آیا دموکراسی واقعاً لازمه‌ی پیشرفت اقتصادی است؟

این روزها فضای ما را موج دموکراسی و دموکراسی‌خواهی پُر نموده است. گفتمان‌ها، میزگردها، سخنرانی‌ها، تیتر رسانه‌ها همه بر محور معرفی دموکراسی به‌عنوان بهترین نظام برای حل مشکلات انسان‌‌ها می‌چرخد و دموکراسی را به‌عنوان تک سواری به‌معرفی می‌گیرند که هیچ بدیلی ندارد و پدیدآورنده‌ خوشبختی‌هاست و هر آن‌چه نیک است را به دموکراسی ربط می‌دهند.
از سوی دیگر، تعداد زیادی از کشورها در تلاش اند تا به توسعه دست یابند. کشورهایی که خود را عقبمانده می‌بینند و در مقابل خود شاهد پیشرفت و توسعه خیره کننده‌ جوامع به اصطلاح توسعه یافته و دموکرات غربی هستند، با این سؤالات روبرو هستند که چگونه می‌توان مانند کشورهای توسعه یافته پیشرفت کرد؟ آیا برای پیشرفت، حتماً باید دموکراسی را قبول و تطبیق کرد؟
در این نوشته پیرامون این مسأله به بحث می‌نشینیم که آیا دموکراسی لازمه‌ی پیشرفت اقتصادی هست یا خیر؟ واقعاً آن‌طوری که طرفداران دموکراسی با بوق و کرنای همه روزه بر گوش‌های ما مسلمانان ارزش‌های دموکراسی را پُف می‌کنند و برای بیرون ساختن ما از این وضعیت بغرنج که در صد سال اخیر دامن‌گیر ما شده، دموکراسی می‌تواند راه‌گشا باشد؟ و آیا کشورهای سردمدار دموکراسی خود با استفاده از دموکراسی به پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رسیده‌اند یا خیر؟

تعریف دموکراسی: در آغاز لازم است تا تعریفی از دموکراسی داشته باشیم تا در پرتو آن بتوانیم بحث را به پیش ببریم. هرچند، یک تعریف دقیق و جامع از دموکراسی که مورد قبول همه‌گان باشد در سطح جهان وجود ندارد، اما دو اصلِ که در تمامی تعریف‌های دموکراسی مشترک است عبارت اند از: اول، تمامی افراد یک جامعه در مسأله قدرت شریک و دارای حق مساوی رأی هستند. دوم، همه شهروندان جامعه بصورت مساوی از آزادی‌ها بهره مند هستند. ما هم بر اساس همین تعریف از دموکراسی به بحث می‌پردازیم.

ادعاهای متفکرین غرب
تقریباً در اکثر مطالعات و تحقیقات اقتصادی، دموکراسی منحیث شرط لازم پیشرفت در عرصه‌های تکنولوژی، ساینسی، اجتماعی و اقتصادی گفته می‌شود.
مانسور اوسولن، از اقتصاددانان برجسته‎ی غرب، در کتاب پرآوازه اش بنام «قدرت و سعادت» تأکید می‌کند که دموکراسی عموماً بیشتر از سایر نظام‌ها پیشرفت را ببار می‌آورد. اوسولن، ادعا می‌کند که در تحت نظام‌های ضعیف که هرج و مرج، بی‌نظمی و اغتشاش را تشویق می‌کنند، تنها انگیزه‌ دزدی و چور و چپاول و ویران‌کاری وجود دارد. به گفته‌ی وی، نظام‌های دیکتاتوری و شاهی تا اندازه‌ی رشد اقتصادی را تحمل می‌کنند که بقای دیکتاتور و شاه را در قدرت به مدت طولانی تضمین کند و سهمی از این منافع به دیکتاتور یا شاه و خانواده‌اش تعلق گیرد.
اما اوسولن می‌گوید که در دموکراسی، تضمین منفعت یک فرد، سعادت بزرگی را بمیان می‌آورد. وی ادعا می‌کند که برابر نمودن زمینه فرصت های خوب برای موفقیت و کامیابی افراد، انگیزه‌های حکومت‌داری خوب را تشویق می‌کند، در صورتی‌که این زمینه همطراز با آرزوهای مردم و بصورت مساوی و برابر برای همه افراد جامعه باشد.
تحقیق دیگر نمایانگر این است که دموکراسی پیش شرط رشد اقتصادی است. ایوان رودریک، کارشناس مسائل سیاسی در دانشگاه الینویز امریکا، استدلال می‌کند که «دموکراسی همچو نهادهای بزرگ، سایر نهادها را کمک و رشد می‌دهد و دموکراسی یگانه و بهترین نهاد مناسب برای موفقیت جوامع است».

رابطه دموکراسی و توسعه
با نگاه گذرا به کشورهایی که از طرز فکر دموکراسی طرفداری و دادخواهی می‌کنند و تحت نام دموکراسی در امور داخلی سایر کشورهای جهان مداخله می‌نمایند، نشان می‌دهد که ادعای این‌که دموکراسی لازمه پیشرفت اقتصادی است، یک ادعای واهی، پوچ و بی‌بنیاد است. در حقیقت بسیاری از کشورهای توسعه یافته، با اتخاذ پالیسی‌هایی به توسعه رسیده‌اند که در تقابل با ارزش‌های اساسی و بنیادین دموکراسی قرار داشته است و حتی یک گفتمانِ در میان مفکرین وجود دارد که نبود دموکراسی توسعه را کمک می‌کند.
از نظر تاریخی، بسیاری از کشورهای جهان، بدون داشتن حکومت‌های دموکراتیک، رشد و توسعه خود را شروع کرده‌اند. سیستم حکومت‌داری تمام کشورهای اروپایی در قرون گذشته، استبدادی و دیکتاتوری بوده است و هیچ ارزشی به نقش مردم در ساختارهای سیاسی و اجتماعی قائل نبودند. گرچه، نهادهای دموکراتیک از قرن هفدهم میلادی بدینسو در حال شکل گیری بوده است؛ ولی دموکراسی همگام با پیشرفت‌های علمی و اجتماعی، فقط از اوایل قرن بیستم میلادی توانسته است در برخی از کشورها رخنه کند. حالانکه غرب به پیشرفت‌های حیرت آوری در بخش‌های مختلف تا قرن بیستم بدون تطبیق دموکراسی رسیده بود.
زمانی‌که سیستم رأی دهی برای اولین بار در غرب ایجاد شد، این سیستم تنها محدود به یک اقلیت کوچکِ زمین‌دار و افراد ثروتمند بود. همچنان، در آن سیستم، رأی دارای ارزش مساوی نبود؛ بلکه براساس میزان دارایی و ثروت، دستاوردهای علمی و سن از هم تفکیک می‌شد.
در اینجا، چند مثال از کشورهای غربی می‌آوریم که بوضاحت ثابت می‌سازد که آن‌ها اکثراً قبل از تطبیق و نهادینه ساختن دموکراسی به پیشرفت و توسعه نایل گردیده‌اند:

• فرانسه:
فرانسه در سال ۱۸۳۰ میلادی، تنها برای کسانی حق رأی قایل شد که سن شان بیشتر از ۳۰ بود و ۳۰۰ فرانک به عنوان مالیه مستقیم پرداخت می‌نمودند. از این میان، ۰.۰۲ درصد از جمعیت ۳۲ میلیونی فرانسه در آن زمان، یعنی از میان ۳۲ میلیون تنها بیشتر از نیم میلیون نفر حق رأی را داشتند. این وضعیت تا سال ۱۸۴۸ میلادی ادامه داشت که بالاخره بعد از این سال حق رأی و شرکت در انتخابات توسط مردان همگانی شد. همچنان، در زمان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ برای نخستین بار حق رأی زنان در فرانسه به رسمیت شناخته شد. البته این زمانی بود که فرانسه پیشرفت‌های بزرگ اقتصادی را طی نموده بود.

• انگلیس
در سال ۱۸۰۰ میلادی که بریتانیای کبیر در اوج قدرت استعماری و نظامی اش در جهان بود و آفتاب در قلمرو مستعمراتش غروب نمی‌کرد، تنها ۳ درصد از انگلیسی‌ها حق رأی داشتند. آن هم تعدادی از رأی دهندگانی، حق رأی داشتند که دارای مزارع زیادی زمین‌های زراعتی بودند، صرف آن‌ها می‌توانستند نماینده‌ی خویش را به مجلس عوام انگلیس انتخاب نمایند.
سیستم رأی‌دهی انگلیس از رأی تاجران، مولدین و کارگرانی که دارای مهارت لازم بودند، بدلیل این‌که دارای زمین نبودند، انکار می‌نمود. مناطقی که در انگلیس صدها سال به پیشرفت و ترقی رسیده بودند دارای نمایندگان زیاد در پارلمان بودند در حالی‌که مناطقی که جدیداً بمیان آمده بودند و دارای پیشرفت اقتصادی اندک بودند، دارای نماینده در پارلمان نبودند.
در سال ۱۸۶۷ میلادی، تنها سیزده درصد از جمعیت انگلیس قادر بودند تا رأی خویش را به صندوق‌ها بریزند. این حالت تا سال ۱۹۲۸ ادامه داشت تا این‌که بالاخره مردان و زنان دارای حق رأی مساوی شدند. دموکراسی بصورت مشخص بعد از توسعه و پیشرفت در انگلیس بمیان آمده و هیچ نقشی در بیداری و پیشرفت انگلستان ایفا ننموده است.

• ایالات متحده امریکا:
در ایالات متحده امریکا، سیاه پوستان زمانی حق رأی را بدست آورند که لایحه‌ی حق رأی‌دهی در سال ۱۹۶۵ میلادی بعد از جنبش حقوق مدنی در امریکا شکل گرفت. هر چند آن‌ها اجازه داشتند که براساس پنجمین اصلاحیه قانون اساسی در سال ۱۸۷۰ میلادی، رأی دهند که در آن آمده بود هیچ کسی نباید براساس رنگ و قوم و قبیله از رأی دادن محروم شود.
جنبش حقوق مدنی بخشی از حرکت اجتماعی تحت عنوان جدایی نژادی در ایالات متحده امریکا بود که از سال ۱۹۵۵ با هدف کسب برابری میان سیاهپوستان و سفید پوستان در امریکا آغاز شد و در سال ۱۹۶۸ با تصویب قانون مدنی به سرانجام رسید.
در این دوره، مبارزات بدون خشونت و نافرمانی‌های مدنی باعث ایجاد بحران‌های متعدد مابین فعالان و دولت محلی، ایالتی و فدرال در امریکا شد که دولت، جامعه و تجار را وادار به جبهه‌گیری در برابر بی عدالتی‌هایی که سیاهپوستان امریکایی با آن مواجه بودند می‌نمود.

• جاپان
جاپان زمانی حق رأی و شرکت در انتخابات را همگانی ساخت که به اوج قدرت نظامی اش رسیده بود. درست زمانی‎که شرایط تحمیل شده از سوی امریکا بالای جاپان، این کشور را وادار ساخت تا مردم را نیز در قدرت سهیم سازد. امریکا با فشار بالای جاپان توانست در سال ۱۹۵۲ میلادی حق رأی را برای تمام شهروندان جاپان قایل شود؛ ولی سیزده سال بعد، امریکا خودش همچو حق را برای شهروندانش قایل شد. البته، زنان در سال ۱۹۴۸، مطابق به قانون اساسی جدید جاپان حق رأی برابر با مردان را بدست آوردند.

• ایتالیا
ایتالیا درسال ۱۹۴۶، بلجیم در سال ۱۹۴۸ برای اتباع شان حق رأی قایل شدند، در حالی‌که ایتالیا قبل از جنگ جهانی دوم یکی از پیشرفته ترین قدرت‌های جهان بود و یکی از طرفین بزرگ در جنگ جهانی اول بود.
امروزه کشورهای در حال توسعه، بیشتر حق رای برای مردم شان قایل اند در مقایسه با زمانی‌که کشورهای توسعه یافته در چنین وضعیتی بودند و عین مراحل مشابه را می‌گزراندند. از این‌رو، ادعای این‌که دموکراسی باعث می‌شود تا توسعه اقتصادی بمیان بیاید زیاد قابل اعتماد نیست و تجارب تاریخی کشورهای غربی این واقعیت را به ما بازگو می‌کند.

مُدل چین و اتحاد جماهیر شوروی
پیشرفت چین، روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق) و آلمان بصورت واضح ثابت می‌سازد که دموکراسی پیش شرط و لازمه توسعه اقتصادی نیست و یک ادعای کاذب و دروغ است و کشورها می‌توانند بدون دموکراسی هم توسعه اقتصادی را بدست آورند.
در حال حاضر، در سال ۲۰۱۷ میلادی، روسیه و چین با دموکراسی اندک و بدون آزادی‌های لیبرال می‌توانند خوب عمل کنند و نقش خوبی در اقتصاد جهانی دارند. آن‌ها بدون نهادینه ساختن ارزش‌های واقعی دموکراسی، به پیشرفت‌های عظیم اقتصادی، سیاسی و نظامی دست یافته‌اند. چنانچه، چین دومین ابرقدرت اقتصادی جهان است. پیشرفت چین این ادعای دموکراسی را که برای پیشرفت حتماً باید دموکراسی را قبول کرد، با یک چالش تحقیرآمیز مواجه می‌سازد.
بنابرین، این سوال باید پرسیده شود که آیا کدام رابطه‌ی میان دموکراسی و توسعه اقتصادی وجود دارد؟
توسعه اقتصادی در حقیقت مجموعه از پالیسی‌ها و سیاست‌های است که یک جامعه را بسوی صنعتی شدن سوق می‌دهد و در آن جامعه، فضا و محیط را طوری فراهم می‌سازد که هر کس منافع اش را بدست بیاورد. این کار مستلزم مجموعه از سیاست‌های است که تمام جامعه را دریک جهت سوق می‌دهد و در غیر آن باعث نتایج متناقض و برعکس می‌گردد.
چنانچه تجارب توسعه اقتصادی غرب ما را به یک نتیجه دیگر می‌رساند، این نتایج عبارت اند از:
محرک اولیه انگلیس برای توسعه، عبارت بود از استعمار، محدود ساختن نقش کلیسا در امور سیاسی، توانایی اشراف برای به ارث بردن دارایی‌ها و زمین. این‌ها مواردی بودند که انگلیس را بسوی ترقی و پیشرفت سوق داد نه دموکراسی.
اتحاد جماهیر شوروی زمانی گام‌های بلند پیشرفت را توسط پرورش رهبران و مفکرین موفق، ایجاد اتحاد واحد و یکپارچه کمونیزم و رویدست گرفتن پالیسی‌های اقتصادی برمبنای ارزش‌های کمونیزم طی کرد.
ایالات متحده امریکا زمانی به بیداری و توسعه دست یافت که خود را از استعمار بریتانیای کبیر نجات داد.
جاپان زمانی به بیداری، پیشرفت دست یافت و به یک دولت مقتدر صنعتی مبدل گردید که درک کرد که چقدر از قافله پیشرفت جهان عقب مانده و این مسأله جاپان را تحریک نمود تا برای توسعه اقتصادی، در بیرون از قلمرو اش جنگ و استعمار را براه بیاندازد و بالای چین و بعضی از کشورهای شرق آسیا لشکرکشی کند که در نتیجه این لشکرکشی‌های ارتش جاپان این کشور به مدارج پیشرفت دست یافت.
چین بدون دموکراسی و با استفاده از جمعیت بزرگش توانست به پیشرفت رسید. در حالی‌که نظام سیاسی چین در تقابل با ارزش‌های اساسی دموکراسی قرار دارد و براساس ارزش‌های سوسیالیزم به پیش می‌رود.
آلمان از راسیزم و تبعیض نژادی برای توسعه اش نفع برد و همین اکنون بزرگترین تولید کننده صنایع سنگین در جهان است.
درنهایت، با آنچه گفته آمدیم می‌توانیم به این نتیجه دست یابیم که دموکراسی رول و نقشِ عمده‌ای را در توسعه اقتصادهای پیشرفته و قدرتمند غربی ـ آنطور که ادعا می‌شود ـ بازی ننموده است. از این‌رو، هیچ کدام از کشورهای ذکر شده با پیروی از ارزش‌های دموکراسی و سهیم ساختن مردم در قدرت و فراهم نمودن آزادی‌ها به نهضت و پیشرفت نرسیده‌اند. کشورهای مدافع دموکراسی در حقیقت در پایان رشد و توسعه شان، به دموکراسی پیوسته‌اند و ارزش‌های دموکراسی را نهادینه نموده‌اند. مُدل و پیشرفت اقتصادی چین همچو آفتاب نمایان است و نشان می‌دهد که برای پیشرفت اقتصادی نیازی به دموکراسی نیست.
در مقابل، برخی کشورهای دموکرات نیز وجود دارند که حتی با داشتن دموکراسی و پای‌بندی به ارزش‌های آن، نتوانسته اند به مدارج بلند توسعه دست یابند. هند، جامائیکا، گامبیا و کاستاریکا از این دست کشورها می‌باشند که با وجود دموکراسی نیز نتوانسته اند در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار گیرند.
بنابرین، مفکوره‌ای که دموکراسی لازمه‌ی پیشرفت است، یک پروپاگند و یک ادعای کاذب است و تجارب تاریخی کشورهای غربی نشان می‌دهد که بدون دموکراسی هم می‌شود پیشرفت کرد. پس زمانی‌که غرب نتوانسته توسط دموکراسی به پیشرفت دست یابد، چگونه امکان دارد که مسلمان‌ها با استفاده از دموکراسی که در تقابل شدید با ارزش‌ها، عقاید، مفاهیم و جهان بینی شان قرار دارد، به پیشرفت دست یابند؟

مصدق سهاک- ارسالی به خبرگزاری جمهور