وظیفه نیروهای امنیتی غارتگری نیست

اعتراض خشونت‌پرهیز و مدنی برای دستیابی به خواست‌های برحق اصلاح‌گرانه، از اصول پذیرفته شده حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی و حقوق اساسی تضمین شده شهروندان در قوانین کشور است. نهادهای امنیتی نیز به عنوان قوه اجرایی تطبیق‌کننده قانون و پاسداری از آن، مکلف هستند تا امنیت شهروندان در هر وضعیتی؛ چه در زندگی عادی روزانه و یا زمانی که دست به اعتراض می‌زنند را تامین کنند و وظیفه خود به عنوان حافظ جان و اموال مردم را به‌درستی انجام دهند.
برعکس این موضوع اما نیروهای امنیتی افغانستان که اکنون با مبدل شدن به ابزاری برای پیاده‌سازی برنامه‌های سرکوبگرانه و تک‌محورانه دولت قومگرا، دستخوش مسائل سیاسی-قومی گردیده‌اند، برخلاف آنچه مکلفیت‌های قانونی‌شان حکم می‌کند عمل می‌کنند. دست‌کم در یک سال اخیر و در چندین حرکت اعتراضی شهروندان افغانستان، نیروهای امنیتی به‌ويژه پلیس برای تامین امنیت آنان به جاده‌ها نیامده‌اند، بلکه همواره با صف‌آرایی در مقابل‌شان با به‌کار بستن تمامی تجهیزاتی که در اختیار دارند؛ از دنده برقی گرفته تا موتر آتش‌نشانی و توپ و تانک به سرکوب معترضان به شکل کاملا وحشیانه آن پرداخته‌اند.
در این مدت، نیروهای امنیتی به شمول پلیس ولایت بامیان در برخورد فراقانونی و خشونت‌آمیز با شهروندان معترض، پیشگام‌تر نسبت به دیگر نقاط بوده‌اند؛ بامیانی که شهروندان آن تا چند سال قبل از بیشتر آزادی‌های مدنی خود برخوردار بودند، در هفتم و هشتم سنبله سال پیش و بیست و یکم ثور سال جاری، سرکوب دو تظاهرات و گردهمایی مسالمت‌آمیز، نقض آشکار و گسترده قانون و حقوق شهروندی از سوی حکومت خودکامه‌ای که پشت نقاب دموکراسی و مردم‌سالاری پنهان شده‌ را تجربه کرده است.
پلیس بامیان علاوه بر آنکه چندین حرکت مدنی مردم را قبل از راه‌اندازی با توسل به سلاح و قنداق تفنگ خفه کرده، در موارد یاد شده به پیروی از حلقه مسئول اجرایی‌سازی دساتیر دیکتاتورانه سران بی‌کفایت دولت نامشروع مرکزی، ضمن گریختن از مسئولیت تامین امنیت اعتراضات خیابانی مردم، از هرچه در توان داشته اند برای سرکوب معترضان و غارت و چپاول اموال آنان دریغ نکردند. در جریان این رویدادهای مفتضح و متناقض با قوانین و ارزش‌های نوین، شماری از معترضان در نتیجه لت و کوب به شدت زخمی شده و اموال آنان از جمله چند عدد تلفن همراه/ مبایل و برخی دیگر از وسایل اطلاعاتی آنان از سوی نیروهای پلیس ضبط شده است.
حکام محلی با آن‌که مدت‌ها از این رویدادها می‌گذرد، هیچ پاسخ منطقی و مستدلی در مورد لت و کوب وحشی‌وار مردم نداشته و در زمینه استرداد اموال به تاراج رفته آنان هیچ‌گونه اقدامی نکرده اند. این مساله یا از ضعف شدید حکومت در شناسایی حتی چهارتا دزد و سارق در میان محدود نیروهای امنیتی‌اش ناشی می‌شود و یا هم برنامه‌ سازمان‌دهی شده‌ای برای کاهش میزان حضور مردم در حرکت‌های اعتراضی است.
در هر دو صورت، نیروهای امنیتی بامیان با ضبط و سرقت وسایل اطلاعاتی و ارتباطی معترضان با حمایت مقام‌های خودسر و خودرای محلی، گستاخانه حقوق مردم را زیر پا له می‌کنند.
ضبط این وسایل و برنگرداندن آن که یقینا با هدف دسترسی به اطلاعات شخصی مردم برای استفاده ی سوء از آن نیز انجام مي‌شود، حکم ورود به حریم خصوصی آنان را دارد و تهدیدی برعلیه آزادی‌های فردی به حساب می‌آید.
به‌هرحال چیزی که ناگفته روشن است، تلاش افرادی در درون حکومت محلی برای ترویج غارتگری از نوع دولتی آن است و سکوت مردم در برابر این اقدامات خواری‌زا و ذلت‌بار، از یک سو می‌تواند به گسترش و اثرگذاری آن کمک کند و از جانب دیگر سبب جسورتر شدن این افراد در سوء‌استفاده از مقام، موقف و صلاحیت‌شان گردد. کوچک‌ترین پیامد بی‌تفاوتی در برابر این نوع دزدی که تعلل در جلوگیری و کمک به تکرار آن شرم و ننگ بس بزرگی برای حکومت محلی به شمار می‌آید، کاهش میزان مصونیت جانی و مالی مردم به‌ویژه افراد معترض به عملکرد دولت حتا در خانه‌های‌شان است.
با وجود این همه، باز هم فرصت برای اعاده حقوق شهروندی و ارج و احترام‌گذاری به ارزش‌های مردم‌سالاری وجود دارد و حکومت می‌تواند از راهی که برگزیده است برگردد و بیشتر از این شکیبایی مردم را به آزمایش نگیرد.

زمان احمدی- خبرنگار در بامیان