سازمان عفو بین الملل، سرکوب و برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی با معترضان در کابل را به شدت محکوم و تاکید کرده که عاملان کشتار معترضان باید شناسایی و محاکمه شوند.
در بیانیه این سازمان آمده است:"استفاده کشنده و شدید از نیروی نظامی علیه معترضانی که در پی یکی از مرگبارترین حملات در کابل دست به تظاهرات زده بودند، بیانگر بی‌حرمتی مقامات دولت به جان مردم است."
عفو بین الملل گفته است:"در حالی که گزارش‌هایی هم در مورد استفاده از خشونت مانند پرتاب سنگ از سوی گروه کوچک معترضان به جانب پولیس وجود داشته؛ اما این نمی‌تواند واکنش مرگبار و شدید نیروهای امنیتی را توجیه کند."
این سازمان افزوده:"مردم افغانستان حق دارند به عدالت دسترسی داشته باشند و باید تحقیقات فوری و همه جانبه در مورد انفجار (روز چهارشنبه) صورت بگیرد تا عاملان آن شناخته شوند."
عفو بین‌الملل همچنین گفته است:"مقامات همچنین باید در مورد استفاده غیرقانونی نیروی نظامی علیه تظاهرکنندگان تحقیق کند و آنهایی را که مسؤول کشتن معترضان در جریان تظاهرات اند، به محاکمه بکشاند."
در این شکی نیست که تظاهرات دیروز نارسایی هایی هم داشت؛ از عدم انسجام و هماهنگی میان سازمان دهندگان و برگزارکنندگان تظاهرات کنندگان، تا شعارها و مطالبات، فقدان عنصر رهبری، حضور غیر لازم و سودجویانه مهره های سوخته، مطرود و منفور سیاسی در میان معترضان و توسل به روش های غیر مدنی و خشن گروهی کوچک از عناصر آشوبگر و آنارشیست های فاقد هرگونه و ایده آرمان اصلاح گرانه و تغییرطلبانه؛ اما هیچیک از این نارسایی ها واکنش سخت افزاری، خشن و آتشین نیروهای امنیتی وابسته به دولت در برابر تظاهرکنندگان غیر مسلح را توجیه نمی کند.
در این میان، نخستین نتیجه ای که از واکنش ناشیانه و خشونت آمیز نیروهای امنیتی در برابر تظاهرکنندگان، به ذهن متبادر می شود، سراسیمگی، اضطراب و ترسی است که رهبران حکومت غیر مشروع و بی بنیاد وحدت ملی از خروش و خشم ملتی زخم خورده و رنج کشیده دارند.
دولت از شعارها استعفا استعفای تظاهرکنندگان ترسید؛ ترسی که از ریشه نداشتن حاکمان در میان مردم حکایت دارد و نشان می دهد که رهبران حکومت وحدت ملی چون خود از میان مردم برنخاسته اند، نسبت به هرگونه صدای خشم و اعتراض مردم حتی اگر مدنی و صلح جویانه هم باشد، با نشانه گرفتن ناشیانه و خونین تفنگ ها به سمت حنجره های فریادگر و اصلاح طلب و عدالتخواه آنان، ناشیانه و دیوانه وار واکنش نشان می دهند تا از حریم سلطنت غیر مشروع خود در برابر هرگونه تغییرطلبی و اصلاح جویی، با چنگ و تفنگ، صیانت کنند و اجازه ندهند پایه های لرزان حاکمیت، بیش از این لرزان تر و آسیب پذیرتر شود و مهم تر از همه اینکه تظاهرات و اعتراض مدنی، به روشی معمول و نهادی شده برای واکنش در قبال نارسایی ها، ناکارآمدی ها، بی تدبیری ها و مسؤولیت گریزی های سران فاسد و غیر مسؤول دستگاه حاکم بدل شود.
اگرچه در این میان، قابل انکار نیست که اقدام به روش های غیر مدنی شماری کوچک از تظاهرکنندگان مانند پرتاب سنگ به سمت نیروهای امنیتی، یکی از عوامل تهییج کننده برای توسل به تفنگ، می تواند در نظر گرفته شود؛ اما از یاد نباید برد که پرتاب سنگ در تظاهرات هایی از این نوع که توده خشمگین در برابر یک دولت فاسد و غیر پاسخگو و ناکارآمدی که هیچ ارج و ارزشی برای خون و جان شهروندانش قایل نیست، در همه جای جهان، امری معمول و طبیعی است و در برابر، واکنش جنون آمیز نیروهای آمار امنیتی در برابر تظاهرکنندگان، بر بنیاد هیچ منطقی، قابل توجیه و پذیرفتنی نیست.
حضور سنگین نیروهای امنیتی در برابر تظاهرکنندگانی که نه سلاح داشتند، نه تانکری مملو از صدها کیلو مواد منفجره به همراه داشتند و نه با آر پی جی و نارنجک و واسکت های انتحاری به قصد جان نیروهای امنیتی و مقام های دولتی، آهنگ چهارراه زنبق کرده بودند، هیچ دلیل دیگری جز آمادگی ابتدایی دولت برای برخورد سخت افزاری، خشن و خونین با تظاهرکنندگان ندارد و شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی مردم هم در چارچوب همین هدف اولیه، قابل ارزیابی است. در غیر آن، چه توجیهی وجود دارد که یک تروریست با موتری مملو از مواد منفجره از پاکستان تا چهارراهی زنبق در قلب کابل، راهش را باز کند و علیرغم تمهیدات سنگین امنیتی، با هیچ مانعی برخورد نکند و صدها نفر را به خاک و خون بکشد؛ اما جوانان، زنان و مردان غیر مسلحی که تنها سلاح شان، شعارهای شان بود، برای رسیدن به همان چهارراهی زنبق، با مردان آماده آتش اشرف غنی و عبدالله برخورد کنند و نزدیک به ۳۰ کشته و زخمی بدهند؟!
این رویداد بر بنیاد هیچ منطقی قابل توجیه نیست؛ مگر آنکه نتیجه بگیریم که دیکتاتورهای دست نشانده جان کری، از مردم بیشتر از «برادران» تروریست خود می ترسند.
نرگس اعتماد- خبرگزاری جمهور
