیگر، انحصاری کردن جهاد را نوعی مصادره صلاحیت های ویژه خود ارزیابی می کنند.

با این حال، روشن نیست که تندروها چگونه به این تصمیم، واکنش نشان خواهند داد. آنها که خود را خلیفه بلامنازع خدا در زمین و تنها مرجع مشروع در تفسیر و تأویل آموزه های دینی، تعیین احکام شریعت و صدور فتاوای شرعی می دانند، بدون شک در مقابل این دستور، خواهند ایستاد و آن را به چالش خواهند کشید. حتی این خطر نیز وجود دارد که مولوی های پرنفوذتر پاکستانی، همین دستور را بهانه و مستمسکی بر علیه خود دولت پاکستان قرار داده و با زیر سؤال بردن مشروعیت دینی و وجاهت شرعی حاکمان اسلام آباد، پیروان پرشمار خود را به نوعی جهاد داخلی به منظور استقرار حکومتی اسلامی ترغیب کنند.

با این وجود، پس از ۱۷ سال سرانجام پاکستان گامی کوتاه و ابتدایی برای مهار جهادی ها برداشت. از این پس، شاید مولوی های پاکستانی به عنوان پدرخوانده های تروریزم، دیگر نتوانند از مقوله پویا، زنده و انقلابی «جهاد» در قاموس اسلام، استفاده ابزاری کرده و آن را مصادره به مطلوب کنند.

اما آیا این دستور، شامل فتوای جهاد مولوی های تندرو پاکستانی بر علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی نیز خواهد شد؟

این پرسشی کلیدی است که پاسخ به آن نیاز به زمان بیشتری دارد. در سال های گذشته، حتی سیاستمداران شناخته شده پاکستانی نیز از فتوای جهاد مولوی های تروریست پرور آن کشور در افغانستان، حمایت کرده اند. نمونه بارز آن، مواضع بحث برانگیز عمران خان؛ کریکت باز سابق و از سیاستمداران پرنفوذ پاکستان بود که بحث های زیادی را در هردو کشور برانگیخت.

اگر اسلام آباد اراده داشته باشد تا با خارج کردن صدور فتوای جهاد از انحصار و کنترل مولوی های همسو با جریان های تروریستی، ناامنی های لجام گسیخته جاری در منطقه را که زیر نام «جهاد»‌ صورت می گیرد، مهار کند، پس نه تنها مولوی ها؛ بلکه بخش هایی از حکومت پاکستان که با تروریست ها در «جهاد» شان در افغانستان همسو هستند و از رویکرد آی اس آی در این زمینه، هواداری می کنند نیز از تبعات این تصمیم، متأثر خواهند شد و در آن صورت، به سختی می توان نسبت به نتایج مثبت این امر، امیدوار بود.

 لحن سخنان وزیر امور داخله پاکستان اما نشان می دهد که این تصمیم، تنها مصرف داخلی دارد و لزوما سیاست خارجی حکومت و سازمان جاسوسی پاکستان در حمایت از تروریست های «جهادی» در افغانستان را پوشش نمی دهد.

شاید افزون بر چالشی که در بالا به آن اشاره شد یعنی هزینه های سنگین مواجهه خطرناک دولت با روحانیون تندرو پرنفوذ، در حال حاضر، پاکستان همچنان به تروریزم و ناامنی های ناشی از آن، نگاهی دوگانه و گزینشی دارد و تا زمانی که تروریست ها خطری برای امنیت داخلی پاکستان، ایجاد نکرده اند، می توانند به «جهاد» بر پایه خوانش ملاهای تندرو در افغانستان را ادامه دهند.

با این حال، تجربه نشان داده است که حربه تروریزم به شمشیری دو لبه همانند است که نمی توان تنها از یک لبه آن، استفاده ای امن و عاری از خطر کرد. ناامنی های داخلی پاکستان که در سال های اخیر، وارد مرحله تازه ای شده، بخشی از تبعات سنگین قمار بزرگ پاکستان با تروریزم و بازی با شمشیر دو لبه است.
 
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور