بازگشت وردک و حلقه ای که کامل شد

اشرف غنی؛ رئیس حکومت وحدت ملی طی فرمانی فیض‌الله ذکی؛ معاون مشاور امنیت ملی را به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی معرفی کرد.
همچنین طی یک فرمان جداگانه، آقای غنی، فاروق وردک؛ وزیر سابق معارف را به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی معرفی کرد.
آقای وردک در حکومت حامد کرزی نیز در همین سمت کار کرده بود.
رئیس جمهور غنی در فرمانی دیگر وزارت دولت در امور توریزم را برای توسعه و گسترش جهانگردی، جذب سرمایه و معرفی آثار باستانی افغانستان تشکیل داده است.
براساس فرمان آقای غنی، غلام‌نبی فراهی به حیث وزیر دولت در امور توریزم معرفی شد.

آقای فراهی پیش از این به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی کار می‌کرد.
از سوی دیگر، عبدالکریم خدام به عنوان والی سمنگان تعیین شد. گماشتن آقای خدام به این سمت به منظور "بهبود هرچه بهتر امور و تقویت حکومت داری محلی" خوانده شده است.

آقای خدام پیش از این به عنوان معاون شورای عالی صلح کار کرده بود.
انتصاب فیض الله ذکی به عنوان نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، در حالی که روابط اشرف غنی و جنرال دوستم همچنان بحرانی و پرتنش است، می تواند به معنای انعطاف پذیری ارگ در قبال دوستم باشد؛ هرچند پیش بینی نمی شود که این اقدام، لزوما به بازگشت دوستم به قدرت و حل بحران سیاسی جاری میان او و اشرف غنی، کمکی بکند.

افزون بر اینکه هنوز به درستی مشخص نیست که آیا آقای ذکی این بار می تواند از فیلتر پارلمان، عبور کند و کرسی وزارت را تصاحب کند یا همانند مورد پیشین، رد صلاحیت خواهد شد.

با این حال، مهمترین تحول ناشی از صدور فرمان های تازه ریاست جمهوری، بازگشت دوباره فاروق وردک به قدرت است؛ شخصیت بحث برانگیزی که سال ها عهده دار سمت های حساس و مهم در دوران حکومت حامد کرزی بود، سابقه عضویت در حزب اسلامی را دارد و متهم به اختلاس های کلان در زمان تصدی وزارت معارف و تعمیق تبعیض های مبتنی بر قومیت، زبان و ملیت در تقسیم و توزیع فرصت های آموزشی می باشد.

وردک با وجود همه اما و اگرهایی که وجود داشت، همواره یک پایه ثابت حکومت های مختلف به رهبری کرزی بود و کرزی علیرغم انتقادهای سنگین و مستمر از کارکردها و نظرگاه های سیاسی، حزبی و قومی فاروق وردک، همچنان حضور او در قدرت را ترجیح می داد.

بازگشت دوباره او به ترکیب کابینه حکومت وحدت ملی هم یکبار دیگر به انتقادها و اتهام هایی که علیه او وجود داشت، جانی دوباره خواهد بخشید و منتقدان همیشگی فاروق وردک را به واکنش واخواهد داشت.

از منظر منتقدان، اشرف غنی با انتصاب وردک به این سمت، در واقع حلقه قومگراهای انحصارطلب مسلط بر کانون مرکزی قدرت را کامل کرده است؛ حلقه ای که با حضور اتمر و استانکزی و سلام رحیمی و خود آقای غنی، بدون حضور فاروق وردک، یک مهره کم داشت.

از جانب دیگر، بعید نیست که بازگرداندن وردک به قدرت، امتیازی دیگر به حزب اسلامی به رهبری حکمتیار باشد که انتصاب مهره های کلیدی آن به سمت های حساس، یکی از محورهای نانوشته اما اصلی توافق سازش میان اشرف غنی و گلبدین است.

حتی اگر این موارد را نادیده بگیریم، همزمانی بازگشت فاروق وردک به قدرت با برکناری احمدضیا مسعود، از بسیاری جهات، معنادار است و این پیام ضمنی را منعکس می کند که اشرف غنی عملا در حال تصفیه قومی در عالی ترین سطوح سیاست و قدرت است و از آنسو، اردوی فاشیست های همسو با دیدگاه های خود را تقویت می کند.

در این میان، یکبار دیگر این پرسش کلیشه ای مطرح می شود که نقش داکتر عبدالله به عنوان شریک ۵۰ درصدی قدرت در حکومت مصلحت ملی، در انتصاب های اخیر چه بوده است؟

با توجه به ترکیب مهره هایی که بر بنیاد فرمان های تازه آقای غنی، معرفی شده اند، به نظر نمی رسد که آقای عبدالله حتی یک درصد در جریان این تصمیم ها قرار داشته باشد و این امر، گمانه های مطرح شده در بالا مبنی بر دخالت انگیزه های قومی در انتصاب های اخیر را تقویت می کند؛ ضمن آنکه یکبار دیگر حاشیه نشینی و فقدان صلاحیت ریاست اجرایی را بازتاب می دهد.
فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور