جعل قانون اساسی؛ ظهور استبداد قانونمند و زوال دموکراسی در افغانستان

بارها تاکید کردم یک بار دیگر مصرانه متذکرمی شوم این که ما حق داریم مستدل بگوییم مردم افغانستان حق دارند بدانند جعلکاران و کتمان کنندگان جعل قانون اساسی افغانستان حق دارند نقد کنند، نظر بدهند و تحلیل کنند تا فضای گفتمان علمی، مستقل و ملی در میان اقشار مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان نهادینه شده و تعمیم یابد. هرگونه گفتگوی آزاد علمی، تخصصی و حوزوی قابل احترام است و این مسئولیت ما و همه فرهیخته گان، نویسندگان، اساتید دانشگاه ها و... است که در ترویج فرهنگ گفتگو نقش اساسی داشته باشند تا ارزش های انسانی در حول محور تساهل و تسامح بچرخد.
بدین منظوراز همه مشعلداران روشنگری از اساتید دانشگاه ها تا امامان مساجد؛ از متولیان امور تا کسبه کاران، از دانشجویان تا رؤسا، از وزرا تا وکلا و سرانجام سطوح رهبری حکومت وحدت ملی تقاضا می کنم تا " به گفتمان جعل قانون اساسی "ارج بگذارند.
در اولین اقدام تمام کارکرد مرا به عنوان یک دانشجوی حقوق مورد نقد و نظر قرار بدهند؛ همان که در چاپ اول و دوم نسخه اصلی قانون اساسی مصوب لویه جرگه ۱۴ جدی ۱۳۸۲ چنین کاری را کردند و من هم می بوسم دستی را که نقدی بنویسد؛ سپاسگزارم خواهر و برادری را که منتقد علمی باشد و کوچکترین گرایش سمتی، زبانی و قومی در نگاه انتقادی شان وجود نداشته باشد. چون قانون اساسی به مثابه یک قرارداد اجتماعی، میان ملت و دولت یا به عبارت دیگر قانون اساسی منشور حقوق شهروندی و میثاق رژیم های مشروطه دموکراتیک و مادر قوانین ارگانیک از ارزش و اهمیت والایی برخوردار است.
تلاش مجموعی مردم افغانستان، حکومت وحدت ملی و جامعه بین المللی براین است تا عدالت محوری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و گسترش ارزشهای سالم دموکراسی در افغانستان تحکیم و گسترش یابد. از آن جایی که دموکراسی یکی از منابع مستقیم قانون اساسی در کنار دین مقدس اسلام و اسناد بین المللی محسوب می گردد و در موارد زیادی در قانون اساسی تاکید بر انتخاب کردن و انتخاب شدن و رفتن به انتخابات یکی از راهکارهای رفع منازعه سیاسی و مردمی ساختن نهادهای دولتی است در جامعه چند ملیتی افغانستان در این مقطع تاریخ فراز وفرودهای زیادی تجربه کرده و به آزمون گرفته است .نمادی از این فراز و فرود، تسوید، تدقیق، تصویب و توشیح قانون اساسی افغانستان است که در چهار فرجامی قانون اساسی نقش مردم، حکومت و جامعه بین المللی مشهود است.
در این نبشته کوتاه به دستبرد و یا به عبارت دیگر جعل قانون اساسی مصوب لویه جرگه قانون اساسی (۱۴جدی۱۳۸۲) اشاره چند موردی می کنیم که باعث ظهور استبداد قانونمند، زوال دموکراسی و تحمیل متون جعلی شده است.
از مجموع ۱۶۲ ماده قانون اساسی به اساس آثار علمی بجا مانده از اعضای کمیسیون تدقیق و اعضای لویه جرگه تصویب قانون اساسی و به ویژه گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر مبین این مدعا است.
قبل از برشماری چند ماده که بعد از تصویب لویه جرگه در متن قانون اساسی حذف، ایزاد و تعدیل شده است باید متذکر شویم که هیچ نهاد، ارگان، کمیسیون و... صلاحیت ویرایش، کاهش و افزایش را در متن قانون اساسی ندارد؛ چون لویه جرگه به عنوان عالی ترین مظهر اراده مردم است این صلاحیت اختصاصی لویه جرگه است که در متن قانون اساسی تغییرات ماهوی و شکلی وارد کند اما حالا مواردی که ایزاد، حذف و تعدیل شده میان نسخه اصلی ۱۴جدی ۱۳۸۲ و نسخه جعلی نافذه جریده رسمی ۸۱۸ تفاوت بنیادی وجود دارد. از جمله:
ماده یکصدوپنجاه وهفتم در اخیر ماده تصویب شده ایزاد صورت گرفته این که " به تأیید ولسی جرگه "
در ماده پنجاهم در وسط ماده که باید به "تصویب شورای ملی "برسد حذف شده است
در ماده هشتاد وششم در نسخه تصویب شده لویه جرگه؛ کلمه ی " نظارت " حذف گردیده است.
و به همین گونه در ماده شانزدهم" مصطلحات علمی و اداری ملی" در فقره اخیر ایزاد صورت گرفته است.
اگر باورمندی ها، تلاش ها و برنامه ها بر این است که انتخابات یکی از پله های ورود به دموکراسی و نفی نظام مطلقه و زوال انحصار قدرت است اگر به صورت واقعی کالبد کشافی شود این باورمندی ها، تلاش ها و برنامه جعل شده است مگر می شود نمونه اش را یاد کنیم بلی !
در ماده اول قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۲ جریده رسمی (۱۱۱۲) آمده است این قانون به تأسی از حکم مواد سی وسوم، هشتاد وششم ..." وضع گردیده است همانگونه که قبلا اشاره کردیم مبنای این ماده جعل شده یا به عبارت دیگر اگر ماده هشتاد وششم قانون اساسی را مبنای قانون انتخابات بدانیم که باید چنین بپنداریم این ماده میان نسخه اصلی قانون اساسی و نسخه جعلی تفاوت دارد که قبلا برشمردیم.
حالا چه باید کرد؟ فقط و فقط قلم برداریم، بجوییم، بگوییم، بپذیریم، تا روشنگری کنیم و دیگر اجازه ندهیم که چنین جفا و جنایت در تاریخ معاصر افغانستان رونما گردد و اجازه ندهیم چنین اقدام هولناک و المناک آن هم تا حد جعل قانون اساسی تکرار شود.

با احترام
زکریا اصولی- ارسالی به خبرگزاری جمهور