اظهارات نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان نشان می دهد که این نهاد بین المللی هم جدیت و شدت بحران سیاسی و نزدیک بودن خطر را احساس کرده است؛ اما ارگ ریاست جمهوری هنوز هم سرگرم گسترده تر کردن دامنه بحران و شدت بخشیدن به آن است، بی آنکه نسبت به عواقب هولناک آن بیمناک و نگران باشد.

تادامیچی یاماموتو؛ نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان گفته است که اگر در شیوه حکومت‌داری افغانستان تغییری اتفاق نیافتد، این کشور با بحران‌های جدی‌تر مواجه خواهد شد که "کنترل آن دشوار خواهد بود."
آقای یاماموتو روز چهارشنبه در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان در نیویارک، گفت اوضاع امنیتی در افغانستان رو به وخامت است و این مساله موجب شده تنش‌های سیاسی داخلی بیشتر برملا شود.
او گفت که جرقه تازه‌ترین بحران سیاسی و امنیتی در افغانستان انفجار مرگبار ۱۰ جوزا در کابل بود.
آقای یاماموتو گفته که اختلافات سیاسی اخیر به صورت فزاینده رنگ قومی به خود گرفته که این موضوع به ویژه با توجه به تلاش داعش برای تحریک اختلافات فرقه‌ای مایه نگرانی است.
او افزود که بدون تلاش‌های جدی دولت وحدت ملی برای گسترش مشارکت سیاسی، افزایش شفافیت و تقویت اعتبار دولت به ویژه در بخش امنیتی، افغانستان با بحران‌های بیشتری در یک فضای "به شدت شکننده" روبرو خواهد شد.

اظهارات نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان نشان می دهد که این نهاد بین المللی هم جدیت و شدت بحران سیاسی و نزدیک بودن خطر را احساس کرده است؛ اما ارگ ریاست جمهوری هنوز هم سرگرم گسترده تر کردن دامنه بحران و شدت بخشیدن به آن است، بی آنکه نسبت به عواقب هولناک آن بیمناک و نگران باشد.

از اظهارات فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان همچنین پیدا است که کانون اصلی زایش و افزایش بحران سیاسی جاری در افغانستان، ارگ ریاست جمهوری و سیاست های غلط یک حلقه کوچک مسلط بر کانون مرکزی قدرت است که حکومت و سرنوشت جمعی مردم را گروگان گرفته و با چنگ و دندان سعی در حفظ و انحصار قدرت دارد.

بر اساس مواضع آقای یاماموتو، وضعیت از تابستان گذشته به مرور رو به وخامت گذاشته و اعتماد عمومی نسبت به سیاست های دولت، از آن زمان تاکنون به نازل ترین سطح خود کاهش یافته است.

افزایش اختلافات سیاسی با رنگ قومی که نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل به آن اشاره کرده است، دقیقا همان چیزی است که بر انسداد و فروبستگی سیاسی کنونی در کشور افزوده و دامنه بحران را به نحو بی سابقه ای گسترش داده است.

اشرف غنی؛ رییس جمهور که طی روزهای اخیر با نادیده گرفتن صریح خواسته های مشروع شهروندان برای بهبود و اصلاح، خود را منتخب مردم و نماینده ملت می خواند، بی توجه به هشدارهای مکرر نظیر آنچه در اظهارات تازه نماینده سازمان ملل آمده است، در قطبی سازی جامعه سیاسی افغانستان و قومی کردن قدرت، نقشی محوری و تعیین کننده دارد.

او از مدتی به این سو به گونه هدفمند، یک تصفیه قومی گسترده را در عالی ترین سطوح تصمیم سازی سیاسی در افغانستان آغاز کرده و در حالی که رهبران اقوام قدرتمند و پرنفوذ افغانستان را به صورت یکجانبه از قدرت، کنار می گذارد، از آنسو با ادامه مخالفت های خودخواهانه و خیره سرانه اش با خواسته های مشروع شهروندان در زمینه برکناری مهره های قومی نزدیک به خود به ویژه در دستگاه های امنیتی، آ‌گاهانه مرزبندی های قومی را در عرصه قدرت سیاسی، پررنگ می سازد و به این ترتیب، سیر جامعه به سمت به یک بحران مهیب و فراگیر قومی را سرعت می بخشد.

نماینده سازمان ملل، هشدار داده است که بدون تلاش ‌های جدی دولت وحدت ملی برای گسترش مشارکت سیاسی، افزایش شفافیت و تقویت اعتبار دولت به ویژه در بخش امنیتی، افغانستان با بحران‌ های بیشتری در یک فضای "به شدت شکننده" روبرو خواهد شد؛ این هشدار در شرایطی مطرح می شود که دولت اشرف غنی دقیقا نقطه مقابل این انتظار عمل می کند و سرکوب های خونین و خشونت بار اعتراض های خیابانی اخیر شهروندان غیر مسلح در پایتخت، گواه روشنی بر این مدعا است.

دولت به رهبری غنی، در یک رویکرد مبهم و پرسش برانگیز، در برابر هرگونه مطالبه مشروع مبنی بر ایجاد اصلاحات عمیق، بنیادی و سازنده در حوزه امنیت کشور، با سماجت و سرسختی، مقاومت می کند و مانع از هر گونه تغییر و اصلاح در این بخش می شود. این رویکرد از یکسو به بدبینی ها در خصوص رویکردهای قومی حاکمیت، مهر تأیید می زند و از جانب دیگر، خواسته یا ناخواسته به نفع تروریزم بین المللی و گروه های ستیزه جویی تمام می شود که مذبوحانه تلاش می کنند تا با آماج قرار دادن اماکن مذهبی و مناسک دینی مردم، اقوام و مذاهب کشور را رویاروی هم قرار دهند.

در عرصه مشارکت سیاسی نیز دولت غنی، روز به روز، محدودیت های بیشتری را اعمال می کند و با طرد مخالفانش از قدرت و پا فشاری بر انحصارگرایی در مدیریت بسته و بسیط ویژه اشرف غنی که بر پایه آن، همه راه ها در همه بخش ها از استخدام ها و عزل و نصب های دولتی تا تصمیم گیری و سیاست گذاری سازمان های سکتوری، به رییس جمهور ختم می شوند، گزینه های موجود برای برون رفت از بحران را محدود و محدودتر می سازد.

در چنین شرایطی، اگر سیاست های دولت در این عرصه ها، تغییری اساسی نکند، فاجعه در یک قدمی است و فراگیری مهارناپذیر بحران جاری، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور