از نخستین روزهای تشکیل حکومت وحدت ملی تا امروز، شاهد نوعی سیاست حذف و تصفیه قومی در بالاترین سطوح حاکمیت بوده ایم. وزیران، مشاوران، والی ها، مسؤولان دستگاه های امنیتی، سفرا، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل و مدیران میان رتبه زیادی بوده اند که قربانی این سیستم حذف و تصفیه شده اند.

سرور دانش؛ معاون دوم اشرف غنی از گرایش‌های قومی و نفرت پراکنی‌های سمتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که "پدیده شوم قوم‌گرایی این روزها، خُلق مردم افغانستان را تنگ و اخلاق اداره را فاسد کرده است".
او گفت که نفوذ گرایش‌های قومی در سطوح مختلف جامعه و ادارات دولتی "نفرت پراکنی‌های قومی و زبانی، وحدت ملی و امنیت ملی ما را به خطر انداخته است".

آقای دانش از معرفی یکی از کارمندان نهاد ریاست‌جمهوری توسط آقای غنی، به دادستانی کل به دلیل تدوین "راهنمایی قوم‌گرایانه" استقبال کرده و از مردم و مسؤولان دولتی خواست که حکومت را در زدودن پدیده‌های منفی از درون اداره‌های دولتی یاری رسانند.

او به مبارزه مؤثر برای ریشه‌کن کردن حرکت‌های قوم‌گرایانه از لایه‌های مختلف اداره‌های دولتی تاکید کرد و گفت که "قوم گرایی را هرگز نمی‌پذیریم و در برابر گرایش‌ها و حرکت‌های قومی همه باید بایستیم".
او افزوده است که قوم‌گرایی در اداره‌های دولتی باید "جرم انگاری" شود.

آقای دانش همواره در تنگناها و دشواری ها به مدد توجیه وضعیت و مواضع دولت وحدت ملی در قبال مسایل پیش آمده، به میدان می آید.

این بار نیز که درز سند محرمانه حاکی از برتری طلبی قومی پشتون ها در اداره امور ریاست جمهوری، به بدنامی دستگاه سیاسی حاکم منجر شده، این سرور دانش است که باید از دانش حقوقی و اعتبار سیاسی و اجتماعی اش مایه بگذارد و به عنوان عنصری خارج از دایره قومیت برتری جوی حاکم، به نقد سازوکار قدرت بپردازد تا شاید به این ترتیب، اندکی از خشم و اعتراض مردم در باره شیوع قوم گرایی سیستماتیک در عالی ترین سطوح قدرت، کاسته شود و واکنش ها و فشارها در این خصوص، فروکش کند.

معاون دوم اشرف غنی، از لزوم جرم انگاری قوم گرایی سیستماتیک در دولت سخن گفته و تأکید کرده است که چنین رویکردی هرگز تحمل نخواهد شد و دولت وحدت ملی، خود را مصمم به برخورد با عوامل و زمینه های شیوع و رواج آن می داند.

اما اگر به راستی، روزی شاهد تدوین قانونی مبنی بر جرم انگاری قوم گرایی در ادارات دولتی باشیم، نخستین کسانی که بر پایه این قانون، مجرم و مستوجب محاکمه و مجازات شناخته خواهند شد، چه کسانی خواهند بود؟
برای پاسخ به این پرسش، نگاهی می اندازیم به ترکیب و عملکرد قومی دولت وحدت ملی و میزان اثرپذیری آن از برتری طلبی پشتونوالی در سازوکار قدرت.

از نخستین روزهای تشکیل حکومت وحدت ملی تا امروز، شاهد نوعی سیاست حذف و تصفیه قومی در بالاترین سطوح حاکمیت بوده ایم. وزیران، مشاوران، والی ها، مسؤولان دستگاه های امنیتی، سفرا، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل و مدیران میان رتبه زیادی بوده اند که قربانی این سیستم حذف و تصفیه شده اند.

این روند در برخی مقاطع به اندازه ای پررنگ شده که خشم و اعتراض صریح چهره ای محافظه کار و مصلحت اندیش مانند داکتر عبدالله را هم در پی داشته و شکاف و اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر این امر به شدت بالا گرفته است.

به عنوان نمونه، وزیران وابسته به طیف سیاسی به رهبری رییس اجرایی و متحدان سیاسی او، به بهانه های گوناگون یا از حکومت کنار گذاشته شدند، یا تحت فشار برای استعفا قرار گرفتند و یا عملا صلاحیت های شان سلب شد و به مهره هایی فاقد هرگونه قدرت تصمیم گیری بدل شدند.

شماری از چهره های شاخص و شناخته شده نیز اشارات صریحی در خصوص برخورد تبعیض آمیز و دوگانه با وزرایی داشتند که به طیف سیاسی و قومی مورد پسند اشرف غنی، وابسته نیستند. مثلا آقای محقق گفت که با آنها در جلسات دولت، به عنوان یک «مسافر» برخورد می شود و رییس جمهور بر سر وزرای مربوط به آنها در جلسات کابینه فریاد می زند.

پرونده سازی، تعلیق و سپس برکناری وزیر مخابرات نیز نمونه ای دیگر از این نوع است.
همچنین حذف و برکناری جنرال دوستم و احمدضیا مسعود و اعمال فشارهای شدید به منظور مجبور به استعفا کردن صلاح الدین ربانی از دیگر نمونه های موجود در خصوص شیوع قوم گرایی سازمان یافته در عالی ترین سطح حکومت وحدت ملی است.

دامنه این روند حتی به تقسیم فرصت ها، توزیع امکانات و تخصیص بودجه و نیرو برای توسعه و بازسازی مناطق مختلف کشور نیز کشیده شده است که مهمترین و بارزترین نمونه آن، نحوه برخورد حکومت با پروژه خط انتقال برق ترکمنستان از مسیر بامیان و فجایع پیرامون آن بود!

حتی در حوزه صلح و جنگ با تروریست ها نیز این قومیت است که معیار محسوب می شود که نمونه آن را در اصرار ارگ بر صلح با طالبان علیرغم ارتکاب وحشت آورترین جنایت های ضد بشری توسط آن گروه و نیز مصالحه با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می توان جستجو کرد.

با توجه به این مسایل، صرف برکناری و تعقیب قضایی یک فرد از یک سیستم سراسر فساد و قوم گرایی و یا حتی تدوین قانونی برای جرم انگاری قوم گرایی در دولت، مشکلی را حل نمی کند؛ مگر زمانی که مانند آنچه در برازیل یا کوریای جنوبی شاهد بودیم، بالاترین مقام مملکت نیز در برابر چنین قانونی، مسؤول شناخته شود و در صورت لزوم، مورد پیگرد قرار بگیرد و هیچ دستی فراتر از قانون نباشد.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور