وزارت دادگستری امریکا اعلام کرده که یک کارمند سابق دولت امریکا به جرم دریافت ۲۵۰ هزار دالر رشوه در افغانستان اعتراف کرده است.
براسکا مک‌آلپین؛ کارمند سابق دولت امریکا گفته است که ۲۵۰ هزار دالر از یک پیمانکار فرعی افغان دریافت کرده تا به ازای آن تضمین دهد که شرکت‌های وابسته به این پیمانکار بدون شرکت در مناقصه، با امریکایی‌ها قرارداد ببندند.
بعد از پرداخت رشوه، پیمانکار اصلی، حدود یک میلیون و ششصد هزار دالر برای بهبود سیستم ارتباطات رادیویی وزارت داخله افغانستان به پیمانکار فرعی در کابل پرداخت کرده است.
قرار است که حکم این کارمند سابق دولت امریکا روز ۱۸ اکتبر (سه ماه دیگر) صادر شود.
این تازه‌ترین مورد در راستای پیگرد قانونی پرونده‌های اختلاس مربوط به کارمندان امریکایی در افغانستان است.
بر اساس یک گزارش، در طی یک دهه، حدود ۵۲ میلیون دالر از سوی نظامیان امریکا و پیمانکاران آنها در افغانستان و عراق اختلاس و سرقت شده است.
خبر رشوه ستانی این مأمور دولت امریکا در افغانستان در حالی رسانه ای می شود که پیش از این،
مقام های دولت پیشین افغانستان، همواره در قبال اتهامات و انتقادات جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده در خصوص شیوع فساد گسترده و ریشه دار در ادارات دولتی افغانستان، گفته اند که سیستم مدیریت دولتی، عدم ظرفیت در مصرف کمک ها، نبود عوامل و قوانین بازدارنده، ضعف نهادهای نظارت کننده بر نحوه عملکرد ادارات دولتی و مشکل در صرف و هزینه کمک های خارجی و... تنها بخشی از عوامل گسترش بی رویه فساد را شکل داده اند و این در حالی است که خارجی ها خود بخش دیگری از این معضل هستند.
دولت کرزی بارها از نحوه کمک کشورهای خارجی به دولت که تا سال ها در حد ۲۰ درصد بود، انتقاد می کرد و همزمان، نبود یک سیستم شفاف پاسخ دهی و نظارت از کارکردهای مؤسسات خارجی فعال در افغانستان موسوم به «ان. جی. او»ها را که بخش قابل توجهی از کمک های کشورهای متبوع خود را به دست می آوردند نیز عمده ترین عامل گسترش فساد در کشور می دانستند و این جدی ترین پاسخی بود که دولت کرزی به انتقادات خارجی ها در زمینه فساد ارائه می کرد.
بر این اساس، در حال حاضر نیز واقعیت این است که هرگونه توفیق در امر مبارزه جدی و ثمربخش با فساد اداری تنها از طریق همکاری واقعی کشورها و سازمان های خارجی با دولت افغانستان، به دست خواهد آمد؛ در غیر آن، اگر نوک پیکان همه انتقادات را به سوی دولت، نشانه برویم، این امر نه منصفانه است، نه واقع بینانه و نه در عمل، به نتیجه مثبتی منتهی خواهد شد.
انتظار واقع بینانه این است که دولت و جامعه جهانی با همکاری مسؤولانه و صادقانه در مبارزه جدی با فساد اداری، زمینه بازگشت همه مردم افغانستان در کنار دولت و همگرایی و همسویی آنها با برنامه های دولتمردان را فراهم کنند و به این ترتیب بر نا به سامانی های ناشی از اهمال ها و در مواردی نیز تعمد خارجی ها و برخی حلقات داخلی در تاراج سرمایه های ملی کشور، غلبه نمایند.
به نظر می رسد که کشورهای کمک کننده، مؤسسات نظارت کننده و نهادهای مسؤول رسیدگی به پرونده های بزرگ فساد در افغانستان، تاکنون از کنار یک بخش دیگر از عوامل اصلی شبکه بزرگ فساد، آگاهانه و به آسانی عبور کرده اند. آنها عمدا این بخش از عوامل فساد را نادیده گرفته اند تا کسی در صداقت کمک های مالی خارجی به افغانستان و امتیازهای مضاعفی که کشورهای کمک کننده در قبال آن، به دست می آورند، تردید نکند.
این در حالی است که مصرف کمتر از ۲۰ درصد کمک های خارجی از مجاری مربوط به دولت افغانستان؛ رویه ای که سال ها استمرار داشت، حتی اگر پرونده های مربوط به رشوه ستانی، تبانی پیمانکاران داخلی و خارجی و نقش مستقیم نیروهای نظامی خارجی در تاراج و سرقت پول های کمکی را نادیده بگیریم، به تنهایی کافی است تا ابعاد دخالت خارجی ها در اختلاس و فساد در افغانستان روشن شود؛ زیرا بر پایه این معیار ساده، مسؤول اصلی توسعه و ترویج فساد، مؤسسات غیر دولتی وابسته به کشورهای خارجی کمک کننده هستند؛ همان نهادهایی که سال ها بیش از ۸۰ درصد کمک های خارجی را دریافت می کردند و در قبال دخل و خرج آن، به هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی دیگری پاسخگو نبودند و در واقع، از این طریق، پول های کمکی خارجی، بار دیگر به کشورهای مبدأ عودت داده می شد؛ بدون آنکه کمترین سهم و ثمره حاصل از آن به مردم یا دولت افغانستان برسد.
از این منظر، ابعاد دخالت عناصر خارجی در فساد و سرقت دارایی های حاصل از کمک های خارجی در افغانستان، بسیار بیشتر از رشوه ۲۵۰ هزار دالری این مأمور امریکایی یا سرقت و اختلاس ۵۲ میلیون دالری نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان است. در این زمینه، صحبت از سرنوشت میلیاردها دالری است که به واسطه ان‌جی‌اوهای خارجی، حیف و میل و تاراج شد.
البته بدیهی است که این امر، به هیچ عنوان، فساد گسترده و غیر قابل چشم پوشی شایع در دولت های پیشین و کنونی افغانستان از سوی نزدیکان رؤسای جمهور، وزرا، قضات و دادستان ها، نمایندگان پارلمان، فرماندهان ارتش و پولیس، والیان و مأموران عالیه دولتی، توجیه و مفسدان شناخته شده بزرگ را تبرئه نخواهد کرد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
