آنتونیو گوتیرش؛ دبیر کل سازمان ملل متحد صبح روز چهارشنبه وارد کابل شد.
دبیر کل سازمان ملل در حساب توییتری اش نوشته است:"برای گفتگو با دولت و مردم افغانستان همین حالا به کابل رسیدم. سازمان ملل در زمانی مملو از خشونت و رنج، در کنار افغانستان ایستاده است."
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز اعلام کرده است که هدف از سفر آقای گوتیرش به افغانستان "ابراز همبستگی با مردم افغانستان برای دست یافتن به صلح، ثبات و توسعه" است.
نخستین سفر دبیر کل جدید سازمان ملل به کابل در زمانی انجام می شود که خشونت‌ها در این شهر در دو هفته گذشته جان دست کم ۱۷۰ نفر را گرفته و حدود ۵۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.
همچنین معترضانی که تظاهرات شان علیه آنچه "بی‌کفایتی دولت در تامین امنیت" می‌خوانند، به خشونت کشیده شد، از دو هفته بدین سو خیمه‌هایی را در شهر کابل بر پا کرده‌اند و خواهان برکناری مقامات مهم امنیتی هستند.
در چنین شرایطی بی تردید، انتظارهای بالایی از سازمان ملل متحد وجود دارد؛ سازمانی که با ایجاد کنفرانس بن اول، برای نخستین بار پروسه دولت سازی در افغانستان را کلید زد که به تحولات شگرف و بنیادین سیاسی در افغانستان منجر شد؛ اما در ادامه راه، این سازمان به آرامی از متن به حاشیه رانده شد و نسبت به پذیرش مسؤولیت خود در مدیریت و مهار بحران های سیاسی و امنیتی که مدام در حال زایش و افزایش بوده اند، شانه خالی کرد و جای خود را به سلطه انحصاری قدرت های بزرگ داد.
این در حالی است که سازمان ملل، از آنجایی که معمار اصلی و اولیه روند جاری محسوب می شود، در قبال رویدادهایی که به نحوی منجر به انحراف مسیر این روند شده و می شود نیز مسؤول است و اینکه سازمان ملل تنها به انتشار گزارش هایی در مورد کشتار غیر نظامیان و وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان، اکتفا کند، هرگز چیزی نیست که نقش و سهم اساسی این سازمان در مدیریت بحران ها را توجیه کند.
سازمان ملل یک سازمان بشردوستانه نیست که وظیفه آن، صرفا توصیه های غیر عملی و غیر الزام آور به طرف های درگیر برای پرهیز از کاربرد خشونت علیه غیر نظامیان و رعایت حقوق جنگ باشد؛ بلکه این سازمان به ویژه شورای امنیت که از مهم ترین ارکان آن محسوب می شود، در قبال وضعیت بحرانی امنیتی، مبارزه با تروریزم، جنایت های جنگی طرف های جنگ، فساد، صلح، بن بست سیاسی، قانون شکنی، حذف هدفمند دموکراسی، انتخابات و حضور مردم در شکل دهی به دولت و نهادهای منتخب و... مسؤولیت های تعریف شده و مستقیم دارد و باید به این مسؤولیت ها، عمل کند.
این هرگز قابل توجیه نیست روندی که به نام دموکراسی شروع شد، به کام استبداد و دیکتاتوری و تمامیت خواهی و قبیله سالاری سقوط کند. سازمان ملل باید موضع خود در خصوص ماهیت و مشروعیت حقوقی حکومت وحدت ملی و مسیری که رهبران آن در پیش گرفته اند را روشن کند.
این سازمان همزمان باید در زمینه مشروعیت روند صلح با تروریست های خون آشامی که به صورت گسترده و مستمر مرتکب نقض حقوق بشر، جنایت های جنگی، کشتار، ترور و خشونت سازمان یافته و هدفمند علیه غیر نظامیان می شوند، با صراحت و شجاعتی مسؤولانه، اعلام موضع کند و توضیح دهد که چگونه روندی که با سرمایه گذاری های سنگین و تبلیغات گسترده، به نام مردم و دموکراسی آغاز شد، عملا به سمت صلحی ظالمانه و غیر عادلانه با تروریزم بین المللی رانده می شود و در این میان، سهم و نقش و حضور مردم، آشکارا نادیده گرفته می شود و اعتراضات مشروع و مدنی مردم، به صورت مستقیم، سرکوب می گردد.
این سازمان در عین حال می بایست در خصوص انحراف مأموریت مبارزه با تروریزم به رهبری قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت از مسیر اصلی خود، اظهار نظر کرده و در گزارش های دقیق، مفصل و بی طرفانه، روشن سازد که قدرت های بزرگ دارای نیروها و پایگاه های نظامی در افغانستان، به جز مبارزه با تروریزم، مشغول چه کارهای دیگری هستند و چه اهدافی ورای این مأموریت انجام می دهند؟ چرا مبارزه با تروریزم، نتیجه عکس داده و تروریست ها روز به روز در حال قدرتمند شدن هستند و خشونت، جنایت و تروریزم همچنان رو به گسترش است؟
سازمان ملل با توجه به این مسایل، در نهایت باید روشن کند که چگونه می تواند روندی را که خود آن را کلید زده، در مسیر درست قرار دهد و از انحراف و سقوط آن به کام فساد، قوم گرایی، دیکتاتوری، مردم ستیزی، سرکوب، خشونت، همدستی با تروریزم و اشاعه خشونت علیه مردم و صلح با دشمنان مردم، جلوگیری کند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
